يزخر المشهد الإعلامي الجورجي بالتعددية، بقدر ما يتسم باستقطاب سياسي قوي، إذ تفاقمت وتيرة التضليل والتعتيم وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام، لا سيما القنوات التلفزيونية، التي تعُتبر المصدر الرئيسي للأخبار في البلاد. أما رؤساء الشركات الإعلامية، فغالباً ما يتحكمون في المحتوى التحريري، كما هو الحال بالنسبة للقناة التلفزيونية روستافي 2، التي شهدت سياستها التحريرية تقلبات كثيرة بعدما عادت إلى مالك سابق. وبينما أصبح حضور المحطات الإذاعية الإقليمية والمجتمعية قوياً في الساحة الإعلامية، يُسجل تراجع في أعداد قراء الصحافة المكتوبة، فيما تتسع القاعدة الجماهيرية لوسائل الإعلام الإلكترونية.

تمر البلاد بأزمة سياسية خطيرة جديدة منذ الانتخابات التشريعية المقامة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والتي أثير جدل كبير حول صحة نتائجها، علماً أن هذه البيئة مواتية للتنافس المستمر حول السيطرة على القنوات التلفزيونية. ورغم أن القانون الجورجي يحظر على الأحزاب امتلاك منابر إعلامية، إلا أن القنوات الرئيسية تدافع بشكل عام عن مصالح أصحابها، الذين غالباً ما يكونون مقربين من الدوائر السياسية. والأمر نفسه ينطبق على وسائل الإعلام العامة الخاضعة لتدخل السلطات، علماً أن هذه الأخيرة تتصدى أحياناً لوسائل الإعلام الناقدة، وذلك بفرض الرقابة عليها وإنهاكها بعمليات المداهمة والتفتيش ومختلف أساليب الترهيب. فغالبًا ما ترفض السلطات الرد على وسائل الإعلام التي تنتقدها وتلجأ أحيانًا إلى مختلف أساليب الرقابة والتفتيش والترهيب وحملات تشويه السمعة.

على عكس الإصلاحات السابقة التي عززت التعددية والشفافية في وسائل الإعلام، أظهرت الحكومة الحالية رغبة شرسة في السيطرة على القنوات الإذاعية والتلفزيونية المستقلة من خلال تعديل قانون الاتصالات الإلكترونية أولاً، ثم إطلاق مشروع قانون منسوخ من القانون الروسي المتعلق بـ"العملاء الأجانب"، لكنه لم ير النور في نهاية المطاف بعد كل ما قابله من سخط شعبي في الشارع وما واجهه من ضغوط دولية. من جانبها، تعمل المحاكم أحياناً على انتهاك سرية المصادر، المكفولة بموجب قانون حرية التعبير.

لا يزال سوق الإعلانات ضعيفاً في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، التي تستمد تمويلها بشكل كبير من الجهات المانحة، التي عادة ما تكون من الغرب. وقد تفاقمت الصعوبات المالية المقلقة التي تقض مضجع وسائل الإعلام الخاصة بسبب التغييرات التي طرأت على النصوص التشريعية المتعلقة بالإعلانات التجارية، مما أدى إلى اختلال في ميزان المنافسة مع وسائل الإعلام العمومية التي تحظى بدعم حكومي هائل.

يشهد المجتمع الجورجي توترات اجتماعية قوية في مجالات معينة مثل الدين وحقوق المثليين أو النفوذ الروسي، مما ينعكس سلباً على عمل الصحفيين. هذا وتتنصت الأجهزة الأمنية على الشخصيات الاجتماعية المؤثرة، مثل رجال الدين الأرثوذكس، في انتهاك صارخ لسرية مصادر الصحفيين.

يتعرض الصحفيون باستمرار للاعتداءات اللفظية والجسدية على أيدي كبار المسؤولين في الدولة، ولا سيما في سياق الانتخابات، علماً أن التنكيل بحوالي 50 مراسلاً أثناء مظاهرات معادية للمثليين في يوليو/تموز 2021، على مرأى ومسمع قوات الأمن التي لم تحرك ساكناً، شكل انتكاسة غير مسبوقة في البلاد. هذا وتمر الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في البلاد أمام إفلات تام من العقاب، ولا أدل على ذلك من التحقيقات الصورية التي تفتقد إلى الشفافية بقدر ما تنقصها الفعالية، ناهيك عن الحكم على بالسجن 3 سنوات ونصف على نيكا غفاراميا، مدير إحدى القنوات المعارِضة.