2022 التصنيف
103/180
56.41 :مجموع
مؤشر سياسي
113
50.55
مؤشر اقتصادي
154
29.39
مؤشر تشريعي
75
68.77
مؤشر اجتماعي
98
66.60
مؤشر أمني
90
66.75
2021 التصنيف
83/180
69.41 :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام في ألبانيا مهددة بسبب الإطار التنظيمي الذي يخضع لاعتبارات حزبية. كما يقع الصحفيون ضحايا للجريمة المنظمة، وأحياناً لعنف الشرطة، حيث تفشل الدولة فشلاً ذريعاً في ضمان حمايتهم.

المشهد الإعلامي

تقع ملكية وسائل الإعلام الألبانية المؤثرة في أيدي شركات معدودة على رؤوس الأصابع، وهي شركات لها ارتباط وثيق بالدوائر السياسية، ناهيك عن نشاطها القوي في قطاعات حيوية مثل البناء. وبينما توجد في البلاد مئات المنابر الإعلامية الإلكترونية، إلا أن قلة قليلة منها فقط تقوم على نظام اقتصادي مستدام وعلى تمويل شفاف. هذا ويُعد التلفزيون الوطني وقنوات توب تشانيل وكلان وأورا من وسائل الإعلام الرئيسية في ألبانيا.

السياق السياسي

في عام 2021، تفاقمت الضغوط السياسية التي يتعرض لها الصحفيون، وذلك بسبب الرغبة الجامحة في السيطرة على المعلومات أثناء الانتخابات البرلمانية وأزمة كورونا. هذا وتهدد الطبقة السياسية استقلالية الصحافة من خلال هيئات تنظيمية مُسيَّسة للغاية وأيضاً من خلال تعيين مديري وسائل الإعلام العامة. وبينما يتعرض الصحفيون الناقدون لهجمات متكررة تستهدف تشويه سمعتهم، فإنه من الصعب عليهم الوصول إلى المعلومات العامة، والتي من المرجح أن يتم تقييد الوصول إليها بشكل أكبر بسبب التوجهات الأخيرة التي تتوخى إضفاء طابع المركزية على الاتصالات الحكومية.

الإطار القانوني

رغم أن حرية الصحافة مكفولة بموجب دستور ألبانيا والتزاماتها القانونية الدولية، إلا أن سرية المصادر لا تزال غير محمية بالشكل الكافي. أما قوانين مكافحة التشهير، والتي من شأنها أن تمنح الدولة سلطة غير متناسبة على المحتوى الإعلامي عبر الإنترنت بقدر ما تدفع الصحفيين إلى الرقابة الذاتية أكثر من أي وقت مضى، فلم يتم حذفها تماماً من جدول الأعمال، علماً أن صيغتها الأولية لاقت انتقاداً لاذعاً من قبل مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي - الذي تود ألبانيا الانضمام إليه – وكذلك من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة.

السياق الاقتصادي

يتركز جزء كبير من سوق الإعلام الألباني في أيدي أربع أو خمس شركات. وإذا كان التمويل من الميزانية العامة يمثل نسبة كبيرة من عائدات وسائل الإعلام، فإن الكيفية الغامضة والتمييزية في توزيعه تثير الشكوك حول مسألة استغلال النفوذ.

السياق الاجتماعي والثقافي

تستهدف التهديدات بشكل خاص الإعلاميين الذين يحققون في الجرائم وقضايا الفساد. وتواجه الصحفيات، اللائي يشكلن غالبية أهل المهنة، العديد من المضايقات عبر الإنترنت ويطالهن أحياناً التمييز القائم على نوع الجنس داخل مكان العمل، رغم أن الآونة الأخيرة شهدت تقدماً مستحسناً في هذا الباب. ورغم التهديد الكبير الذي يشكل توسع دائرة الرقابة الذاتية، فقد تضافرت الجهود لإنشاء أول منصة قائمة على التنظيم الذاتي في البلاد وذلك على أساس مبادئ الإعلام الأخلاقي.

الأمن

لا تشكل الجريمة المنظمة الخطر الوحيد الذي يهدد السلامة الجسدية للصحفيين. فالإفلات من العقاب على الهجمات المرتكبة في حقهم، وما يصاحبه من محاولات سياسية لتشويه سمعتهم، من شأنه أن يولد مناخاً عنيفاً يشجع على تنامي الانتهاكات ضد الفاعلين الإعلاميين. في عام 2021، هاجمت الشرطة بعنف الصحفيين الذين غطوا المظاهرات الاحتجاجية ومختلف العمليات التي قامت بها قوات إنفاذ القانون.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0