2022 التصنيف
23/180
٧٨٫٨٦ :مجموع
مؤشر سياسي
30
75.03
مؤشر اقتصادي
15
71.22
مؤشر تشريعي
37
79.30
مؤشر اجتماعي
24
87.40
مؤشر أمني
43
81.35
2021 التصنيف
11/180
٨٨٫٣١ :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

رغم أن مستوى الثقة في الصحافة يبقى مرتفعاً نسبياً، يتعرض الصحفيون البلجيكيون للعنف على أيدي الشرطة والمتظاهرين في المسيرات والمظاهرات، كما تطالهم تهديدات عبر الإنترنت، علماً أن هذه الظاهرة تستهدف الصحفيات في الغالب. وفي المقابل، يبدو قطاع الإعلام خالياً من الضغوط السياسية، حيث يستفيد من الحماية اللازمة بفضل إطار تشريعي فعال، وإن كانت بعض مواده مثيرة للجدل.

المشهد الإعلامي

تتكون بلجيكا من منطقتين رئيسيتين، والونيا الناطقة بالفرنسية وفلاندرز الفلمنكية. وفي هذا السياق، فإن المشهد الإعلامي في البلاد منقسم إلى قسمين لكل منهما سوق صغيرة الحجم، حيث لا تكاد والونيا وفلاندرز تتنافسان فيما بينهما. هذا وتهيمن على الصحف اليومية قلة قليلة من الشركات المملوكة لعائلات ثرية لها مصالح اقتصادية متنوعة. وتدير الدولة البلجيكية الهيئتين الرئيسيتين للبث الإذاعي والتلفزي (إر تي بي إف وفي إر تي)، وذلك من خلال مجلسين يضم كل منهما ممثلين عن الأحزاب الرئيسية الأربعة - الاشتراكي والليبرالي والمسيحي والخُضر.

السياق السياسي

رغم أن الأحزاب تحاول التأثير في سير عمل إر تي بي إف وفي إر تي، إلا أن قطاع البث العام مازال من حيث المبدأ بمنأى عن أي ضغط سياسي، علماً أن المجلس الأعلى للسمعي البصري في بروكسل-والونيا يُعنى بضمان تعددية الآراء والرؤى في الإذاعة والتلفزيون، علماً أنه يمثل مختلف الاتجاهات الأيديولوجية. صحيح أن الحكومة لا تندد دائماً بالتهديدات التي تطال الصحفيين، بيد أنها أعلنت في الآونة الأخيرة عن إنشاء مجموعات عمل تتألف من خبراء، وذلك في أعقاب نشر الحركة المناهضة للقاحات لأكاذيب وشائعات مغرضة بلغت آفاقاً واسعة النطاق.

الإطار القانوني

رغم غياب قانون أساسي بشأن الصحافة في بلجيكا، إلا أن قطاع الإعلام يستند على ضمانات تشريعية ودستورية قوية. فبينما يكفل القانون الفيدرالي سرية المصادر منذ عام 2005، يشكل مجلس الأخلاقيات الوطني أداة فعالة للتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام. وفي المقابل، لا يزال التشهير جريمة بموجب القانون البلجيكي، مما يجعل الصحفي مسؤولاً أمام العدالة وحده في حال محاكمته. ففي يناير/كانون الثاني 2019، صدرت مذكرة تتضمن بنداً يسمح للقضاة بحذف تقارير صحفية أو حظر بثها دون الحاجة إلى تبرير سبب ذلك، مما أثار جدلاً حاداً في الأوساط الصحفية.

السياق الاقتصادي

تعاني وسائل الإعلام البلجيكية بسبب الانخفاض الحاد في عائدات الإعلانات، التي أصبحت حكراً على المنصات الرقمية بشكل أساسي، ناهيك عن الآثار الاقتصادية الوخيمة المترتبة عن أزمة كوفيد-19. ورغم أن هذه الخسائر قد عوضتها جزئياً الزيادة المسجلة في عدد الاشتراكات، إلا أن هذا الاتجاه خدم في البداية صالح المجموعات الإعلامية الكبرى في فلاندرز، على حساب المنابر المستقلة الصغيرة. كما أثيرت مؤخراً مسألة إشكالية الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل الصحافة: ففي عام 2018، طُرد صحفيان من جريدة لافونير الوالونية على خلفية تغطيتهما للفضيحة المالية التي هزت مجموعة نيثيس، علماً أن هذه الأخيرة كانت آنذاك تمتلك أغلبية الأسهم في الصحيفة.

السياق الاجتماعي والثقافي

بشكل عام، تحظى الصحافة البلجيكية بمستوى جيد من الثقة في أوساط الجمهور، ولا سيما في فلاندرز. هذا وقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على إشكالية التضليل الإعلامي، بينما تعرضت وسائل الإعلام الفلمنكية لانتقادات عديدة في سياق تغطية الأزمة الصحية، حيث تعالت الأصوات مستنكرة ما اعتبرته محاباة للحكومة. وأمام تزايد مناخ انعدام الثقة في وسائل الإعلام، اعتمد اتحاد والونيا - بروكسل في مطلع 2022 مخططاً توعوياً يهدف إلى تطوير الحس النقدي تجاه العمل الصحفي لدى التلاميذ والطلاب في المنطقة.

الأمن

تعرض الصحفيون للترهيب والتهديد من قبل المتظاهرين في سياق تغطية الاحتجاجات ضد الإجراءات الصحية المتعلقة بوباء كوفيد-19. وقد بات الشعور بعدم الأمان يثقل كاهل المراسلين بسبب ما يطالهم من عنف على أيدي عناصر الشرطة فضلاً عن التهديدات المتكررة عبر الإنترنت، والتي تكون في أغلبها ذات طبيعة عنصرية أو قائمة على أساس النوع الجنسي. وقد أدى هذا المناخ إلى تخلي عدد منهم عن تغطية أحداث معينة لما تنطوي عليه من خطورة شديدة، بل ووصل الأمر حد ترك العمل الصحفي جملة وتفصيلاً.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0