با آنکه در کنیا آزادی رسانهها در قانون اساسی ۲۰۱۰ تضمین شده است اجرای این آزادی در عمل خیلی بستگی به شرایط سیاسی و اقتصادی اوضاع دارد.
دورنمای رسانهای
با بیش از ۱۰۰ ایستگاه رادیویی و نزدیک به ۵۰ شبکه تلویزیونی بخش رسانههای شنیداری و تصویری غنی و متکثر است. رویال مدیا سرویسز (Royal Media Services) بزرگترین گروه رسانهای بخش خصوصی است و ۱۴ ایستگاه رادیویی و سه شبکه تلویزیونی دارد که محبوبترین آنها تلویزیون سیتیزن (Citizen TV) است. مطبوعات خیلی کمتر متنوع هستند و تنها دو روزنامه کل بازار را در اختیار دارند. نیشن مدیا گروپ (Nation Media Group) که در نایروبی مستقر است نیز در چشمانداز رسانهای کنیا و کشورهای مجاور در شرق آفریقا حضور دارد.
زمینه سیاسی
بسیاری از رسانهها متعلق به سیاستمداران یا افراد نزدیک به دولت هستند. مقامات میتوانند در تعیین مدیران و سردبیران رسانهها تاثیر داشته باشند و همچنان در انتصاب مسئولان نهاد مقرراتی رسانه هم دخالت کنند، نهادی که مستقل نشان داده میشود ولی در واقع مستقیما به دولت وابسته است. این حضور پررنگ دولت خودسانسوری را ترویج میکند.
چارچوب حقوقی
آزادی رسانهها در قانون اساسی کشور درج شده است اما نزدیک به بیست و چند قانون دیگر با مواد و تبصرههای فراوان اصول بنیادین آزادی رسانهها را به چالش میکشد. برای مثال، قانون استفاده نادرستکارانه از کامپیوتر و جرایم سایبری مصوب ۲۰۱۸ برای انتشار «خبرهای نادرستی» که منجر به تشویق خشونت شوند مجازاتی تا ۱۰ سال زندان و جریمهای ۴۰ هزار یورویی در نظر میگیرد. با وجود تصویب قانونی درباره دستیابی به اطلاعات، دسترسی به آنها همچنان خیلی دشوار است.
زمینه اقتصادی
روزنامهنگاران کنیایی در وضعیت اقتصادی بسیار سختی کار میکنند که در دوران همهگیری کووید-۱۹ بدتر هم شد. به گفته اتحادیه روزنامهنگاران کنیایی، در نتیجه همهگیری، ۳۰۰ روزنامهنگار کار خود را از دست دادند و در بسیاری از رادیوها برنامههای خبر با پخش موسیقی جایگزین شد. روند تخصیص و توزیع کمکهای دولتی به رسانهها نیز مبهم است.
زمینه اجتماعی - فرهنگی
وابستگی قومی به افکار سیاسی پیوند داده میشود و نقش بزرگی در روزنامهنگاری کنیا ایفا میکند. روزنامهنگاران گاهی بر اساس قومیت خود در یک رسانه ترفیع میگیرند یا کنار گذاشته میشوند. نوشتن درباره امنیت ملی، تروریسم، دین، یا قاچاق مواد مخدر، تسلیحات و انسان ممکن است در مواردی حساس باشد و روزنامهنگارانی که چنین موضوعاتی را پوشش دادهاند گاهی مجبور میشوند درخواست حفاظت کنند.
ایمنی
پوشش مراسم مخالفان دولت یا به تصویر کشیدن حزب حاکم و مشکلاتش به شکل منفی ممکن است برای روزنامهنگاران گران تمام شود. کارزارهای انتخاباتی معمولا با افزایش آزار و اذیت روزنامهنگاران همراه است، آنها ممکن است مورد حمله جسمی از طرف پلیس یا مردم قرار بگیرند و قربانی کارزارهای ترس و ارعاب، تهدید از طرف سیاستمداران و ضبط تجهیزات خود به دست پلیس شوند. تحقیقات درباره آزار و اذیت روزنامهنگاران به ندرت به محکومیت افراد خاطی میانجامد.