يتسم المشهد الإعلامي الغيني بالتعددية، حيث يحول قانون الصحافة المُعتمَد سنة 2010 دون تمركز وسائل الإعلام بشكل كثيف في يد جهة مالكة واحدة. وتشهد الصحافة المكتوبة نوعاً من الازدهار منذ التسعينات: فمن بين 65 صحيفة أسبوعية موجودة، هناك 10 جرائد تظهر بانتظام في الأكشاك، ويتعلق الأمر بصحف ساخرة مثل لولينكس وأخرى ذات طابع إخباري عام مثل لانديبوندون. ويزخر القطاع السمعي البصري بما لا يقل عن 60 محطة إذاعية وعشر قنوات تلفزيونية، بينما ظهر على الإنترنت نحو مائة موقع إخباري في آخر 25 عاماً. ومع ذلك، لا يزال من الصعب إنتاج مواد إعلامية ناقدة ومستقلة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأعضاء الحكومة أو قوات الأمن.

خلال فترة رئاسة ألفا كوندي (2010-2021)، حاولت السلطات بانتظام فرض الرقابة على وسائل الإعلام الناقدة للنظام. وبعد أسابيع على وصول حكومة انتقالية إلى السلطة، تعهد الرئيس بالدفاع عن حرية الصحافة بمجرد مباشرة مهامه التنفيذية، خلال اجتماع مع منظمة مراسلون بلا حدود. وتبقى سياسة الحكومة تمييزية تجاه الصحافة، حيث تفضل وسائل الإعلام العمومية على حساب نظيرتها الخاصة عندما يتعلق الأمر بالإفصاح عن معلومات رسمية.

شكل قانون حرية الإعلام الصادر عام 2010 خطوة كبيرة إلى الأمام في حماية الصحفيين، بعد وضعه حداً لأحكام الحبس على جرائم الصحافة. ومع ذلك، فإن القانون الأساسي بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات العامة وإرساء مبدأ الشفافية يدخل بعد حيز التنفيذ منذ اعتماده في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بينما لا يزال الصحفيون يتلقون الاستدعاءات ويتعرضون للاعتقال، وإن كانت حالات الاحتجاز تظل نادرة نسبياً. وفي سبتمبر/أيلول 2022، أوقفت الهيئة العليا للاتصالات خمسة صحفيين دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.

في غينيا، تحظى وسائل الإعلام العامة بمعاملة تفضيلية على حساب نظيرتها الخاصة، حيث تُعطي السلطات الأولوية للمنابر التابعة للدولة في تغطية الأحداث الرسمية والتواصل مع الجهات الحكومية، بينما تظل الإعانات المقدمة إلى وسائل الإعلام الخاصة غير كافية بتاتاً. هذا وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تؤثر على قطاع الصحافة.

يتم التعامل بشيء من الحذر مع بعض المواضيع، مثل المثلية الجنسية أو تعدد الزوجات أو العنف المنزلي، بل ويصل الأمر حد الرقابة الذاتية مخافة الوقوع في ما قد يُعتبر إساءة إلى الأخلاق العامة. وقد تستهدف بعض التيارات الدينية أيضاً الصحفيين الذين يتطرقون إلى مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو الزواج القسري.

يتعرض الصحفيون للاعتداءات والعنف بانتظام، لا سيما أثناء المظاهرات ذات الطابع السياسي. وفي مواجهة هذه الأخطار، نظمت النقابات العمالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدة ورش عمل حول حماية الصحفيين. وفي كثير من الأحيان، يتعرض الفاعلون الإعلاميون أيضاً للتهديد بالقتل والمضايقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمر أعمال العنف هذه في إفلات تام من العقاب، علماً أن مرتكبيها غالباً ما يكونون من عناصر الشرطة أو أعضاء في الأحزاب السياسية أو نشطاء.