أمريكا
هندوراس
-
2022 التصنيف
165/180
34.61 :مجموع
مؤشر سياسي
167
33.33
مؤشر اقتصادي
146
31.63
مؤشر تشريعي
159
36.84
مؤشر اجتماعي
173
31.00
مؤشر أمني
136
40.22
2021 التصنيف
151/180
50.65 :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

تشهد الصحافة في الهندوراس تقهقراً بطيئاً نحو الحضيض منذ انقلاب عام 2009. فقد بلغ هذا البلد - الذي ينخره الفساد وعنف الجريمة المنظمة- واحداً من أعلى معدلات الإفلات من العقاب في القارة الأمريكية.

المشهد الإعلامي

تئن التعددية تحت وطأة استحواذ رأس المال الأجنبي على وسائل الإعلام الكبرى من جهة، وتحكم الطبقة السياسية المحلية في المنابر الصحفية ذات الانتشار الضيق. وتُعد لا برينسا وإل هيرالدو ولا تريبونا الصحف الرئيسية بلا منازع في البلاد.

السياق السياسي

أسفرت الانتخابات الرئاسية المقامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عن فوز ساحق لمرشح المعارضة اليساري شيومارا كاسترو (الحزب الحر)، إيذاناً بحلول حقبة جديدة ونهاية فترة حكم الحزب الوطني الذي تولى السلطة على مدى ثلاث فترات رئاسية، دامت عقداً من الزمن. ونظراً لعدم حصوله على الأغلبية في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المتزامنة مع الاستحقاقات الرئاسية، سيتعين على الحزب الحر التفاوض مع الأحزاب الأخرى لتنفيذ أجندته الخاصة بالإصلاحات الاجتماعية، في سياق يطغى عليه التوتر بشكل كبير. هذا ويشكل التواطؤ بين وسائل الإعلام وجزء من الطبقة السياسية عائقاً أمام حرية التعبير.

الإطار القانوني

بلغت هندوراس واحداً من أعلى معدلات الإفلات من العقاب في القارة، علماً أن هذا البلد ينخره الفساد وعنف الجريمة المنظمة. كما تُرفع مراراً دعاوى قضائية جائرة ضد الصحفيين بتهمة التشهير، إذ غالباً ما تصدر في حقهم أحكام بالسجن، علماً أن العقوبات تتضمن أحياناً حظراً من ممارسة العمل الإعلامي. يحتوي قانون العقوبات الجديد، الذي تم تبنيه في عام 2020، على مواد سالبة للحرية، لا سيما تلك المتعلقة بتجريم الحق في التظاهر والتجمع، حيث تشكل تهديداً صارخاً لحرية الصحافة.

السياق الاقتصادي

تُعد هندوراس من أكثر بلدان أمريكا اللاتينية تفاوتاً على المستوى الاجتماعي. ذلك أن اقتصادها يعتمد على الزراعة بالأساس، وهو اقتصاد منفتح للغاية، حيث تُعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لهذا البلد.

الأمن

يتعرض الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام المعارضة بانتظام للاعتداء وحملات الترهيب والتهديدات بالقتل، وهناك من يُجبرون على مغادرة البلاد وقضاء بقية حياتهم في المنفى، علماً أن قوات الأمن، ولا سيما الجيش والشرطة العسكرية، هي المسؤولة عن أغلب الانتهاكات المُرتكَبة في حق الفاعلين الإعلاميين في الهندوراس.