التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020

Analyses

Classement RSF 2020 : persistance de tendances inquiétantes en Amérique du Nord malgré des améliorations

تُظهر نسخة 2020 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة استمرار الاتجاهات المقلقة في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية، رغم التحسن الطفيف المسجل عمومًا في المنطقة. فبينما يقف العالم على أبواب عقد جديد، بات من المُلح أن تستعيد الولايات المتحدة دورها كراعية للصحافة الحرة في الداخل والخارج لكي تُعتبر ديمقراطية رائدة بحق.


في شتى أنحاء أمريكا الشمالية، يتعرض الصحفيون ووسائل الإعلام لاعتداءات لفظية وجسدية، بالإضافة إلى حرمانهم من تغطية بعض الأحداث والفعاليات، ناهيك عن ممارسة عملهم في ظل تشريعات وملاحقات قضائية تقيد حقوقهم وتقوضها. صحيح أن حرية الصحافة في الولايات المتحدة لا تزال تئن تحت وطأة حكم الرئيس دونالد ترامب، إلا أن البلاد عادت إلى المرتبة 45 في تصنيف 2020 (مرتقية بثلاث مراتب مقارنة مع حصيلة العام الماضي)، واضعة بذلك حدًا لتقهقرها المستمر على مدى آخر ثلاث سنوات، لتصبح الآن في ذيل قائمة الدول حيث تشهد حرية الصحافة "وضعًا مُرضيًا". هذا وقد تفاقم العداء تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة بقدر ما ازدادت حدته، حيث سُجلت هجمات لاذعة في هذا الشأن، كانت بعضها صادرة عن الرئيس نفسه. ثم جاءت جائحة فيروس كورونا لتزيد الطين بلة في عام 2020، حيث يتعرض الصحفيون الذين يغطون تعامل إدارة ترامب مع الأزمة لهجمات الرئيس خلال إحاطاته الإعلامية في البيت الأبيض. أما كندا (16، +2)، فرغم ارتقائها في جدول 2020، فإنها شهدت سجلًا تمتزج فيه السلبيات والإيجابيات، حيث لوحظت بعض الإجراءات السالبة للحرية، من بينها منع بعض الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطية مجموعة من الأحداث والفعاليات، دون إغفال صدور أحكام قضائية قوضت حقوق الصحفيين تارة، بينما عززتها تارة أخرى.

استمرار موجة المضايقات والتهديدات

لا يزال تحقير الصحفيين أمام الملأ وما يطالهم من تهديدات ومضايقات يمثل إشكالية خطيرة في الولايات المتحدة. فعلى غرار السنوات الماضية، انهال الرئيس ترامب بوابل من الهجمات المتكررة على المراسلين ووسائل الإعلام طوال عام 2019، مضيفًا إليها ادعاءات بنشر "الأخبار الزائفة"، علمًا بأن هذه العبارة أصبحت الآن على لسان مختلف الرؤساء والحكام في جميع أنحاء العالم باعتبارها أداة فعالة لقمع وسائل الإعلام، بعدما أصبحت شائعة على نطاق واسع بسبب تمادي ترامب في تكرارها منذ الحملة الانتخابية التي قادته إلى سدة الرئاسة.

هذا وقد لوحظ خلال العامين الماضيين تزايد في وتيرة مضايقة الصحفيين على أيدي موظفي الجمارك وحماية الحدود عند دخول الأراضي الأمريكية أو الخروج منها. وفي هذا الصدد، أوضح أحد الصحفيين أنه استُجوب بشأن تقاريره عن الرئيس ترامب، بينما اتُّهم آخر من قبل ضابط في حرس الحدود بأنه "كاذب" و"يهاجم الديمقراطية الأمريكية". وحتى في جامايكا (6، +2)، الدولة الأعلى مرتبة في أمريكا الشمالية، لجأ رئيس الوزراء إلى أساليب ترامب عندما حاول التشكيك في مصداقية وسائل الإعلام مصرحًا أمام مؤيديه أن الصحفيين لا ينقلون دائمًا الحقائق كما هي، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى صفحاته وحساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات موثوقة.

