تنعم الصحافة السيراليونية بالتعددية والاستقلالية بشكل عام. فإلى حدود أواخر 2021، كان المشهد الإعلامي الوطني يزخر بما لا يقل عن 191 محطة إذاعية و23 قناة تلفزيونية و229 صحيفة و24 مجلة و11 فضائية رقمية. وبالإضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، هناك عدد من وسائل الإعلام الخاصة أهمها آيف تي في وراديو ديموكرسي وصحيفتا أووكو وستاندرد تايمز ومجلة نيوزووتش. كما تغطي الإذاعات المجتمعية جزءاً كبيراً من البلاد وتظل في متناول شريحة واسعة من المواطنين. وباستثناء البث الفضائي والتلفزيون الرقمي، لا تُفرض أية رسوم على قراءة الصحف الإلكترونية أو متابعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية الرقمية.

غالبية وسائل الإعلام خارجة عن السيطرة المباشرة لرجال السياسة، الذين لا يسمح لهم القانون إلا بإنشاء صحف، بينما يمنع عليهم إطلاق محطات إذاعية أو قنوات تلفزيونية. ومع ذلك، لا تزال وسائل الإعلام خاضعة لنفوذ الدوائر السياسية بسبب قلة مواردها من جهة وضعف قدرتها الإدارية من جهة ثانية.

في عام 2020، أُلغي قانون 1965 المتعلق بالنظام العام، والذي كان يجرم التشهير وجنح الصحافة. كما أصبح إنشاء وسائل الإعلام وتنظيمها يتم تحت إشراف هيئة مستقلة عن الحكومة أو أي هيمنة سياسية. وقد تم تعديل نطاق القانون بحيث لا يتم الاعتراف بالمنابر الإلكترونية القائمة على الإثارة. 

تتركز معظم وسائل الإعلام في العاصمة فريتاون. كما أن غالبية الصحفيين لا يتلقون راتباً معقولاً ولا يملكون المعدات اللازمة للعمل بالشكل الصحيح، وهو وضع يستغله السياسيون أحسن استغلال، من خلال قدرتهم على التأثير في المحتوى التحريري مقابل تخصيص الدعم المالي أو المادي أو اللوجستي. وبشكل عام، تعيش وسائل الإعلام على عائدات الإعلانات، في ظل ضعف السوق المحلية. كما أن الحكومة تتأخر كثيراً في دفع فواتير الإعلانات، علماً أنها هي المعلن الرئيسي في وسائل الإعلام السيراليونية. 

تعمل وسائل الإعلام السيراليونية في بيئة آمنة نسبياً. ومع ذلك، فإن الصحفيين ليسوا بمنأى عن مضايقات الشرطة والاعتقالات والاحتجازات التعسفية ومصادرة المعدات. وتظل أنشطة رجال السياسة تشكل التهديد الرئيسي لسلامة الفاعلين الإعلاميين في البلاد، إذ غالباً ما تعيق الشخصيات السياسية عمل الصحفيين أو يحاولون السيطرة عليهم باللجوء إلى الشرطة.