يتسم المشهد الإعلامي الغيني بالتعددية، حيث تشهد الصحافة المكتوبة نوعاً من الازدهار منذ التسعينات: فمن بين 65 صحيفة أسبوعية موجودة، هناك 10 جرائد تظهر بانتظام في الأكشاك، ويتعلق الأمر بصحف ساخرة مثل لولينكس وأخرى ذات طابع إخباري عام مثل لانديبوندون. ويزخر القطاع السمعي البصري بما لا يقل عن 60 محطة إذاعية وعشر قنوات تلفزيونية، بينما ظهر على الإنترنت نحو مائة موقع إخباري في آخر 25 عاماً. ومع ذلك، لا يزال من الصعب إنتاج مواد إعلامية ناقدة ومستقلة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأعضاء الحكومة أو قوات الأمن.

خلال فترة رئاسة ألفا كوندي (2010-2021)، حاولت السلطات بانتظام فرض الرقابة على وسائل الإعلام الناقدة للنظام. ومنذ وصول حكومة انتقالية إلى السلطة، يبدو أن الوضع قد هدأ بعض الشيء. فخلال اجتماع مع منظمة مراسلون بلا حدود بُعيد وصوله إلى الحكم، تعهد الرئيس بالدفاع عن حرية الصحافة بمجرد مباشرة مهامه التنفيذية. هذا ولا يزال الحذر يخيم على عمل الصحفيين، في ظل انعدام رؤية واضحة في الأفق الجالي.

شكل قانون حرية الإعلام الصادر عام 2010 خطوة كبيرة إلى الأمام في حماية الصحفيين، بعد وضعه حداً لأحكام الحبس على جرائم الصحافة. ومع ذلك، فإن القانون الأساسي بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات العامة وإرساء مبدأ الشفافية يدخل بعد حيز التنفيذ منذ اعتماده في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بينما لا يزال الصحفيون يتعرضون للاعتقال والاحتجاز.

في غينيا، تحظى وسائل الإعلام العامة بمعاملة تفضيلية على حساب نظيرتها الخاصة، حيث تُعطي السلطات الأولوية للمنابر التابعة للدولة في تغطية الأحداث الرسمية والتواصل مع الجهات الحكومية، بينما تظل الإعانات المقدمة إلى وسائل الإعلام الخاصة غير كافية بتاتاً. هذا وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تؤثر على قطاع الصحافة.

يتم التعامل بشيء من الحذر مع بعض المواضيع، مثل المثلية الجنسية أو تعدد الزوجات أو العنف المنزلي، بل ويصل الأمر حد الرقابة الذاتية مخافة الوقوع في ما قد يُعتبر إساءة إلى الأخلاق العامة. وقد تستهدف بعض التيارات الدينية أيضاً الصحفيين الذين يتطرقون إلى مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو الزواج القسري.

يتعرض الصحفيون للاعتداءات والعنف بانتظام، لا سيما أثناء المظاهرات ذات الطالع السياسي. وفي كثير من الأحيان، يتعرض الفاعلون الإعلاميون أيضاً للتهديد بالقتل والمضايقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمر أعمال العنف هذه في إفلات تام من العقاب، علماً أن مرتكبيها غالباً ما يكونون من عناصر الشرطة أو أعضاء في الأحزاب السياسية أو نشطاء.