كما أظهر بعض قادة الحكومات المحلية والزعماء الدينيين ومعهم فئة من المواطنين عداءً متزايدًا تجاه الصحافة في الولايات المتحدة خلال عام 2019، مع استمرار الاعتداءات الجسدية في حق الفاعلين الإعلاميين. ومع ذلك، يبقى مستوى العنف بعيدًا كل البعد عن ذلك المسجل في عام 2018 -عندما قتل مسلح خمسة من موظفي كابيتال غازيت في ماريلاند– كما أن العدد الإجمالي للاعتداءات الجسدية المبلغ عنها في البلاد خلال عام 2019 كان أقل من الحصيلة المسجلة في العامين السابقين، بحسب مرصد حرية الصحافة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، سُجلت اعتداءات ضد الصحفيين في شتى أنحاء البلاد، بما في ذلك خلال المظاهرات والتجمعات التي يلقي فيها ترامب خطابات أمام مؤيديه، بل وكذلك في بعض مباني المجالس التشريعية الوطنية والولاياتية على حد سواء. هذا وقد ألقت السلطات الفيدرالية القبض على جندي في الجيش الأمريكي وملازم في حرس السواحل كانا يخططان لشن هجمات عنيفة على وسائل إعلام أمريكية وصحفيين أمريكيين.

بين الأعمال الانتقامية وحظر تغطية الفعاليات

خلال عام 2019، سُجل تزايد ملحوظ في الحالات المبلغ عنها لرفض طلبات التغطية الإعلامية في مختلف الولايات الأمريكية، علمًا بأن السلطات الفيدرالية في كل من كندا والولايات المتحدة حاولت منع الصحفيين من تغطية بعض القضايا الحساسة المثيرة للجدل. فمن نيوجيرسي إلى كانساس، فرضت الحكومات المحلية قيودًا على تغطية الأحداث أو الاجتماعات ذات المصلحة العامة، علمًا بأن سلطات بعض الولايات -مثل فيرمونت وأركنساس– اتخذت تدابير وإجراءات تحد من أنواع التغطية المسموح بها في المباني البلدية. أما إدارة ترامب، فلم تكن أفضل حالًا في هذا الشأن، حيث لم يتجدد موعد الأمريكيين مع الإحاطة الصحفية اليومية المتلفزة مباشرة من البيت الأبيض منذ مارس/آذار 2019، لتحل محلها كلمة خاطفة من ترامب على مقربة من المروحية أو الطائرة الرئاسية في مشهد يكاد يُظهر الصحفيين في شكل أشبه ما يكون بمظهر المصورين المتخفين الذين يلاحقون النجوم والمشاهير، مما يتيح للرئيس إمكانية الحد من الأسئلة والتحكم في الوقت الذي سيقضيه في الاستماع إليها. كما حاول مسؤولو إدارة ترامب إلغاء التصريح الصحفي لأحد المراسلين المعتمدين بالبيت الأبيض في أغسطس/آب 2019 بينما منعوا آخرين من تغطية اجتماعات رفيعة المستوى.

وفي مارس/آذار 2019، تبيَّن من خلال الكشف عن وثيقة سرية أن حكومة الولايات المتحدة كانت تستخدم قاعدة بيانات سرية تضم من بين محتوياتها أسماء الصحفيين والنشطاء الذين تعتبر سلطات الحدود أنه يتعين استجوابهم عند عبور نقاط حدودية معينة بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك بالتزامن مع وصول قافلة لاجئين من هندوراس. وبالفعل، أقدم حرس الحدود على احتجاز الصحفيين الواردة أسماؤهم في تلك القائمة أو أجبروهم على الإفصاح عن مضامين تقاريرهم أو كشف هوية الأفراد الذين كانوا على الحدود.

وفي كندا، قام موظفون سياسيون في قبيلتين من قبائل الشعوب الأصلية بالتصدي جسديًا لصحفية محلية كانت تحاول إجراء مقابلة مع بعض الزعماء القبليين، بينما منعت الشرطة الفيدرالية وصول وسائل الإعلام إلى بعض أراضي الشعوب الأصلية لتغطية مظاهرات احتجاجية حول قضايا بيئية. وبعدها بأشهر، أصدر القضاء الكندي حكمًا تاريخيًا في مارس/آذار 2019 ينص على حق الصحفيين في تغطية القضايا المتعلقة بالشعوب الأصلية مع التأكيد على أهمية تسليط الضوء على هذا النوع من الأحداث.

