يتسم المشهد الإعلامي في ليسوتو بالاستقطاب الشديد وانعدام الاستقلالية، حيث هناك عشر صحف أسبوعية فقط (تسعة خاصة وواحدة عامة)، علماً أن هذا البلد يُعد من البلدان القلائل في القارة التي لا توجد فيها صحيفة يومية. هذا وقد انفتح القطاع السمعي البصري تدريجياً منذ عام 1997، حيث بات القطاع يزهر بما لا يقل عن 26 محطة إذاعية (أغلبها خاصة، مقابل محطتين عامتين وست محطات مجتمعية) بينما يقتصر التلفزيون على قناة عامة وحيدة أُنشئت في سنة 1988، علماً أن وسائل الإعلام العامة لا تزال إلى حد كبير تحت سيطرة الدولة أو الشخصيات السياسية. وإذ تظل الأخبار عبر الإنترنت حرة نسبياً، فإن الوصول إلى الشبكة يبقى محدوداً بسبب نقص البنية التحتية وارتفاع تكلفة الاتصال.

يتعرض الصحفيون بانتظام لحملات ترهيب، علماً أنه من الصعب التحقيق في أنشطة المسؤولين السياسيين. وفي هذا الصدد، أُغلقت صحيفة عامة بأمر من أحد الوزراء لجرأتها على إبراز صورة زعيم المعارضة في غلاف إحدى طبعاتها. وبينما تجثم الرقابة الذاتية على نفوس الفاعلين الإعلاميين باستمرار، فقد اختار بعضهم الهروب من هذا الواقع المزري والعيش في المنفى، خاصة في جنوب إفريقيا.

رغم أن ليسوتو ألغت جنحة التشهير في عام 2018 واعتمدت قانوناً للإعلام في 2021، مما عزَّز الإطار التشريعي في هذا المجال مع تحسين مستوى الوصول إلى المعلومات، إلا أن البلاد مازالت تعمل بعدد من النصوص التي يمكن استخدامها لتقويض ممارسة الصحافة. كما لم يُعتمد بعد قانون الوصول إلى المعلومات، الذي يعود تاريخ نسخته الأولى إلى عام 2000.

هامش حرية التعبير يتقلص تدريجياً بالنسبة للصحف والإذاعة، التي تُعتبر وسيلة الإعلام الرئيسية في البلاد بسبب تكاليف التوزيع ومعدلات الأُمية، علماً أن إعلانات الشركات المملوكة للدولة لا تزال تمثل جزءاً مهماً من إيرادات المؤسسات الإعلامية.

تفاقمت وتيرة ضغوط السلطات على الصحفيين ووسائل الإعلام بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما خلق مناخاً تطغى عليه الرقابة الذاتية، لا سيما في ظل تنامي التهديدات وحملات الترهيب على منصات التواصل الاجتماعي. فقد شهدت نهاية عام 2021 سلسلة من الهجمات العنيفة على أيدي عناصر الشرطة، بينما كان اغتيال الصحفي الاستقصائي راليكونيلو جوكي على يد مجهولين في مايو/أيار 2023 بمثابة رسالة مرعبة تُنذر من جديد بالتدهور البيئة الأمنية للعمل الصحفي في البلاد.