2022 التصنيف
133/180
٤٥٫٧٤ :مجموع
مؤشر سياسي
129
44.75
مؤشر اقتصادي
123
35.71
مؤشر تشريعي
136
50.88
مؤشر اجتماعي
138
53.33
مؤشر أمني
129
44.03
2021 التصنيف
157/180
٤٩٫٢٦ :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

بعد وفاة الرئيس إسلام كريموف في عام 2016، لم يتحسن وضع الإعلام الأوزبكي إلا بشكل طفيف، حيث لا يزال من الصعب للغاية انتقاد السلطة الحاكمة في البلاد.

المشهد الإعلامي

لا وجود لشيء اسمه تلفزيون مستقل في أوزبكستان. ذلك أن القناة العامة يقتصر دورها على بث الدعاية الحكومية، بينما تمتنع المحطات الإذاعية الخاصة عن بث أي محتوى نقدي خوفاً من إغلاقها. أما الصحافة المكتوبة فهي مسخرة لخدمة مصالح النظام. فالمواقع الإلكترونية التي تنشر محتوى ذا جودة تبقى قليلة للغاية، إذ لا يتجاوز عددها خمسة عشر موقعاً، علماً أن بعضها يوجد في الخارج، مثل وكالة فرغانة للأنباء (التي تتخذ من موسكو مقراً لها) وراديو أوزودليك، (النسخة الأوزبكية لإذاعة أوروبا الحرة)، الذي مازال محظوراً في البلاد. وجدير بالذكر أن حوالي ثلث وسائل الإعلام الأوزبكية تبث باللغة الروسية.

السياق السياسي

بينما تتحكم السلطات في الصحافة إلى حد كبير، تشهد الساحة نشاطاً قوياً لمجموعة من المدونين المقربين من الحكومة. وإذا كان يُحظر أي عمل أو نشاط ينم عن معارضة حقيقية، فإن أشكال المعارضة النادرة تأتي إما من حركة إسلامية مقربة من طالبان، أو من مجموعة من القوميين الذين يعملون من المنفى.

الإطار القانوني

تواصل السلطات تعنتها في إطلاق الإصلاحات الضرورية لإسقاط القوانين القمعية السالبة لحرية الصحافة، علماً أن الرقابة والتجسس والرقابة الذاتية لا تزال تلقي بظلالها في أوزبكستان. فللحفاظ على استقلاليتها، تحجم المنابر الإلكترونية المحلية عن التسجيل رسمياً في قوائم وسائل الإعلام، مخافة تعرضها للملاحقات القضائية وتغريمها مبالغ طائلة بسبب منشوراتها.

السياق الاقتصادي

لا يتوانى ممثلو السلطة عن ممارسة ضغوط اقتصادية على الصحفيين أو محاولة إرشائهم. أضف إلى ذلك أن تطور الصحافة المستقلة تعوقه إلى حد كبير مجموعة من القوانين التي تقيد تمويلها.

السياق الاجتماعي والثقافي

تُقدر ساكنة أوزبكستان بنحو 30 مليون نسمة، 60٪ منهم دون سن الثلاثين. ويفسر عامل الشاب، بالإضافة إلى امتداد تغطية الإنترنت، الثورة التي شهدتها البلاد على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما أودنوكلاسنيكي وفيسبوك وتليغرام، علماً أن بعض المجموعات في هذه الشبكات تتيح تبادل المعلومات حول قضايا الفساد، التي تكاد تنعدم في وسائل الإعلام الرسمية.

الأمن

تم إطلاق سراح آخر الصحفيين المحتجزين، بعضهم ظل في السجن لما يقرب من 20 عاماً، لكن دون اتخاذ أي خطوات ملموسة لإعادة تأهيلهم. هذا ولا يزال المدونون يتعرضون للتهديد أو الاعتقال، كما هو حال أوتابك ساتوري، مؤسس قناة خالك فكري (رأي الشعب) على يوتيوب، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ونصف في مايو/أيار 2021 على ذمة قضية تشهير وابتزاز، علماً أن عدداً ممن حاولوا تغطية محاكمته طالتهم أعمال عنف أو دعاوى قضائية بتهم واهية.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
5 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
5