شهد منتصف التسعينيات بداية حقبة جديدة لحرية الصحافة في مالاوي، مع ظهور صحف ومحطات إذاعية مستقلة، علماً أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تظل مصدر الأخبار الرئيسي لمعظم المالاويين. فرغم وجود حوالي عشر صحف مستقلة في البلاد، إلا أنه من الصعب على عامة المواطنين الحصول على الجرائد بسبب سعرها ولغة النشر، نظراً لأن نسبة كبيراً من ساكنة مالاوي لا تتقن الإنجليزية بشكل جيد. صحيح أن هناك العديد من المحطات التلفزيونية في هذا البلد، إلا أن القناة التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هي الوحيدة التي بإمكانها البث على الصعيد الوطني.

تحظى مؤسسات الدولة بقدرة التأثير على وسائل الإعلام. ففي 2018، اضطرت مجموعة إعلامية إلى تقديم اعتذار رسمي بعدما اتَّهمها الحزب الحاكم بتقديم محتويات صحفية تميل لمصلحة قوة سياسية أخرى. هذا ويمتلك العديد من السياسيين محطات إذاعية "خاصة"، مثل محطة زودياك، التي توجد في ملكية وزير الإعلام الحالي. أضف إلى ذلك أن رئيس الحكومة هو من يعين شخصياً أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مالاوي.

حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور. وقد شكل دخول قانون الوصول إلى المعلومات حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2020 خطوة كبيرة إلى الأمام على مستوى حرية الصحافة. بيد أن الإطار التشريعي الذي يحكم الصحافة لا يزال ينص على عقوبة السجن للمتهمين بإهانة رئيس الدولة. كما ينص قانون الأمن السيبراني الصادر في 2016 على عقوبة السجن لمجرد نشر رسائل "مسيئة". وهناك نصوص تشريعية أخرى من شأنها أن تعرقل عمل الصحفيين، مثل قانون الأماكن المحمية، الذي يجعل من الصعب الوصول إلى مناطق معينة. هذا ويُعد إحداث الهيئة التنظيمية للاتصالات في مالاوي إشارة مشجعة، شأنه في ذلك شأن القرار الصادر عن المحكمة العليا في 2021 والقاضي برفض طلب رجل أعمال فرض رقابة على صحيفتين يوميتين بعد الكشف عن قضايا فساد تتعلق بأنشطته.

تعمل معظم وسائل الإعلام بميزانيات محدودة للغاية، مما يقوض استقلاليتها. ذلك أن المؤسسات الصحفية غالباً ما تتوقف استدامتها المالية على الدعم السياسي الذي يقدمونه مقابل منحة معينة، وهي ممارسة متعارف عليها في مالاوي، حيث تتمثل في دفع أجر للصحفي مقابل تغطية حدث ما.

تحاول بعض الجماعات الدينية بشتى السبل التأثير على وسائل الإعلام، علماً أنها عادة ما تستخدم إذاعات مجتمعية لنشر معتقداتها والترويج لأفكارها، كما هول الحال بالنسبة لكل من راديو ماريا وراديو إسلام، على سبيل المثال.

كان لانتخابات 2019 المثيرة للجدل تأثير سلبي على حرية الصحافة، حيث تعرضت العديد من القنوات التلفزيونية للنهب والتخريب، بينما تم حظر البث الإذاعي عبر الهاتف في بعض الحالات بالتزامن مع لحظة إعلان نتائج الانتخابات. ولم تشهد مالاوي بعد سن أي قانون متعلق بحماية المبلغين عن المخالفات، في حين يتعرض الصحفيون المالاويون أحياناً للتهديدات والتنمر الإلكتروني وعدة حالات اعتداء، لا سيما من قبل أعضاء الأحزاب السياسية أو الشرطة. هذا ولا تزال الاعتقالات التعسفية تطال الصحفيين من حين لآخر، مثل صحفي موقع نياسا تايمز الإخباري، الذي استجوبته الشرطة في أبريل/نيسان 2021 على خلفية تقرير ينتقد الرئيس.