يوجد في أوغندا أكثر من 200 محطة إذاعية وحوالي 30 قناة تلفزيونية، لكن العديد منها توجد في ملكية أعضاء أو مقربين من حركة المقاومة الوطنية، الحزب الحاكم في البلاد. كما تملك الدولة منابر إعلامية عديدة، علماً أن هذه المنابر لها تأثير كبير في المجتمع وتخضع لسيطرة نظام يويري موسيفيني، الماسك بزمام السلطة منذ عام 1986. وهناك أيضاً وسائل إعلام خاصة تقدم أخباراً ذات جودة، وعلى رأسها تلك المملوكة لمجموعة نيشن ميديا: كي إف إم وديمبي إف إم (الإذاعة) وإن تي في وإن بي إس (التلفزيون) وصحيفة ذي إيست أفريكان، التي تُعتبر مرجعاً للصحافة في المنطقة. 

يؤثر الوضع السياسي بقوة على ممارسة الصحافة في أوغندا، حيث يُطرد الفاعلون الإعلاميون الذين يطالبون بمحاسبة الحكومة دون إجراءات قانونية، أو يُجبرون على الرقابة الذاتية أو نشر مقالات مؤيدة للسلطات. هذا ويُطلق الرئيس يويري موسيفيني - وكذلك المقربون منه - بانتظام تصريحات تنم على الكراهية ضد وسائل الإعلام. ويُعرف الرئيس بعدم تسامحه مع الانتقادات، وهو الذي أكد عام 2023 أنه أرسل أشخاصاً "لمراقبة" ديلي مونيتور، الصحيفة اليومية الرائدة في البلاد، والتي كان قد هدَّد بدفعها إلى الإفلاس خلال عام 2021. هذا وقد تفاقم الوضع مع ظهور ابنه في الساحة السياسية والعسكرية، باعتباره فاعلاً لا يتردد في تهديد الصحفيين الذين يعتبرهم ناقدين. من جهتها، تُعتبر الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام خاضعة لسيطرة الحكومة بشكل مباشر.

رغم أن حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور الأوغاندي، إلا أنها تبقى مقوضة بسبب العديد من النصوص التشريعية، مثل القانون المتعلق بالأنشطة الرقمية الاحتيالية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون النظام العام. وفي عام 2021، رفضت المحكمة الدستورية الطعون التي تقدمت بها بعض جمعيات الصحفيين ضد ما ينطوي عليه قانون الصحافة من أحكام سالبة للحرية. صحيح أن هناك قانوناً يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، لكن الصحفيين يواجهون العديد من العقبات عند البحث عن معلومات من شأنها أن تستأثر باهتمام الرأي العام. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقَّع الرئيس على مشروع قانون لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يفرض عقوبات على نشر "المعلومات الكاذبة"، لكن المحكمة الدستورية ألغت هذا الحكم في مطلع 2023.

تُعتبر رواتب الصحفيين من بين أدنى الرواتب في البلاد. فبينما يعمل معظمهم دون عقود، فإن القلة القليلة هم من يتجاوز أجرهم الشهري 200 دولار (حوالي 180 يورو)، علماً أن هذا الوضع المادي المزري يجعلهم عرضة لإغراءات الفساد.

العديد من وسائل الإعلام مملوكة لجماعات دينية، بعضها مرتبط بمصالح النظام، علماً أن ابنة الرئيس وزوجته لهما وظائف دينية مهمة.

أي انتقاد للحكومة أو لوضع حقوق الإنسان في البلاد من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحفيين، من مصادرة معداتهم إلى الاختفاء القسري، مروراً بالاختطاف والضرب والتعنيف. وقد جاءت إعادة انتخاب يويري موسيفيني لولاية سادسة في مطلع 2021 بعد حملة قمعية شرسة، حيث تم توثيق أكثر من أربعين هجوماً على وسائل الإعلام والصحفيين في الأسابيع التي سبقت موعد الاقتراع. وقد عُززت عملية ملاحقة الصحفيين بشكل أكبر منذ يونيو/حزيران 2017، حين أُنشئت كتيبة مؤلفة من ضباط الأمن وخبراء في المعلوميات بهدف إسكات الأصوات الناقدة عن طريق مراقبة ما ينشره الصحفيون عبر صفحاتهم وحساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا ويتعرض الصحفيون بانتظام لهجمات مستهدفة أثناء المظاهرات أو الفعاليات السياسية.