حدود حرية الإعلام على المحك

في عام 2019، واصلت إدارة ترامب حملتها العدوانية ضد كاشفي الفضائح، حيث أقدمت على مقاضاة ثلاثة موظفين حكوميين بموجب قانون التجسس، الذي يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الأولى، وذلك لمحاكمتهم على خلفية إفشاء معلومات سرية. كما وجهت وزارة العدل إلى المؤسس المشارك لويكيليكس جوليان أسانج ما لا يقل عن 18 تهمة، 17 منها كانت بموجب قانون التجسس، علمًا بأن هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها هذه الإدارة شخصًا بالتجسس على خلفية نشر وثائق سرية. ومن شأن تسليم أسانج من المملكة المتحدة وإدانته بموجب قانون التجسس الأمريكي أن يشكل سابقة خطيرة للفاعلين الإعلاميين، حيث قد يُصبح من السهل على السلطات محاكمة الصحفيين بتهم جنائية لمجرد قيامهم بعملهم المكفول بموجب الدستور.

وإذا كان "قانون الدرع" الفيدرالي الجديد، الذي أُطلِق في كندا شهر سبتمبر/أيلول 2019، قد أكد حق الصحفيين في كتمان هوية مصادرهم السرية عند مثولهم أمام المحاكم، فإن هذا القانون لا ينطبق لسوء الحظ على حماية المحتويات السرية، مثل الاتصالات. وهو ما تبين في يوليو/تموز 2019، عندما قضت محكمة بأن يكشف أحد مراسلي VICE News للشرطة عن اتصالاته مع مصدر معلوماته، وهو الحكم الذي يحمل في طياته آثارًا خطيرة على الاستقلالية الصحفية. ذلك أن الصحفيين ليسوا أداة تحقيق في أيدي الأجهزة الأمنية، بل يضطلعون بمهمة تقوم على علاقات متينة مع مصادر موثوق بها، وهو شرط من الشروط الأساسية لإنجاز عملهم بفاعلية.

وبينما لا يوجد "قانون درع" فيدرالي في الولايات المتحدة، فإن معظم ولايات البلاد لها قوانينها الخاصة التي تضمن عدم إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم السرية. ففي مايو/أيار 2019، انتهكت شرطة سان فرانسيسكو "قانون الدرع" المعمول به في كاليفورنيا عندما داهمت منزل الصحفي المستقل براين كارمودي وصادرت محتوياته العملية في محاولة للكشف عن مصدره السري، قبل أن يُبطل القضاء مذكرة التفتيش التي أصدرتها الشرطة، باعتبارها غير قانونية.

عين على المستقبل

بينما نقف على أبواب العقد الجديد، يتعين على دول منطقة أمريكا الشمالية إعطاء الأولوية للسياسات والممارسات التي من شأنها أن تعزز حرية الصحافة وتكفل سلامة الصحفيين. ففي الولايات المتحدة، ينبغي على المسؤولين المنتخبين حديثًا دعم سياسات مثل سن "قانون درع" فيدرالي وتعديل قانون التجسس بحيث ينص على حظر محاكمة الصحفيين بقدر ما يتيح الدفاع عن كاشفي الفضائح باعتبارهم يخدمون المصلحة العامة. ورغم الإجراءات المتخذة ضد وسائل الإعلام في أراضي الشعوب الأصلية، فإن كندا أثبتت أنها دولة رائدة في حماية الصحافة على الصعيد العالمي، من خلال إطلاق التحالف من أجل حرية الإعلام بالشراكة مع المملكة المتحدة في يوليو/تموز 2019. وفي المقابل، شهد العام الماضي اعتماد بعض دول منطقة البحر الكاريبي، مثل ترينيداد وتوباغو (26، +3) وجامايكا، مجموعة من التشريعات التي من شأنها أن تقوض جهود حماية الصحافة. وللمضي قدمًا في الطريق الصحيح، يتعين على تلك الدول مراجعة هذه القوانين مع الحرص على تجنب سن تشريعات تنطوي على انتهاك لحرية الإعلام مستقبلاً.

وفي الولايات المتحدة، كان الصحفيون ووسائل الإعلام في مختلف أنحاء البلاد يستعدون لمواجهة مشهد يطغى عليه العنف والاضطرابات في الطريق إلى انتخابات 2020، ولكن مع انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد وفي سائر أنحاء العالم، بدأت مخاوف الفاعلين الإعلاميين تتخذ أبعادًا جديدة. وفي هذا الصدد، من الواجب على الحكومات والسلطات والمؤسسات الخاصة في الولايات المتحدة وعبر منطقة أمريكا الشمالية السماح لوسائل الإعلام بتغطية القضايا والأحداث المتعلقة بهذا الوباء ومدى تأثيره على الحياة اليومية، مع السماح للعلماء والعاملين في المجال الطبي وقطاع الصحة والموظفين الحكوميين بالتحدث إلى الصحافة بشأن هذه القضايا الحساسة دون قيود أو عراقيل.