آفریقا
زیمبابوه
-
2022رده‌بندی
137/180
44.94امتیاز:
شاخص سیاسی
150
40.30
شاخص اقتصادی
139
32.40
شاخص حقوقی
127
54.17
شاخص جامعه
136
54.50
شاخص امنیت
131
43.34
2021رده‌بندی
130/180
56.88امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

از زمان برکناری دیکتاتور رابرت موگابه (Robert Mugabe) از قدرت در سال ۲۰۱۷، وضعیت رسانه‌ها در زیمبابوه کمی بهبود یافته است. دسترسی به اطلاعات افزایش و سانسور کاهش یافته است.

دورنمای رسانه‌ای

دورنمای رسانه‌ای شاهد افزایش امیدبخش گوناگونی است ولی همچنان زیر سیطره رسانه‌های دولتی قرار دارد، در این میان شرکت‌های ملی، یعنی زیمبابوه برودکستینگ کورپوریشن (Zimbabwe Broadcasting Corporation) و زیمپاپرز (Zimpapers) مهم‌ترین رسانه‌ها هستند که شش ایستگاه رادیویی، یک شبکه تلویزیونی و ده روزنامه دارند که شامل روزنامه هرالد (Herald) می‌شود. نشریه‌های خصوصی نظیر روزنامه دیلی نیوز (Daily News) و هفته‌نامه فایننشال گزت (Financial Gazette) هم گسترده خوانده می‌شوند. آلفا مدیا هولدینگز (Alpha Media Holdings) هم روزنامه نیوزدی (NewsDay) و هفته‌نامه ایندیپندنت (The Independent) را منتشر می‌کند که آنها هم خوانندگان بسیاری دارند. چهار سایت خبری مستقل وجود دارد که از آن میان می‌توان به زیم‌لایو (Zimlive) و نیوزشاوکز (The Newshawks) اشاره کرد و ۱۴ رادیوی محلی هم در کشور فعال هستند.

زمینه سیاسی

از زمان رییس‌جمهور شدن امرسون منانگاگوا (Emmerson Mnangagwa) فضای سیاسی برای روزنامه‌نگاران زیمبابوه صلح‌آمیزتر بوده است، البته مقامات همچنان وسوسه می‌شوند تا در تصمیم‌های سردبیری دخالت کنند. در سال ۲۰۲۱، مدیر زیمپاپرز پیش از انتخابات از سردبیران خود خواست از حزب حاکم حمایت کنند. مقامات همچنین در انتخاب اعضای هیات مدیره زیمبابوه مدیا کمیسیون (Zimbabwe Media Commission)، نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه، نفوذ دارند. 

چارچوب حقوقی

قانون‌های خیلی سخت‌گیرانه همچنان برقرار هستند و حتی وقتی قانون‌های جدید تصویب شدند تبصره‌های آنها هم مانند قانون‌های پیشین همچنان سرکوبگرانه بود. اصلاحات قانون کیفری و قانون اسرار رسمی و قانون‌های جدید امنیت سایبری و قانون حفاظت از اطلاعات همچنان مانع کار روزنامه‌نگاران می‌شوند. در انگار، محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران طبق قانون مورد حفاظت است اما چنین چیزی در عمل انجام نمی‌شود. قانون دسترسی به اطلاعات که مدتی است انتظارش می‌رود ممکن است به زودی تصویب شود. 

زمینه اقتصادی

وضعیت اقتصادی زیمبابوه باعث عقب ماندن توسعه رسانه می‌شود. هزینه تاسیس رسانه‌ای جدید گران است و سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند، در همین حال هزینه مجوز سالانه برای شبکه‌ای تلویزیونی نیز می‌تواند تا چند ده‌ هزار دلار برسد. این وضعیت باعث می‌شود دولت بتواند مهار خود بر این عرصه را حفظ کند و نزدیک ۷۰ درصد مطبوعات و رسانه‌های صوتی تصویری همچنان تحت مهار دولت است. روزنامه‌نگاران کم‌درآمد نسبت به دریافت رشوه آسیب‌پذیر هستند که منجر به تضعیف استقلال آنها می‌شود. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

زیمبابوه همچنان جامعه‌ای محافظه‌کار است و موضوع‌های مرتبط با مذهب و اعتقادات و اعمال مذهبی پیشینیان تابو هستند و منجر به خودسانسوری در رسانه‌ها می‌شود.

ایمنی

با آنکه از زمان سر کار آمدن دولت منانگاگوا خشونت علیه روزنامه‌نگاران به میزانی چشمگیر کاهش یافته است اما خشونت همچنان و به میزانی نگران‌کننده زیاد است و خودسانسوری پدیده‌ای رایج است تا از اقدامات تلافی‌جویانه جلوگیری شود. پلیس بیشتراز نیرویی قهری بهره می‌گیرد و تجهیزات روزنامه‌نگاران را ضبط می‌کند. اقدامات هراش افکن، حمله‌ها و تهدیدهای کلامی (به ویژه در رسانه‌های اجتماعی) همچنان رفتاری رایج هستند. با این وجود موارد بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران اکنون کمتر اتفاق می‌افتند. مهم‌ترین بازداشت، مورد هوپول چینونو (Hopewell Chin'ono) روزنامه‌نگاری تحقیقی بود که در سال ۲۰۲۰ نزدیک یک ماه و نیم را زندانی بود. ارتباطات تلفنی روزنامه‌نگاران همواره زیر نظرداشت است.