2024 التصنيف
147/ 180
٣٧٫٢٩ :مجموع
مؤشر سياسي
154
25.80
مؤشر اقتصادي
162
31.04
مؤشر تشريعي
165
29.62
مؤشر اجتماعي
169
28.57
مؤشر أمني
97
71.43
2023 التصنيف
90/ 180
٥٩٫٢٥ :مجموع
مؤشر سياسي
61
62.08
مؤشر اقتصادي
66
50.49
مؤشر تشريعي
134
46.54
مؤشر اجتماعي
136
49.51
مؤشر أمني
31
87.62

تُعتبر بوتان من آخر الدول في العالم التي سمحت بالتلفزيون والإنترنت داخل أراضيها قبل ربع قرن، علماً أن هذه المملكة الواقعة في جبال الهيمالايا، و التي يفوق عدد سكانها 750 ألف نسمة، باتت تواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية متعددة، تشمل مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك المشهد الإعلامي، الذي يفتقر إلى الاستقلالية.

المشهد الإعلامي

تمتلك الحكومة الصحيفة اليومية الرئيسية في البلاد، كونسل، التي تُنشر بالزونخاية والإنجليزية، علماً أن انفتاح البلاد وانتقالها الديمقراطي، الذي بدأ في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، صاحبه ظهور صحافة خاصة، تقودها جرائد رائدة مثل بوتان تايمز وبوتان أبزيرفر. ومن جهتها، لا تتمتع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بوضع قانوني خاص يضمن استقلاليتها التحريرية. وفي المقابل، تعيش البلاد ثورة حقيقية في المجال الرقمي، حيث تنتشر المعلومات بوتيرة متزايدة على المدونات ومنصات التواصل الاجتماعي. 

السياق السياسي

تم إقرار نظام الملكية الدستورية في بوتان بموجب دستور عام 2008، الذي ينص على حرية الصحافة. ومع ذلك، يبدو أن تناوب مختلف الأحزاب السياسية على السلطة لم يكن له أي تأثير على وضع حرية الإعلام في البلاد، حيث لا تزال الرقابة الذاتية تُخيِّم على المشهد بشكل كبير.

الإطار القانوني

قضى قانون الاتصالات ووسائل الإعلام الصادر في 2018 بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع، علماً أن أعضاءها الخمسة يتم تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة. كما يستنكر الصحفيون البوتانيون الصعوبات التي تعترض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحكومية، مما يحرم المواطنين في نهاية المطاف من الاطلاع على أخبار من شأنها أن تصب في الصالح العام. أضف إلى ذلك ما شهدته الساحة من دعاوى قضائية بتهمة التشهير وسن قانون الأمن الوطني، الذي يعاقب على أي منشور أو تعليق من شأنه خلق "سوء فهم أو عداء بين الحكومة والشعب"، مما يشكل عقبة إضافية كبيرة أمام حرية ممارسة الصحافة.

السياق الاقتصادي

تعمل المنابر الإعلامية الخاصة في سياق اقتصادي صعب، يتخلله ضعف نسبي في نسبة القراء من جهة، وقلة موارد الإعلانات من جهة ثانية، علماً أنه هذه الأخيرة غالباً ما تأتي من المؤسسات الحكومية، التي تمثل 80 ٪ من عائدات إعلانات الصحف المطبوعة في البلاد. وقد يكون لهذا الوضع عواقب مباشرة على المحتوى التحريري: فقد اتُهمت الحكومة، في عام 2012، بتخفيض نفقاتها الإعلانية الممنوحة للصحيفة الأسبوعية ذي بوتانيز انتقاماً منها على مقال بشأن حالات فساد، وهو الإجراء الذي حمل في طياته تحذيراً لجميع وسائل الإعلام.

السياق الاجتماعي والثقافي

تُعتبر الرقابة الذاتية إحدى المشاكل الرئيسية في بوتان، حيث لا يجرؤ العديد من الصحفيين على تغطية القضايا التي قد تُعتبر حساسة خوفاً من اتهامهم بانتقاد النظام القائم. ففي بلد غالبية سكانه من البوذيين، يُلاحظ شح في التغطية الإعلامية للأوضاع التي يعيشها سكان لوتشامبا، وهم أقلية نيبالية تعيش في جنوب البلاد، علماً أن ما يزيد عن 10 آلاف منهم طُرِدوا وهُجِّروا من أراضيهم خلال مطلع تسعينات القرن الماضي.

الأمن

نادراً ما يتعرض الصحفيون لتهديدات جسدية. لكن في ظل تطور منصات التواصل الاجتماعي، فإن من يجرؤون على نشر تقارير استقصائية أو مقالات نقدية عادة ما يواجهون حملات إلكترونية شرسة يشنها نشطاء سياسيون، حيث تمتزج فيها المعلومات المضللة وأساليب التشهير والهجمات الشخصية و/أو العنصرية. فخلال عام 2016، وُجهت تهمة التشهير للصحفية المستقلة نامجاي زام، المذيعة السابقة في القناة التلفزية العامة، عقاباً لها على تحقيق أجرته حول رجل أعمال بارز في البلاد.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2024قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
معتقلين حتى الساعة
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0

كافة المنشورات

كافة المنشورات