يبدو أن الديمقراطية الدومينيكية تتعزز، بينما يزداد دور الصحافة قيمة وتكتسب وسائل الإعلام نفوذاً أكثر فأكثر. ويتميز القطاع بالتنوع والديناميكية، حيث يكشف الصحفيون بانتظام عن فضائح تتعلق بشخصيات كانت في السلطة أو لا تزال، أو بأشخاص من دوائر السلطة ومحيطها، علماً أن للمواطنين الحق في الوصول إلى جميع وسائل الإعلام. وتصدر الصحف الكبرى في البلاد بنسخ مطبوعة ورقمية، بينما يبث التلفزيون والراديو برامج إخبارية بشكل يومي. أما شبكة الإنترنت فقد تطورت بشكل كبير لتصبح منبراً يحظى بإقبال هائل من الجماهير، حيث تستضيف العديد من المنابر الصغيرة. كما تزخر البلاد بعدد من الصحف التي تُوزع على نطاق واسع، ومن أبرزها دياريو ليبري وليستين دياريو، علماً أن هذه الأخيرة حرة منذ نشأتها.

مع مرور الوقت، تبين أن عدد الصحفيين الدومينيكيين الذين لهم صلات بأحزاب سياسية آخذ في الارتفاع. فعلى غرار البلدان الأخرى، يستعرض السياسيون مواقفهم وأفكارهم من خلال الصحافة، علماً أن حملات التضليل أو الهجمات على وسائل الإعلام تبقى نادرة في جمهورية الدومينيكان، حيث يقتصر حدوثها بشكل أساسي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تسجَّل أيضاً حملات تهدف إلى نشر معلومات كاذبة عن الدولة.

حرية الصحافة مكفولة بموجب دستور جمهورية الدومينيكان، لكن بعض مواد قانون العقوبات لا تزال تنص على أحكام بالسجن في حق الصحفيين الذين يُحاكَمون بتهمة التشهير أو القذف. وفي السنوات الأخيرة، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العقوبة المفروضة على مديري أو مالكي وسائل الإعلام التي تسمح بنشر معلومات كتبها طرف ثالث (صحفي أو كاتب عمود). كما أُحيلت على البرلمان (بغرفتيه) عدة مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء تجريم المخالفات الصحفية.

بفضل التلفزيون المدفوع عنه وشبكة الإنترنت، ظهرت عشرات البرامج ووسائل الإعلام الرقمية الصغيرة. كما أطلق العديد من الصحفيين برامجهم التلفزيونية الخاصة وأنشأوا مواقعهم الخاصة على الإنترنت. وبدورها، أصبحت وسائل الإعلام التقليدية والأكثر شعبية في أوساط الجمهور حريصة أشد الحرص على عرض محتواها عبر الإنترنت، مقللة في الوقت ذاته من حجم نسخها الورقية. وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، أصبحت هذه المنابر الإعلامية تعيد النظر في أعداد صفحاتها المطبوعة. وسواء كانت حكومية أو خاصة، فإن الإعلانات تلعب دوراً أساسياً في تطور الصحافة. وبينما تبقى الحملات العامة موجهة بشكل أساسي نحو وسائل الإعلام الكبرى، فقد أصبحت تخصص حيزاً للمنابر المتواضعة أيضاً.

صحيح أن المجتمع الدومينيكي يعتبر دور الصحافة إيجابياً، بيد أن شركة واحدة تمتلك مُعظم المنابر الرئيسية في البلاد (صُحف ليستين دياريو، أُوي، إل ناسيونال، إل كاريبي، إل ديا [مجانية]؛ وقنوات تيليسيستيما، سي دي إن، تيليانتياس وكورال)، علماً أن المؤسسة التي تدير هذه المنابر الإعلامية تُعد من بين أقوى الشركات في جمهورية الدومينيكان. أما دياريو ليبري، على سبيل المثال، فهي مملوكة لرجال أعمال من القطاع المصرفي.

في جمهورية الدومينيكان، يعمل الصحفيون في ظروف أمنية مُرضية. صحيح أن الشائعات ترددت على مدى سنوات بأن جميع الهواتف التي "تستأثر باهتمام" أجهزة المخابرات قد تم التنصت عليها، بيد أنه لا يُوجد أي دليل على أن الأمر يتعلق بالفاعلين الإعلاميين، علماً أن الدولة سارعت إلى توفير الحماية اللازمة للصحفيين الذين طالتهم تهديدات مباشرة في وقت من الأوقات.