آسيا والمحيط الهادئ
بابوا غينيا الجديدة
-
2023 التصنيف
59/ 180
٦٧٫٦٢ :مجموع
مؤشر سياسي
69
59.58
مؤشر اقتصادي
64
51.31
مؤشر تشريعي
74
66.35
مؤشر اجتماعي
72
71.97
مؤشر أمني
27
88.89
2022 التصنيف
62/ 180
٦٦٫٦٦ :مجموع
مؤشر سياسي
63
62.42
مؤشر اقتصادي
77
45.24
مؤشر تشريعي
89
66.08
مؤشر اجتماعي
44
81.33
مؤشر أمني
51
78.23

بعدما كانت مستعمرة بريطانية تحت الحماية الأسترالية، حصلت بابوا غينيا الجديدة على استقلالها في عام 1975. ففي بلد يتحدث سكانه 80 لغة مختلفة على الأقل بينما لا يتجاوز تعدادهم 8.3 ملايين نسمة، يبقى قطاع الإعلام البابوازي غير متطور إلى حد ما.

المشهد الإعلامي

توجد في بابوا غينيا الجديدة صحيفتان يوميان فقط، وهما مملوكتان لرأس مال أجنبي: فصحيفة ذي ناشيونال تقع في ملكية ريمبوان هيجاو، وهي شركة ماليزية عملاقة متخصصة في مجال قطع الأخشاب، بينما تنتمي بوست كوريير إلى مجموعة نيوز كور الإعلامية العملاقة التي يملكها الملياردير الأسترالي الأمريكي روبرت مردوخ. هذا وتُعتبر قناة إي إم تي في نيوز الخاصة إحدى وسائل الإعلام القليلة التي تشجع ممارسة الصحافة الاستقصائية. أما الهيئة الأسترالية للبث الإذاعي والتلفزي فهي المؤسسة الإخبارية الأجنبية الوحيدة التي لديها قاعدة عمل دائمة في بورت مورسبي.

السياق السياسي

كان يُنظر إلى التحول السياسي الذي تشهده البلاد، منذ انتخاب جيمس ماراب رئيساً جديداً للوزراء في مايو/أيار 2019، على أنه بارقة أمل لتحقيق استقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية. لكن الأوساط الصحفية أُصيبت بخيبة أمل كبيرة في أبريل/نيسان 2020 بعد أن عنَّف وزير الأمن صحفيَين اثنَين، اتهمهما بتزييف الحقائق كما طالب علناً بفصلهما. وقد تفاقمت وتيرة الهجمات ضد الصحفيين الناقدين منذ إعادة اختيار ماراب لولاية جديدة في يوليو/تموز 2022 بعد انتخابات شابتها العديد من الشوائب والتجاوزات.

الإطار القانوني

بينما توفر بابوا غينيا الجديدة بيئة تشريعية تصون حرية الصحافة نسبياً، تُطرح باستمرار العديد من علامات الاستفهام بشأن استقلالية وسائل الإعلام. ففي ظل غياب نص تشريعي يقنن الحق في المعلومات العامة، يتعذر على الصحفيين الوصول إلى الوثائق الرسمية التي يحتاجونها لتعزيز تقاريرهم، وهو الأمر الذي قد يضعهم في موقف خلاف وتعارض مع السلطات. كما لا يزال من الصعب تغطية الأنشطة الانفصالية بحرية كاملة في إقليم بوغانفيل، الواقع شرقي البلاد.

السياق الاقتصادي

يبقى مصير الصحفيين في بابوا غينيا الجديدة متوقفاً على مساعي أصحاب الشركات التي تملك المؤسسات الإعلامية، الذين تهمهم بالأساس الاعتبارات التجارية والمالية. وفي ظل هذا الواقع، من الصعب على صحفيي ذي ناشيونال تناول بعض القضايا البيئية بينما يعملون لمنبر إعلامي تملكه شركة عملاقة متخصصة في قطع الأشجار. وبالنظر إلى القرب الشديد بين مُلاك وسائل الإعلام والشخصيات السياسية، بات من الصعب أيضاً التطرق لبعض المواضيع الحساسة. وبشكل عام، يسود نموذج صحافة "النسخ واللصق" في ظل ضعف الموارد المالية والمادية التي يخصصها المسؤولون في بابوا غينيا الجديدة للصحافة الاستقصائية.

السياق الاجتماعي والثقافي

يعتنق 96٪ من سكان البلد الديانة المسيحية، علماً أن التشبث العميق بتعاليم هذا الدين يحول دون ظهور مواضيع معينة في النقاش العام، مثل الحق في الإجهاض أو مسألة الاعتداء الجنسي على الأطفال من رجال الكنيسة. وأمام هذه العوائق، تحولت النقاشات بسرعة إلى منصات التواصل الاجتماعي. لكن الهفوات الموجودة في هذه المنصات على المستوى التنظيمي، مثل فيسبوك الذي يتمتع بشعبية كبيرة، أدت إلى إنشاء العديد من الحسابات ذات الحمولة السياسية، والتي يتمثل نشاطها أساساً في نشر معلومات كاذبة والتهجم على عمل المراسلين المستقلين.

الأمن

تواجه الصحافة في بابوا غينيا الجديدة مخاطر عديدة ومتعددة، من ترهيب وتهديد مباشر ورقابة ومتابعات قضائية ومحاولات لإرشاء الصحفيين... أضف إلى ذلك التدخل القوي الذي يهدد بانتظام حرية بعض وسائل الإعلام الرئيسية واستقلاليتها التحريرية، كما حصل مع قناة إي إم تي في، التي ربما كانت بعض تحقيقاتها التي أزعجت الحكومة وراء الفصل الجماعي لعدد من الصحفيين في مطلع 2022 – ومن بينهم مديرة تحرير القناة، سينشا ديمارا، التي أقيلت من منصبها بسبب "العصيان" بعد أن نشرت تحقيقاً أثار غضب مسؤول حكومي، وهو نفس السيناريو الذي كان قد طال سلفها، نيفيل تشوي، وكذلك المراسل المخضرم سكوت وايد، الذي تم توقيفه عن العمل في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 على خلفية تحقيق استقصائي كشف من خلاله النقاب عن فضيحة اختلاس للأموال العامة.