دورنمای رسانه‌ای آفریقای جنوبی خیلی مستحکم، متنوع و پویا است. رسانه‌ها در افشای رسوایی‌ها درباره اشخاص قدرتمند هیچ تردیدی ندارند. بسیاری از سایت‌های خبری، نظیر سایت محبوب «نیوز ۲۴» (News 24) ویژگی پرداخت برای دسترسی را افزوده‌اند که به گونه‌ای روزافزون باعث دسترسی محدودتر به مقالات خبری آنلاین برای آن دسته افرادی شده است که امکان پرداخت این هزینه را ندارند. «ساندی تایمز» (Sunday Times) هنوز پروفروش‌ترین روزنامه کشور است. «دیلی موریک»‌(Daily Maverick) روزنامه‌ای آنلاین که محتوای آن هنوز کاملا رایگان است نیز خیلی محبوب است.

تنش‌های سیاسی گاهی به اشاعه ضد اطلاعات یا به راه افتادن کارزارهایی برای بدنام کردن رسانه‌ها، به ویژه در رسانه‌های اجتماعی، منجر می‌شود. حزب حاکم «کنگره ملی آفریقایی» در مواقعی به چنین کارزارهای دست برده است اما کارزارهایی که از طرف «مبارزان آزادی اقتصادی»، یکی از احزاب مخالف دولت، به راه می‌افتند بسیار شدیدتر و تندتر هستند. رهبران و هواداران این حزب برای تشویق خشونت تردید نمی‌کنند یا برخی روزنامه‌نگاران را به نژادپرستی متهم کنند.

قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۶ از آزادی رسانه‌ها حمایت می‌کند، اما قانون‌های ضد تروریسم دوران آپارتاید برای محدود کردن گزارش‌‌‌دهی از نهادهایی استفاده می‌شود که معرف «منافع ملی» هستند. قانونی جدید هم مجازات تا شش ماه زندان را برای اشاعه خبرهای نادرست درباره همه‌گیری کووید-۱۹ مقرر کرده است.

هزینه‌های سنگین امور جاری منجر به توقف فعالیت رسانه‌های کوچک و مستقل شده است، رسانه‌هایی که در نتیجه بدترین رکود اقتصادی دهه‌های اخیر برآمده از همه‌گیری کووید-۱۹، از کار بازماندند. ریاست جمهوری سیریل رامافوسا (Cyril Ramaphosa) هم مرتب متهم به استفاده از اختیارات گسترده دولت و پرداخت هزینه‌های تبلیغات برای طرفداری از رسانه‌هایی مشخص شده است.

عموم مردم قدردان کار رسانه‌ها هستند، پاره‌ای شاید برای نقشی که رسانه‌های در جلب توجه به آزارگری‌های دوران آپارتاید ایفا کردند، و همچنین به خاطر علاقه شدید مردم به موضوع‌های سیاسی، جرایم، عدالت، و مسائل اجتماعی. بعضی از این موضوعات را سخت‌تر می‌توان پوشش داد و روزنامه‌نگاران بیشتر به هنگام پوشش اعتراض‌های مردمی با بازدارنده‌هایی مواجه می‌شوند.

در آفریقای جنوبی روزنامه‌نگاران کمتر بازداشت می‌شوند ولی پلیس گاهی در حفاظت از آن‌ها در برابر خشونت ناموفق است. پیداشت خشونت‌های کلامی و جسمی کنشگران سیاسی علیه خبرنگاران نگران‌کننده است. نظرداشت خبرنگاران تحقیقی توسط نهادهای امنیتی حکومت نیز مورد نگران‌کننده دیگری است. در ۲۰۲۱، دادگاه قانون اساسی حکم به تغییر قانون شنود مکالمات داد تا از محرمانه بودن مکالمات تلفنی خبرنگاران و منابع آنان محافظت شود.