2022 التصنيف
115/180
50.15 :مجموع
مؤشر سياسي
81
58.99
مؤشر اقتصادي
77
45.24
مؤشر تشريعي
142
47.37
مؤشر اجتماعي
137
53.67
مؤشر أمني
127
45.50
2021 التصنيف
137/180
54.78 :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

يكفي إلقاء نظرة خاطفة على ما يعتقده رئيس الوزراء، برايوت تشانوتشا، بشأن الصحافة لتصور وضع وسائل الإعلام في تايلاند، حيث قال في أحد تصريحاته إن الصحفيين "يلعبون دوراً مهماً من خلال دعم عمل الحكومة".

المشهد الإعلامي

على غرار المجتمع التايلاندي عموماً، يتسم المشهد الإعلامي باستقطاب شديد: فبينما تعزف كبريات المنابر الإعلامية، مثل صحيفة ثاي راث، على وتر الحكومة، تحاول وسائل الإعلام الأقل شعبية تقديم رؤية بديلة لما يروج في أبواق الدعاية الرسمية، مما يكلفها ضغوطاً ومضايقات من السلطات، كما هو الحال بالنسبة لقناة فويس تي في، التي أسسها في الأصل أحد رموز المعارضة، علماً أنها تئن دائماً تحت وطأة التهديد بالإغلاق. ويتكرر هذا المشهد بقوة في المنابر الإلكترونية، مثل براشاتاي أو ذي ريبورترز، التي تقود معركة يومية لتقديم معلومات موثوقة لقرائها على شبكة الإنترنت في المملكة.

السياق السياسي

بعد طول انتظار، شهدت البلاد إجراء الانتخابات الموعودة في مارس/آذار 2019، لكنها لم تحمل في طياتها أي شيء لتغيير واقع وسائل الإعلام التايلاندية، التي لا تزال في قبضة النخبة المحيطة بالجنرال برايوت تشان أوشا، قائد انقلاب 2014، والذي يجمع بين مناصب رئيس الحكومة وقائد أركان الجيش ومدير جهاز الشرطة، علماً أن دفاعه عن الملكية المطلقة في تايلاند يبقى بمثابة ذريعة لاعتقال أي شخص متهم بتشويه صورة البلاد. ذلك أن "الجنرال المقنع في زي رئيس الوزراء" يستولي مساء كل جمعة يحتل الموجات الإذاعية والبث التلفزيوني للترويج لأطروحاته.

الإطار القانوني

يبقى تعريف "إهانة الذات الملكية" (المادة 112 من قانون العقوبات) فضفاضاً إلى أقصى حد، حيث يعاقِب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 15 عاماً، علماً أنه يُستخدم على نطاق واسع لترهيب الصحفيين ووسائل الإعلام. كما يُستخدم قانون التشهير والجرائم الإلكترونية بشكل منهجي لمضايقة الصحفيين الذين، يُجبرون على تحمل تكاليف قانونية باهظة في حال مقاضاتهم. كما فرضت الحكومة "مدونة سلوك" تسمح لها بتعليق تراخيص وسائل الإعلام بذريعة انتهاكها "لأخلاق الجمهور".

السياق الاقتصادي

قد تبدو وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد مستقلة عن السلطة التنفيذية، لكنها في الواقع مملوكة لعائلات أوليغارشية تربطها علاقات مباشرة بالعائلة المالكة والجيش والجنرال برايوت. وفي المقابل، تم إنشاء وسائل الإعلام المقربة من المعارضة بفضل تمويل دوائر الأعمال المقربة من رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، الذي يعيش الآن في المنفى. هذا ويسمح ظهور أساليب جديدة للتمويل التشاركي بظهور منابر إعلامية لا تخضع لرقابة مموليها.

السياق الاجتماعي والثقافي

هناك رسالة واضحة لوسائل الإعلام، مفادها: إما أن تلتزموا الرقابة الذاتية بحذافيرها، وإما ستطال الصحفيين العاملين لديكم اتهامات بتقويض "الأمن القومي" أو "السلم والنظام"، وهو ما يمكنه أن يقودهم إلى السجن مباشرة. ولا أدل على مناخ الخوف هذا المنتشر على نطاق واسع من الصمت المطبق الذي وجهت به وسائل إعلام النخبة الحاكمة المسيرات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي أذكت الحماس في شوارع تايلاند خلال عام 2020؛ أما المنابر الإعلامية البديلة التي سارعت إلى تغطيتها، فقد كان عليها أن تقيس كل مصطلح وتزن كل كلمة لتجنب القمع والتضييق.

الأمن

في تايلاند، يجب أن يعلم كل صحفي أن أي انتقاد للسلطة أو الحكم العسكري قد يترتب عنه قمع عنيف، في ظل إطار قانوني سالب للحرية وجهاز قضاء يعمل تحت أوامر السلطة التنفيذية. فمنذ انقلاب 2014، أُجبر عشرات الصحفيين والمدونين على الاختيار بين السجن والمنفى، في حين أن المحكوم عليهم بالسجن بتهمة إهانة الذات الملكية يتعرضون لسوء المعاملة بشكل منهجي.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
2 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
2

كافة المنشورات

كافة المنشورات