در ۱۹۹۷ بعد از آزادسازی رسانه‌های شنیداری - تصویری، این کشور شاهد رشد و شکوفایی ایستگاه‌های رادیویی بود. حداقل ۷۰ ایستگاه در کشور فعالیت می‌کنند و رایج‌ترین رسانه‌ هستند. نزدیک ۱۵ شبکه تلویزیونی کنار رسانه‌های شنیداری - تصویری حکومتی فعالیت می‌کنند و رسانه‌های حکومتی هم زیر چتر آژانس رادیو و تلویزیون بنین (Radio and Television Agency of Benin) جمع هستند. این کشور نزدیک ۱۰۰ نشریه دارد که شامل روزنامه دولتی نیشن (La Nation) که در ۱۹۶۹ تاسیس شد و نشریات خصوصی ماتین (Le Matin)،‌ ماتینال (Le Matinal)، فراترنایت (Fraternité)، و نول تریبیون (La Nouvelle Tribune) می‌شود. آژانس خبری ایجنسی بنین پرس (Agence Bénin Presse) و دیگر سایت‌های خبری دورنمای رسانه‌ای کشور را پر کرده‌اند.

در کشوری که از دهه ۱۹۹۰ میلادی با سنت قوی آزادی بیان شناخته می‌شد، در سال‌های اخیر آزادی رسانه با پسرفت‌های قابل توجهی مواجه بوده است. دولت مهار خود بر رسانه‌ها را تقویت کرده است و میزان بالایی از نفوذ را در انتصاب مدیران رده‌بالای رسانه‌های دولتی و نهاد عالی رسانه و ارتباطات (High Authority for Broadcasting and Communication) نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها، اعمال می‌کند. آژانس رادیو و تلویزیون بنین، به ویژه شبکه‌های تلویزیونی آن ملزم به پخش پیام‌های دولت هستند و رسانه‌های نزدیک به مخالفان دولت با فشاری سنگین مواجه‌اند. بسیاری از رسانه‌ها از انتقاد آشکار از دولت طفره می‌روند تا از تعطیلی به دست نهاد عالی رسانه و ارتباطات در امان باشند. مقامات همچنین از طریق ابزاری به نام قراردادهای مشارکتی به کنترل نحوه پوشش اخبار می‌پردازند و آن را به رسانه‌هایی اعطا می‌کنند که فعالیت‌های دولت را پوشش می‌دهند. راهنماهای دولتی به هیات تحریریه رسانه‌ها می‌گوید کدام زوایا را در گزارش‌دهی خود پررنگ کنند.

آزادی رسانه در قانون اساسی بنین، که در سال ۲۰۱۹ بازنگری شد، تضمین شده است و در قانون تشکیل نهاد عالی رسانه و ارتباطات هم درج شده است. قانون اطلاعات و ارتباطات مصوب ۲۰۱۵ از روش‌های روزنامه‌نگاری حفاظت، مجازات زندان برای جرایم رسانه‌ای را حذف و دسترسی به منابع اطلاعاتی دولتی را تضمین می‌کند. اما این چارچوب حقوقی پیاپی دور زده می‌شود تا روزنامه‌نگاران قربانی اذیت و آزار شود. از ۲۰۱۸، قانون رقمی هم علیه خبرنگارانی که در فضای آنلاین مشغول هستند به کار گرفته شده است تا آنها را خودسرانه بازداشت و محکوم کنند.

دورنمای رسانه‌ای این کشور به خاطر فقدان شرکت‌های رسانه‌ای بزرگ قابل توجه است. اکثر رسانه‌ها از نظر اقتصادی متزلزل هستند و با بازار تبلیغات محدودی مواجه‌اند. دولت همواره با استفاده از اختیارات خود هنگام تخصیص قراردادهای تبلیغات سهم سازمان‌های خبری انتقادی را حذف می‌کند. در سال ۲۰۱۷ در سراسر این عرصه یک قرارداد کاری مورد توافق قرار گرفت اما هیچ وقت اجرایی نشد و روزنامه‌نگاران در شرایط اقتصادی متزلزلی زندگی می‌کنند که آنها را در معرض فساد قرار می‌دهد و استقلال آنها را تضعیف می‌کند. 

در عرصه نظری، روزنامه‌نگاران و ورسانه‌ها آزادانه می‌توانند تمام مسائل مربوط به عموم را پوشش دهند اما در واقعیت، دولت در سال‌های اخیر قدرت و مهار خود بر این عرصه را تقویت کرده است. از زمان ریاست‌جمهوری پاتریس تالون (Patrice Talon) در سال ۲۰۱۶، روزنامه‌نگاران به اطلاعات مربوط به وضعیت امنیتی کشور، افراد گم‌شده در کشور، و قراردادهای معدن‌کاری دسترسی محدودی داشته‌اند.

وخامت یافتن شرایط امنیتی در شمال کشور که در سال جاری باز هم محل وقوع چند حمله مسلحانه بود، منجر به  نقض مکرر آزادی رسانه‌ها شده است و برخی از روزنامه‌نگاران بازداشت یا از کشور اخراج شده‌اند.