آفریقا
اوگاندا
-
2022رده‌بندی
132/180
46.35امتیاز:
شاخص سیاسی
130
44.70
شاخص اقتصادی
117
36.99
شاخص حقوقی
107
60.96
شاخص جامعه
128
56.00
شاخص امنیت
147
33.09
2021رده‌بندی
125/180
58.81امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

روزنامه‌نگااران اوگاندا تقریبا هر روز با هراساندن و خشونت مواجه هستند. آنها پیاپی قربانی دستگاه‌های امنیتی می‌شوند که اصلی‌ترین کارگزار حمله به روزنامه‌نگاران هستند.

دورنمای رسانه‌ای

بیش از ۲۰۰ ایستگاه رادیویی و سی و چند شبکه تلویزیونی در کشور فعالیت دارند که بسیاری از آنان متعلق به اعضا یا هواداران جنبش مقاومت ملی، حزب حاکم در اوگاندا، هستند. رسانه‌های حکومتی پرشماری وجود دارند که همه تحت نفوذ یووری موسونی (Yoweri Museveni) و به او وفادار هستند، کسی که از سال ۱۹۸۶ حکومت را در دست دارد. چند رسانه خصوصی به تولید محتوای با کیفیت می‌پردازند، که از آن میان می‌توان به رسانه‌های متعلق به نیشن مدیا گروپ (Nation Media Group)، یعنی رادیو و تلویزیون‌های کی‌اف‌ام (KFM)، دمبه اف‌ام (Dembe FM)، ان‌تی‌وی (NTV)،‌و ان‌بی‌اس (NBS) اشاره کرد و همچنین هفته‌نامه است افریکن (The East African) که استاندارد روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در منطقه را تعیین می‌کند.

زمینه سیاسی

رییس‌جمهور موسونی هیچ انتقادی را برنمی‌تابد و مرتب سخنان نفرت‌آفرین علیه رسانه‌ها ایراد می‌کند. او در سال ۲۰۲۱ تهدید کرد دیلی مانیتور (Daily Monitor)، یکی از روزنامه‌های اصلی کشور را ورشکست خواهد کرد. در سال ۲۰۱۸، او روزنامه‌نگاران را «انگل» نامید. مقام‌های حکومتی همواره مستقیما در پخش برخی گزارش‌های تلویزیون دخالت می‌کنند و دستور حذف گزارش‌ها را می‌دهند. و در سال ۲۰۱۹ پلیس به سه ایستگاه رادیویی خصوصی یورش برد تا مصاحبه‌هایی کوتاه با یکی از سیاست‌مداران مخالف دولت را حذف کند. نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها نیز مستقیما در مهار دولت است. 

چارچوب حقوقی

قانون اساسی آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند ولی در عمل کار رسانه‌ها با مانع‌تراشی مجموعه‌ای از قوانین مواجه است که از آن میان می‌توان به قانون‌های فعالیت‌های کلاهبردارانه در فضای مجازی، مبارزه با تروریسم و نظم عمومی اشاره کرد. در سال ۲۰۲۱، دادگاه قانون اساسی درخواست تجدیدنظر اتحادیه روزنامه‌نگاران در شکایت از بندهای قانونی سرکوبگرانه علیه رسانه‌ها را رد کرد. قانونی درباره دسترسی به اطلاعات وجود ندارد اما روزنامه‌نگاران با چندین بازدارنده‌ مواجه هستند و هنگام تلاش برای دسترسی به اطلاعاتی که در ارتباط با نفع عمومی است با فشار برای خودسانسوری روبه‌رو می‌شوند.   

زمینه اقتصادی

روزنامه‌نگاران در میان کم‌درآمدترین اقشار جامعه هستند. قراردادهای استخدام به ندرت وجود دارد و روزنامه‌نگاران اندکی ماهانه بیش از ۲۰۰ دلار درآمد دارند. عدم امنیت مالی آنها را نسبت به فساد آسیب‌پذیر می‌کند. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

چندین رسانه متعلق به گروه‌های مذهبی است که برخی از آنها با دولت همسو هستند، از این میان جنبش پنتکوستال (Pentecostal) نفوذ زیادی در کشور دارد و همسر و دختر رییس‌جمهور از اعضای عالی‌رتبه آن هستند. 

ایمنی

روزنامه‌نگاران که از رژیم انتقاد کنند قربانی آدم‌ربایی، خشونت‌، حبس غیرقانونی، بازداشت و مصادره تجهیزات می‌شوند. انتخاب مجدد موسونی در سال ۲۰۲۱ برای ششمین بار با کارزار انتخاباتی سرکوبگرانه‌ای همراه بود که طی آن شاهد بیش از ۴۰ حمله علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بودیم. مقامات به سانسور، به شکل خاموشی اینترنت، و ضد اطلاعات روی  آوردند و برخی از رونامه‌نگاران را متهم کردند که مامور آژانس مرکزی اطلاعات ایالات متحده (سیا) هستند. نظرداشت روزنامه‌نگاران با ایجاد واحد ماموران امنیتی و کارشناسان فنی، در کنار اقدامات دیگر، تا ژوئن ۲۰۱۷ به اوج خود رسید به گونه‌ای که پست‌های روزنامه‌نگاران در رسانه‌های اجتماعی نیز تحت نظر قرار بگیرد.