آمریکا
هندوراس
-
2022رده‌بندی
165/180
34.61امتیاز:
شاخص سیاسی
167
33.33
شاخص اقتصادی
146
31.63
شاخص حقوقی
159
36.84
شاخص جامعه
173
31.00
شاخص امنیت
136
40.22
2021رده‌بندی
151/180
50.65امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

پس از کودتای ۲۰۰۹، اکنون بیش از یک دهه است که رسانه‌های هندوراس به تدریج به کابوسی فاجعه‌بار دچار شده‌اند. این کشور برای روزنامه‌نگاران یکی از خطرناک‌ترین کشورهای قاره‌های آمریکا است.

دورنمای رسانه‌ای

مالکیت رسانه‌های اصلی در دست شرکت‌های چندملیتی و رسانه‌های کوچک‌تر به دست سیاست‌مداران تنوع رسانه‌ها را به خطر انداخته است. روزنامه‌های اصلی کشور پرنسا (La Prensa)، هرالدو (El Heraldo) و تریبونا (La Tribuna) هستند.

زمینه سیاسی

انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۲۱ شاهد پیروزی قاطع سیومارا کاسترو (Xiomara Castro) نامزد حزب لیبره (Partido Libre) بود که مخالفان دست چپی دولت سابق هستند. این نتیجه به یک دهه (سه دوره ریاست جمهوری) حکومت حزب ملی‌گرا (Partido Nacional) پایان داد. با این وجود، انتخابات قوه مقننه که در همان زمان برگزار شد موجب کسب اکثریت کرسی‌های مجلس به دست حزب لیبره نشد. در نتیجه این حزب مجبور به مذاکره با سایر احزاب در فضای سیاسی پرتنشی است تا بتواند اصلاحات اجتماعی مدنظر خود را انجام دهد. توطئه رسانه‌ها با برخی از سیاست‌مداران بازدارنده‌ای برای آزادی بیان است. 

چارچوب حقوقی

در کشوری که با خشونت سازمان‌های مجرمانه و فساد ویران شده است، میزان بخشودگی مجرمان  بیشترین در کل منطقه است. روزنامه‌نگاران پی‌در‌پی قربانی تعقیب حقوقی بی‌پایه و اساس می‌شوند. مجازات زندان برای افترا رایج است و در برخی موارد با ممنوعیت از ادامه شغل روزنامه‌نگاری همراه بوده است. قانون کیفری جدید که در ۲۰۲۰ تصویب شد ماده‌هایی سرکوب‌گرانه دارد که از آن میان می‌توان به جرم‌انگاری تظاهرات و گردهمایی اشاره کرد. این قانون تهدیدی علیه آزادی رسانه‌ها است. 

زمینه اقتصادی

هندوراس یکی از بالاترین میزان نابرابری را در کل آمریکای لاتین دارد. اقتصاد مبتنی بر کشاورزی این کشور خیلی باز است. ایالات متحده شریک تجاری اصلی هندوراس است.

ایمنی

روزنامه‌نگاران پی‌درپی قربانی ضرب و شتم، کارزارهای آزار و ترساندن، تهدید به مرگ و مجبور به تبعید می‌شوند. بیشتر رفتارهای نادرست‌کارانه و خشونت‌آمیز از طرف نیروهای امنیتی، به ویژه پلیس نظامی و ارتش انجام می‌شود.