ينقسم المشهد الإعلامي في موريشيوس إلى قسمين. فمن ناحية، هناك وسائل الإعلام المُسيَّسة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والمنابر المقربة من دوائر السلطة، التي عادة ما يُختزل دورها في الدعاية، إلى جانب وسائل الإعلام التي تقف في صف المعارضة. ومن ناحية أخرى، هناك المنابر الإعلامية التي تأخذ حرية التعبير على محمل الجد، وإن كان بعضها يقف أحياناً على حافة صحافة الإثارة وتميل إلى ممارسات قد تضر بجودة العمل الصحفي. أما وسائل الإعلام المستقلة والجادة والموثوقة، فإنها تعاني الأمرين لإيجاد موطئ قدم لها في هذا المشهد الإعلامي.

تمارس السلطة السياسية سيطرة كاملة على الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، التي يتولى رئيس الوزراء شخصياً مهمة تعيين مديرها العام. كما أن انعدام الاستقلالية لدى الهيئة التنظيمية للقطاع لا يساعد على بناء أسس صحافة قائمة على الجودة. وغالباً ما تطال العقوبات وسائل الإعلام المقربة من المعارضة، كما حدث في ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما مُنعت محطة إذاعية من البث لمدة 72 ساعة بعد أن وصف أحد النقابيين عبر ميكروفونها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه "عنصري".

الإطار القانوني لا يوفر الحماية اللازمة للصحفيين. ففي عام 2021، تم اعتماد مشروع قانون مثير للجدل بشأن تنظيم قطاع الإعلام، حيث يثير العديد من المخاوف بشأن سرية المصادر، كما يشدد شروط عمل المحطات الإذاعية ويوسع دائرة العقوبات التي قد تطال الصحفيين الماثلين أمام القضاء. ومنذ عام 2018، أُدخلت تعديلات على قانون الإعلام والاتصال حيث بات من الممكن بموجبها معاقبة كل من ينشر على الإنترنت معلومات مزعجة لدوائر السلطة والمقربين منها. هذا ولا تزال بعض القوانين الموروثة من الحقبة الاستعمارية سارية المفعول، مثل قانون الأسرار الرسمية، الذي ينص على عقوبات في حق الموظفين الذين يقدمون معلومات حساسة للصحفيين.

في بعض وسائل الإعلام، يتم إعطاء توجيهات للتعامل مع سياسات الحكومة بنوع من الليونة حماية لمصالح المالك، علماً أن الإعانات العامة غالباً ما تكون من نصيب وسائل الإعلام التابعة للدولة. هذا ويؤدي نظام الأجور الهزيلة بالضرورة إلى إضعاف جودة عمل الصحفيين.

لا تشهد الساحة تهديدات وأعمال ترهيب ضد الصحفيين إلا نادراً، وإن لوحظ تزايد على مستوى الإهانات في وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الهجمات اللفظية الأخيرة التي استهدفت مراسلي وسائل الإعلام الدولية المتهمين بتزوير الوقائع حول الوضع الصحي المرتبط بالوباء يمكن أن تندرج في إطار التحريض على العنف ضد هؤلاء الصحفيين الذين تُعرف هويتهم للجميع.