رادیو با دست‌کم ۱۹۰ ایستگاه مجاز، محبوب‌ترین رسانه در کشور است. ساحل عاج نزدیک ۱۰۰ نشریه و سایت خبری دارد که بیشتر آنها جانبداری سیاسی خاص خود را دارند، این جانبداری در دکه فروش روزنامه هم به چشم می‌خورد و با رنگ‌بندی تیترها مشخص می‌شود: سبز برای مطبوعاتی که نزدیک به حزب حاکم، و آبی برای رسانه‌های نزدیک به مخالفان دولت هستند. در سال‌های اخیر نشریات مخالفان مدام کاهش یافته است اما روزنامه‌های تمپس (Le Temps) و ووی اورجینالی (La Voie originale) تقریبا مرتب منتشر می‌شوند. در این دورنمای رسانه‌ای خیلی قطبی‌شده جای اندکی برای روزنامه‌نگاری تحقیقی کنار «روزنامه‌نگاری عقیدتی» وجود دارد. در سال ۲۰۱۹،‌ پدید آمدن اولین شبکه تلویزیونی خصوصی به انحصار بیش از ۵۰ ساله رادیودیفیوژن تلویژن آیورین (Radiodiffusion télévision ivoirienne) پایان داد. این کشور اکنون سه شبکه تلویزیون خصوصی دارد که همه در تملک هواداران حزب حاکم هستند.

آزادی رسانه‌ها هچنان به دورنمای سیاسی وابسته است. برخی از احزاب و رهبران سیاسی همچنان نفوذ زیادی بر رسانه‌ها دارند. رسانه حکومتی رادیودیفیوژن تلویژن آیورین به پخش تصویری خوب از دولت و رییس‌جمهور ادامه می‌دهد.

قانون‌ها برای تخلفات رسانه‌ای مجازات زندان در نظر نمی‌گیرند. اما جرم توهین به رییس‌جمهور کشور همچنان در قانون وجود دارد. قانون اساسی آزادی بیان را تضمین می‌کند و قانون رسانه مصوب ۲۰۱۷ از منابع روزنامه‌نگاران حفاظت می‌کند. نهاد ملی رسانه‌ها (National Press Authority) مقررات مطبوعات و رسانه‌های آنلاین را تنظیم می‌کند و نهاد عالی ارتباطات رسانه‌ای (High Authority of Broadcast Communication) به مقررات رادیو و تلویزیون می‌پردازد. 

فروش نشریات و اشتغال کارمندان اتاق‌ خبر در حال افول است. برخی نشریات ملی که ۲۰ سال پیش ده‌ها هزار نسخه می‌فروختند اکنون به سختی می‌توانند بیش از ۲ هزار نسخه در روز فروش داشته باشند. در سال ۲۰۲۱، الفنت دیچین (L’Eléphant dechaîné = مترادف با فیل رها شده از زنجیر) که هفته‌نامه‌ای تحقیقی است اعلام کرد نسخه کاغذی خود را تعطیل می‌کند تا به مجله‌ای آنلاین مبدل شود. شبکه‌های خصوصی تلویزیون هم برای درآمد خود به هزینه تبلیغات وابسته هستند که در سال ۲۰۲۱ از ۱۵ تا ۱۸ میلیون یورو تخمین زده شد.، میزانی که برای سهام‌داران اصلی رسانه‌ها ناکافی تلقی می‌شود.

رسانه‌های ساحل عاج به دلایل فرهنگی به گونه‌ای آشکار به موضوع گرایش جنسی نمی‌پردازند.

در سال ۲۰۲۱، شرایط روزنامه‌نگاران بهبود یافت و هیچ مورد محکومیت در دادگاه نبود. با این وجود آنها همچنان هنگام کار با مشکلات امنیتی مواجه هستند: بین ماه‌های مه تا ژوئیه ۲۰۲۱ حداقل ۵ روزنامه‌نگار قربانی حملات مهاجمان ناشناس، کنشگران احزاب سیاسی یا ماموران قانون شدند. روزنامه‌نگاران تحقیقی هدف فساد و ارعاب هستند و اتاق خبر آنها هدف حمله قرار می‌گیرد.