يزخر المشهد الإعلامي الجورجي بالتعددية، بقدر ما يتسم باستقطاب سياسي قوي، علماً التلفزيون يبقى المصدر الرئيسي للأخبار في البلاد. أما رؤساء الشركات الإعلامية، فغالباً ما يتحكمون في المحتوى التحريري، كما هو الحال بالنسبة للقناة التلفزيونية المعارضة الرئيسية، روستافي 2، التي عادت إلى مالك سابق. وبينما أصبح حضور المحطات الإذاعية الإقليمية والمجتمعية قوياً في الساحة الإعلامية، يُسجل تراجع في أعداد قراء الصحافة المكتوبة، فيما تتسع القاعدة الجماهيرية لوسائل الإعلام الإلكترونية.

تمر البلاد بأزمة سياسية خطيرة جديدة منذ الانتخابات التشريعية المقامة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والتي أثير جدل كبير حول صحة نتائجها، علماً أن هذه البيئة مواتية للتنافس المستمر حول السيطرة على القنوات التلفزيونية. ورغم أن القانون الجورجي يحظر على الأحزاب امتلاك منابر إعلامية، إلا أن القنوات الرئيسية تدافع بشكل عام عن مصالح أصحابها، الذين غالباً ما يكونون مقربين من الدوائر السياسية. والأمر نفسه ينطبق على وسائل الإعلام العامة الخاضعة لتدخل السلطات، علماً أن هذه الأخيرة تتصدى أحياناً لوسائل الإعلام الناقدة، وذلك بفرض الرقابة عليها وإنهاكها بعمليات المداهمة والتفتيش ومختلف أساليب الترهيب.

على عكس الإصلاحات السابقة التي عززت التعددية والشفافية في وسائل الإعلام، أظهرت الحكومة الحالية رغبة شرسة في السيطرة على القنوات الإذاعية والتلفزيونية المستقلة من خلال تعديل قانون الاتصالات الإلكترونية. من جانبها، تعمل المحاكم أحياناً على انتهاك سرية المصادر، المكفولة بموجب قانون حرية التعبير.

لا يزال سوق الإعلانات ضعيفاً في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، التي تستمد تمويلها بشكل كبير من الجهات المانحة، التي عادة ما تكون من الغرب.

يشهد المجتمع الجورجي توترات اجتماعية قوية في مجالات معينة مثل الدين وحقوق المثليين أو النفوذ الروسي، مما ينعكس سلباً على عمل الصحفيين. هذا وتتنصت الأجهزة الأمنية على الشخصيات الاجتماعية المؤثرة، مثل رجال الدين الأرثوذكس، في انتهاك صارخ لسرية مصادر الصحفيين.

يتعرض الصحفيون باستمرار للاعتداءات اللفظية والجسدية على أيدي كبار المسؤولين في الدولة، ولا سيما في سياق الانتخابات، علماً أن التنكيل بحوالي 50 مراسلاً أثناء مظاهرات معادية للمثليين في يوليو/تموز 2021، على مرأى ومسمع قوات الأمن التي لم تحرك ساكناً، شكل انتكاسة غير مسبوقة في البلاد. هذا وتمر الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في البلاد أمام إفلات تام من العقاب، ولا أدل على ذلك من التحقيقات الصورية التي تفتقد إلى الشفافية بقدر ما تنقصها الفعالية.