أفريقيا
موزمبيق
-
2023 التصنيف
102/ 180
٥٦٫١٣ :مجموع
مؤشر سياسي
115
49.17
مؤشر اقتصادي
91
46.51
مؤشر تشريعي
70
66.98
مؤشر اجتماعي
83
65.28
مؤشر أمني
119
52.73
2022 التصنيف
116/ 180
٤٩٫٨٩ :مجموع
مؤشر سياسي
123
46.06
مؤشر اقتصادي
100
40.31
مؤشر تشريعي
105
61.62
مؤشر اجتماعي
153
47.25
مؤشر أمني
118
54.21

بعد انتخاب فيليب نيوسي لولاية جديدة وتوقيع اتفاق سلام هش مع قوات التمرد السابقة، تواصل تدهور حرية الصحافة بشكل مقلق في موزمبيق.

المشهد الإعلامي

تزخر موزمبيق رسمياً بما يقرب من ألف وسيلة إعلامية، معظمها من الصحف والمجلات. ومع ذلك، لم يعد الكثير منهم قادراً على الاستمرار في ظل غياب نموذج اقتصادي كفيل بضمان استدامتها. وُتعتبر يومية نوتيسياس العامة أهم جريدة في المشهد الصحفي الموزمبيقي، علماً أن خاضعة لسيطرة الحكومة، فيما تبقى أوباييس هي الصحيفة اليومية المستقلة الأكثر شعبية في البلاد. كما تحظى الأسبوعيتان المستقلتان سافانا وكنال دو موزمبيق بسمعة طيبة أيضاً. هذا ويزخر المشهد السمعي البصري في البلاد بنحو عشرين قناة تلفزيونية وما يزيد عن 50 محطة إذاعية.

السياق السياسي

يخضع عدد كبير من وسائل الإعلام لسيطرة دوائر السلطة أو أعضاء حزب فريليمو الحاكم، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يقوض استقلالية الصحافة بشكل كبير. أضف إلى ذلك أن انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2019 أكدت هيمنة الحزب الحاكم على معظم وسائل الإعلام، حيث لاحظت بعثة المراقبة الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي انعدام التوازن في تغطية الحدث الانتخابي.

الإطار القانوني

يمكن القول إن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام مكفولتان بموجب الدستور وقانون الصحافة والقانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات. لكن النصوص التشريعية شيء، وتطبيقها على أرض الواقع شيء آخر، خاصة في ظل سياق يتسم بتفاقم مظاهر الاستبداد وتزايد صعوبة الوصول إلى المعلومات.

السياق الاقتصادي

تُمارس الدولة سيطرتها على الصحافة أيضاً من خلال ملكية وسائل الإعلام وتخصيص عائدات الإعلانات، التي تأتي أساساً من الشركات الكبرى التابعة للدولة، والتي تُعتبر مرآة لنظام اقتصادي موروث عن الحكم المركزي للحقبة الشيوعية، علماً أنها تمثل وسيلة مهمة للتأثير على الخط التحريري لوسائل الإعلام، العامة والخاصة، مما يفسر انعدام الحرية في انتقاد الرئيس.

السياق الاجتماعي والثقافي

لا تزال عواقب حكم الحزب الواحد (1975-1990) تلقي بظلالها في النقاش العام، حيث يشكل الخوف وثقافة التكتم عقبات دائمة أمام نشر المعلومات. كما لا يزال التحيز القائم على نوع الجنس متفشياً بقوة ويحد من ممارسة المرأة لمهنة الصحافة.

الأمن

في السنوات الأخيرة، تفاقم الخطاب العدائي وتضاعفت معه الاعتداءات على الصحفيين (أكثر من عشرة في 2021). وفي يناير / كانون الثاني 2023، قال صحفي إنه تعرض للضرب على أيدي أربعة من أفراد الشرطة بينما في طريقه إلى المنزل. كما سُجلت حالات اعتداء على الصحفيين من قبل موظفي في إدارات عمومية. كما بات من شبه المستحيل الآن الوصول إلى شمال البلاد دون مواجهة خطر الاعتقال أو الاختطاف، في ظل التمرد الذي تقوده تيارات إسلامية منذ عام 2017، حيث حاول صحفيان دخول تلك الأراضي في عام 2019 لكنهما دفعا ثمناً باهظاً ببقائهما خلف القضبان لمدة أربعة أشهر، بينما يظل آخر في عداد المفقودين منذ أبريل/نيسان 2020. كما أن التعتيم يطال أيضاً وسائل الإعلام الدولية، التي تجد صعوبة متزايدة في الحصول على تصاريح لتغطية هذا الموضوع. والأسوأ من ذلك أن الطرد طال صحفياً بريطانياً مقيماً في البلاد منذ مدة طويلة، حيث أسس موقعاً إخبارياً رائداً في موزمبيق، إذ لُفقت له تهم مفبركة لتبرير قرار ترحيله ومنعه من دخول البلد لمدة 10 سنوات. 

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2024قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
معتقلين حتى الساعة
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0