آمریکا
شیلی
-
2022رده‌بندی
82/180
60.61امتیاز:
شاخص سیاسی
59
65.03
شاخص اقتصادی
86
42.86
شاخص حقوقی
82
67.63
شاخص جامعه
77
72.40
شاخص امنیت
115
55.15
2021رده‌بندی
54/180
72.11امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

آزادی رسانه در قانون اساسی شیلی و قانون‌های تابعه تضمین شده است اما در عمل همیشه رعایت نمی‌شود. روزنامه‌نگاری تحقیقی در حال از دست دادن نفوذ خود و حمله‌ها علیه روزنامه‌نگاران رو به افزایش است.

دورنمای رسانه‌ای

در آشکار به نظر می‌رسد رسانه‌های جمعی متنوع هستند اما بیشتر آنها به گروه‌های اقتصادی اندکی تعلق دارند. روزنامه‌های اصلی ال مرکوریو (El Mercurio) و ترسرا (La Tercera) و شبکه‌های اصلی تلویزیون تی‌وی‌ان (TVN)، مگا (Mega)، شیلی‌ویژن (ChileVisión) و تی۱۳ (T13) هستند. از میان ایستگاه‌های رادیویی هم می‌توان به بیو بیو (Bio Bío)، کوآپرتیوا (Cooperativa) و ای‌دی‌ان (ADN) اشاره کرد. خواست شهروندان و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی برای تنوع بیشتر شده  در اطلاع‌رسانی باعث رشد رسانه‌های جایگزین شده است. متاسفانه رسانه‌های تازه‌پا همچنان از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و منابع مالی پایدار بی‌بهره‌اند. 

زمینه سیاسی

از اکتبر ۲۰۱۹، اعتراض‌های مردمی پردامنه و طولانی خواستار انجام تغییراتی بی‌سابقه در روندهای سیاسی کشور شد که دورنمای سیاسی شیلی را به لرزه انداخت. اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی اجازه داد جوان‌ترین رییس‌جمهور دنیا، گابریل بوریک (Gabriel Boric) به رهبری شیلی انتخاب شود. وی  عضوی از ائتلاف دو حزبی نبود که کنترل حکومت پس از دوران دیکتاتوری را در دست داشتند. این امر منجر به تغییر قابل‌توجهی در شیلی شد که بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاری هم تاثیر گذاشته است. 

چارچوب حقوقی

قانون اساسی کنونی در شیلی توسط دیکتاتوری نظامی-غیرنطامی در سال ۱۹۸۰ وضع شد و سپس اصلاح آن در سومین دولت اتحاد برای دموکراسی (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶) صورت گرفت. قانون رسانه و آزادی عقیده و اطلاعات و انجام روزنامه‌نگاری، مصوب مه ۲۰۰۱ نیز در این چارچوب حقوقی تدوین شد. قانون اساسی جدید که قرار است در ۲۰۲۲ تصویب شود خواهان بازنگری در  قانون پیشین است تا پس‌مانده‌های قانونی دوران دیکتاتوری را برچیند و حق دسترسی به اطلاعات را تضمین کند.

زمینه اقتصادی

در شیلی رسانه‌های بزرگ به گروه‌های اقتصادی وابسته هستند و احتمال بروز تضاد منافع هنگام رسیدگی به برخی موضوع‌ها بر اعتماد شهروندان به آنها تاثیر گذاشته است. تغییراتی که در اثر درخواست شهروندان شروع شد اهمیت نیاز به تشکیل نهادی مقرراتی -نظارتی را برای حمایت از فعالیت حرفه‌ای و استقلال بیشتر رسانه‌های جایگزین نشان داد.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

در حال حاضر شهروندان و جنبش‌های اجتماعی عدم اعتماد خود را به اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های جمعی بیان کرده‌اند. در حالی که هنوز رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی هستند که اعتبار بالایی دارند، اما درخواست زیادی برای کثرت‌گرایی و تنوع در عرصه اطلاعات وجود دارد. 

ایمنی

همزمان با پدیداری اعتراض‌های خیابانی و انتقاد از الگوی سیاسی کنونی، روزنامه‌نگاران نیز قربانی خشونت پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی نظامی شدند. قانون‌های کنونی در حفاظت از خبرنگاران کارآمد نیستند و گرچه پیشرفت‌هایی صورت گرفته است اما همچنان بیشتر حمله‌ها علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بدون مجازات باقی می‌ماند.