تهيمن على المشهد الإعلامي الليتواني كل من الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزي ومجموعة تي في 3 (التي تضم تسع قنوات تلفزيونية وثلاث محطات إذاعية وعدداً من المنابر الإعلامية الأصغر حجماً) ومجموعة إلينكا، التي تمتلك خمس قنوات تلفزيونية. هذا وتحظى المنشورات الإلكترونية العديدة، وبعضها مخصص للصحافة الاستقصائية، بشعبية متزايدة في أوساط الأجيال الشابة من الجمهور.

رغم أن العلاقات بين الحكومة والصحفيين تتميز بالتوترات التي تزداد مع كل أزمة جديدة - اقتصادية كانت أو اجتماعية أو صحية - فإن هجمات الدوائر السياسية على أهل المهنة تبقى نادرة حتى الآن. ومع ذلك، غالباً ما تُرفض دون تفسير طلبات وسائل الإعلام للحصول على المعلومات العامة. أما الهيئات التنظيمية لقطاع الإعلام فهي تبقى بمنأى عن التأثيرات السياسية نسبياً، باستثناء مجلس إدارة الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزي، الذي تتولى السلطة السياسية اختيار أعضائه. 

يفتقر الإطار القانوني إلى الوضوح ولا يضمن دائماً حماية حقوق الصحفيين. أما المسائل ذات الطبيعة الأخلاقية فهي من اختصاص هيئات التنظيم الذاتي، تحت مسؤولية جمعية مفوضة من قبل المحاكم – وهو ما يطرح بعض علامات الاستفهام في بعض الأوساط الإعلامية. هذا وتُعطي المحاكم أحياناً الأولوية لحماية البيانات الشخصية على حساب حرية الصحافة، بينما أحيل إلى البرلمان مشروع قانون لحماية الصحفيين من الدعاوى القضائية الاستراتيجية بتهمة التشهير. 

مع بدء تعافي وسائل الإعلام من عواقب أزمة كورونا شيئاً فشيئاً، عانت الصحف المحلية من نقص منهجي في التمويل، بينما لا يزال إنشاء منابر إعلامية جديدة أمراً صعباً بسبب المنافسة داخل سوق صغيرة الحجم. أما الفساد، فهو آخذ في التراجع داخل القطاع.

باستثناء بعض الجماعات المروجة لنظريات المؤامرة، يحظى الصحفيون بالاحترام في شريحة واسعة من المجتمع. ورغم غياب أي محاولات منهجية لفرض الرقابة على الصحافة النوعية، إلا أن الصحفيين يقعون في فخ الرقابة الذاتية عند التحقيق في الثوابت التاريخية للبلاد أو في المسائل المتعلقة بالجنس.

شكلت الهجمات اللفظية على الصحفيين أثناء الاحتجاجات ضد قيود كورونا صدمة حقيقية في بلد اعتاد عموماً على رؤية الفاعلين الإعلاميين يعملون بمنأى عن الهجمات التي تهدد سلامتهم الجسدية.