2022 التصنيف
76/180
٦٢٫٦٧ :مجموع
مؤشر سياسي
75
59.80
مؤشر اقتصادي
102
40.14
مؤشر تشريعي
89
66.08
مؤشر اجتماعي
59
77.33
مؤشر أمني
83
69.99
2021 التصنيف
106/180
٦٥٫٣٨ :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

بعد الاضطرابات العنيفة التي أنهت 240 عاماً من الملكية، كان ظهور جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في 2008 بمثابة مرحلة جديدة لحرية الصحافة في هذه الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا والتي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة.

المشهد الإعلامي

تتميز نيبال بمشهد إعلامي غزير، يتخلله ما لا يقل عن 4800 منبر في الصحافة المكتوبة و880 محطة إذاعية و160 قناة تلفزيونية وأكثر من 3100 موقع إخباري على الإنترنت، علماً أن حكومة نيبال تُعد من أبرز الجهات المالكة لوسائل الإعلام، التي تمارس عليها رقابة مباشرة من خلال تعيين أعضاء مجالس التحرير، كما هو الحال مع يومية جورشابترا، التي تأسست في عام 1901 وتصدر بلغتين. أما الفاعل الرئيسي في القطاع الخاص فهو تكتل كاتينبور ميديا غروب، الذي تتعدى أنشطته المجال الإعلامي. لكن موقعه المهيمن يواجه منافسة قوية على الإنترنت من خلال مواقع إخبارية مبتكرة مثل أونلاين خبر وراتوباتي وسيتوباتي وغيرها.

السياق السياسي

منذ إرساء نظام الجمهورية، خفت تدريجياً حدة المناخ السياسي الذي كان يقل كاهل الصحفيين - على الأقل ظاهرياً، علماً أن المجتمع النيبالي لا يزال مسيساً إلى حد بعيد، حيث يملك كل حزب من الأحزاب الكبيرة جهازاً يدعم أفكاره وقضاياه، سواء تعلق الأمر بنقابة أو جمعية للصحفيين. وعادة ما يؤدي هذا الوضع بطبيعة الحال إلى تضارب في المصالح، وهو التضارب الذي يتخذ أشكالاً أقوى في وسائل الإعلام المحلية، حيث غالباً ما يكون رؤساء التحرير والمالكون أنفسهم من أعضاء تلك الأحزاب.

الإطار القانوني

جمهورية نيبال هي واحدة من البلدان النادرة في العالم التي تنص على "الحرية الكاملة للصحافة" من خلال ديباجة دستورها، وهو الاعتراف الذي تتمخض عنه عدة ضمانات أساسية، مثل حرية الرأي والتعبير أو وصول المواطنين إلى المعلومات أو الحق في الخصوصية، على سبيل المثال لا الحصر. هذا ولا تزال هناك مشاريع قوانين قيد الإعداد، مثل القانون المتعلق بإنشاء مجلس إعلام مستقل عن الحكومة أو قانون الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام العامة. وفي المقابل، يُلاحَظ أن العديد من أحكام قانون العقوبات - الذي تم تبنيه في أغسطس/آب 2018 – تشكل عقبات رئيسة أمام الصحافة الاستقصائية وتجعل من الصعب جداً انتقاد الشخصيات العامة. بيد أن هذا الإطار القانوني – الذي لا يزال قيد الإنشاء - يمكن أن يستفيد من المبادرات الرائدة التي أطلقتها بعض المحافظات، مثل باغماتي أو مادهش، التي سارعت إلى معالجة المشاكل المتعلقة بحماية الصحفيين.

السياق الاقتصادي

يتعين على المؤسسات الإعلامية تخصيص الرواتب حسب مقتضيات شروط قانون توظيف الصحفيين، الذي يحدد الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع. لكن النص القانوني شيء والواقع شيء آخر. إذ نادراً ما يتقاضى الصحفيون رواتبهم وفقاً لهذا المقياس، مما يضفي طابع الهشاشة على المهنة ويقوض استقلالية أهلها واحترامهم لأخلاقيات العمل الإعلامي. وفي هذا الصدد، عادة ما تلجأ مختلف الجهات إلى الرشاوى مقابل تغطية صحفية تخدم مصالحها الخاصة. هذا وتضمن السلطات العامة جزءاً من المقدرات المالية لوسائل الإعلام من خلال منحها عقود إعلان، لكن هذا النظام يميل بدوره إلى الدفع نحو حافة التحيز التحريري، ما دامت الحكومة تفضل الاستثمارات الإعلانية في وسائل الإعلام التي تؤيد خطها الرسمي.

السياق الاجتماعي والثقافي

منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 2006، استفادت حرية الصحافة في نيبال من ثقافة النقاش المتجذرة في المجتمع، وإن كانت شرائح معينة منه لا تزال غير ممثلة تمثيلاً كافياً، حيث لا تعكس وسائل الإعلام التنوع الاجتماعي الذي تزخر به البلاد. كما أن النساء يشكلن فقط 15٪ من ممتهني الصحافة في نيبال. وعلاوة على ذلك، تظل المهنة بعيدة عن متناول الفئات الأكثر حرماناً في المجتمع، وهو وضع يعززه استمرار أنماط الطبقات القديمة من التقاليد الهندوسية، علماً أن هذه الظواهر تنعكس بوضوح في المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد، والتي تميل إلى إهمال القضايا المتعلقة بالأهالي المهمشين، ولا سيما في المناطق الريفية و/أو النائية.

الأمن

يتسم عمل قوات الأمن وأنشطة بعض المجموعات المتمردة بحساسية خاصة، علماً أن العديد من الصحفيين يعزفون عن تغطية هذه القضايا، في ظل نقص التدريب الأمني المناسب. وهناك آليات لحماية الفاعلين الإعلاميين، من أبرزها مجلس الصحافة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لكن مثل هذه الهيئات تبقى غير قادرة على تقديم حلول طارئة للإعلاميين المعرضين للخطر، علماً أن حالات التجسس والتهديد والترهيب عديدة ومتعددة، الأمر الذي يدفع بالعديد من الصحفيين إلى هاوية الرقابة الذاتية. وبسبب ضغوط حثيثة ومرعبة، يختار بعض الفاعلين الإعلاميين عدم معالجة القضايا الحساسة، خوفاً من حملات التشهير والتنمر.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0