تُعد المحطات الإذاعية وقنوات التلفزيون من وسائل الإعلام الأكثر شعبية في البلاد، ومن بينها مؤسسة جي إم إيه 7 العملاقة، التي تكاد تبلغ 50٪ من الجمهور. أما منافستها الكبرى، شبكة إيه بي إس – سي بي إن، التي سُحبت منها رخصة البث في عام 2020، فإنها تواصل العمل بفضل حضورها المتزايد على الإنترنت. وفي هذا المناخ، تفقد الصحافة المكتوبة زخمها شيئاً فشيئاً، وإن كانت فلبين ديلي إنكوايرر لا تزال صحيفة مرجعية، مستفيدة بشكل خاص من نسختها الرقمية. أما موقع رابلر، الذي أسسته الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا ريسا في عام 2012، فقد عرف كيف يجد له جمهوراً مستقراً على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. من جهتها، تصارع الصحف المحلية بكل ما أوتيت من قوة من أجل البقاء، في ظل غيابها التام عن ساحة الإنترنت، حيث فقدت بعض المنابر الرئيسية زخمها، مثل صن ستار باغيو وفيسايان ديلي ستار.

ساد الترقب والتوجس في جزء كبير من الأوساط الصحفية الفلبينية عندما انتُخب فرديناند ماركوس جونيور، المعروفة باسم "بونج بونج"، رئيساً للبلاد في يونيو/حزيران 2022، حيث كانت لا تزال تحوم في الأجواء سمعة والده، الدكتاتور ماركوس سينيور، الذي حارب حرية الصحافة في البلاد بكل ما أوتي من قوة. وقبل عام 2022، تميزت السنوات الست لولاية الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي بالعديد من الهجمات اللفظية إلى جانب المضايقات والملاحقات القانونية ضد أي منبر إعلامي كان يُعتبر شديد الانتقاد للحكومة. فقد رفض البرلمان، الذي كان تحت سيطرة الرئيس، تجديد رخصة البث لشبكة إيه بي إس – سي بي إن، مما أدى إلى إغلاق عشرات القنوات الإذاعية والتلفزيونية. كما أن العديد من البوابات الإلكترونية التي لم تكن تتبع الخط الذي يمليه دوتيرتي وأتباعه، مثل مواقع ألترميديا الإخبارية، تتعرض بانتظام لهجمات إلكترونية من متصيدين مؤيدين للرئيس، علماً أن هذه الانتهاكات كانت تؤدي إلى إيقاف المواقع في بعض الأحيان. وبينما يبدو أن وتيرة هذه الهجمات قد تراجعت وصارت أقل عنفًا منذ وصول بونج بونج ماركوس، إلا أنها لا تزال تشكل مصدر قلق كبير.

حرية الصحافة مكفولة بموجب دستور 1987، لكن القانون الفلبيني لا يحمي حرية ممارسة الصحافة من الناحية العملية، إذ لا يزال يجرم التشهير. ذلك أن الصحفية ماريا ريسا تواجه عقوبة السجن لعدة عقود على خلفية دعاوى قضائية رفعتها ضدها عدة وكالات حكومية. وإذا كانت تبرئته في يناير/كانون الثاني 2023 في قضية تهرب ضريبي تشكل خطوة مشجعة بحق، فإن الحكومة تستخدم القوانين المتعلقة بملكية وسائل الإعلام أو الضرائب للتضييق على المنابر الناقدة، مثل موقع رابلر.

ازدادت مؤخراً وتيرة تمركز وسائل الإعلام بشكل كبير في الفلبين، علماً أن هذا الاتجاه كان سائداً أصلاً في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، يُلاحَظ تقارب شديد بين مُلاك الشركات الإعلامية وكبار الشخصيات السياسية، على المستويين الإقليمي والوطني. وفي هذا الصدد، بات الاحتكار الثنائي الذي تتقاسمه كل من جي إم إيه وشبكة إيه بي إس – سي بي إن مهدداً بدخول عملاق ثالث على الخط، ويتعلق الأمر بمجموعة فيلار للاتصالات، المملوكة لعائلة فيلار، والتي لا تُخفي ولاءها للرئيس دوتيرتي، علماً أن الصحفيين العاملين في هذا النوع من المؤسسات الإعلامية ليس لهم سوى هامش ضئيل من الاستقلالية التحريرية، مما يفسر تفشي الرقابة الذاتية وغياب الممارسات الأخلاقية. وفي هذا السياق، توفر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي مساحة من الحرية للعديد من وسائل الإعلام المستقلة، لكن عدم استقرارها المالي يؤثر على سلباً على استمراريتها.

كان الثمن غالياً ذلك الذي دفعه الصحفيون الناقدون لسياسات دوتيرتي و"حربه على المخدرات"، علماً أن الرئيس السابق - الملقب بـ"الجلاد" – لعدم تسامحه مع أي نقد كيفما كان. وإذا كانت سياسة خليفته، بونج بونج ماركوس، أكثر توافقية في هذا الصدد، فإن السلطات لا تزال تلجأ بانتظام إلى ظاهرة "العلامات الحمراء"، أو "الفهرسة الشيوعية"، وهي ممارسة فلبينية موروثة من الحرب الباردة، تتمثل في وصم الصحفيين الذين لا يتبعون خط الحكومة باعتبارهم "عناصر هدامة"، مما يجعلهم عُرضةً للاعتقال التعسفي أو حتى للإعدام خارج إطار القضاء. وفي هذا السياق، اعتُقلت الصحفية الفرنسية ماي كومبيو في فبراير/شباط 2020، وهي لا تزال قيد الاحتجاز التعسفي بأحد السجون في جنوب البلاد على أساس أدلة ملفقة من قبل الشرطة.

عد الفلبين واحدة من أكثر الدول فتكاً بحياة الصحفيين في العالم. كيف لا وهي التي شهدت في عام 2009 مذبحة راح ضحيتها 32 مراسلاً في ماجوينداناو، جنوب البلاد، علماً أن هذه الجرائم تتم وسط إفلات تام من العقاب. وللتعامل مع هذا الوضع، أنشأت الحكومة قوة رئاسية خاصة معنية بأمن الإعلام وسلامة الصحفيين في عام 2016، لكن هذه الهيئة الوزارية أثبتت عدم قدرتها على وقف دوامة العنف التي تطال المراسلين. وفي المحافظات البعيدة عن المركز، يتعرض العديد من الفاعلين الإعلاميين للتهديدات والملاحقات القضائية، بينما تئن الصحفيات تحت وطأة العنف القائم على أساس نوع الجنس، والذي يتخذ أشكالاً عديدة مثل التهديد بالاغتصاب والتحرش الإلكتروني والكشف عن البيانات الشخصية، إلخ.