2022رده‌بندی
51/180
68.97امتیاز:
شاخص سیاسی
55
66.26
شاخص اقتصادی
81
44.44
شاخص حقوقی
45
77.88
شاخص جامعه
63
76.33
شاخص امنیت
47
79.91
2021رده‌بندی
63/180
71.17امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

با وجود دورنمای گوناگون این کشور، رسانه‌ها همچنان دوقطبی هستند. ارمنستان با میزان بی‌پیشینه‌ای از ضد اطلاعات و سخنان نفرت‌آفرین، به ویژه درباره جنگ منطقه ناگورنو قره‌باغ با آذربایجان، رودرو شده است.

دورنمای رسانه‌ای

در ارمنستان منبع اصلی خبر شبکه‌های اجتماعی است که روزانه دو سوم جمعیت به آنها سر می‌زنند. از «انقلاب مخملی» سال ۲۰۱۸،  چشم‌انداز رسانه‌ای رشد کرده است. سایت‌های خبری مستقل رونق گرفته‌اند که از میان آنها می‌توان به سیویلنت.ای‌ام (Civilnet.am)،‌ هتک.ای‌ام (hetq.am)، فاکتور.ای‌ام (Factor.am) و آزاتوتیون.ای‌ام (Azatutyun.am) اشاره کرد که نقش خود را به عنوان معیار سنجش و وزنه‌ای برای تعادل دموکراسی ایفا می‌کنند. با این وجود، اکثر رسانه‌های شنیداری و تصویری و مطبوعات با گروه‌های بزرگ سیاسی و تجاری ارتباط دارند و در تصمیم‌های سردبیری خود زیر فشار هستند.

زمینه سیاسی

دوقطبی شدن رسانه‌های بازتابی از عرصه سیاسی کشور است: بیشتر رسانه‌ها به آن رهبران سیاسی نزدیک هستند که بعد از ۲۰۱۸ پدیدار شدند اما سایرین به اولیگارک‌های قدیمی وفادار مانده‌اند. تنها اندکی از رسانه‌ها استقلال خود را حفظ کرده‌اند. از ۲۰۲۰ دو موضوع سیاسی خیلی حساس تلقی می‌شوند: جنگ ناگورنو قره‌باغ و مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹. برخی گروه‌های سیاسی کارزارهای ضد اطلاعات راه می‌اندازند و به روزنامه‌نگاران حمله می‌کنند. 

چارچوب حقوقی

چارچوب حقوقی این عرصه به اندازه کافی از آزادی رسانه‌ها حفاظت نمی‌کند و با استانداردهای اروپایی تطابق ندارد. اصلاحات اخیر مشکل‌های حاصل از ضد اطلاعات و احکام ساکت کردن رسانه‌ها را حل نکرده است. از سوی دیگر، جرم‌انگاری افترا و توهین، که جریمه آن سه برابر شده است نیز تهدیدی جدی علیه روزنامه‌نگاران به شمار می‌رود. 

زمینه اقتصادی

بیشتر رسانه‌ها توسط افرادی کنترل می‌شوند که نزدیک به جنبش‌های سیاسی هستند یا مورد حمایت اشخاصی پرنفوذ قرار دارند. رسانه‌های اندکی الگوی اشتراک پولی را پیش گرفته‌اند و بازار تبلیغات همچنان توسعه نیافته است که باعث محدود شدن استقلال رسانه‌های خصوصی می‌شود. رسانه‌های حکومتی از هرگونه انتقادی علیه دولت اجتناب می‌کنند. اجرای چارچوب حقوقی جدید که شفافیت مالکیت رسانه‌ها را تضمین می‌کند هنوز محقق نشده است.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

روزنامه‌نگاری حرفه‌ای کم‌اعتبار تلقی می‌شود و روزنامه‌نگاران به ویژه در تیررس سخنان نفرت‌آفرین قرار می‌گیرند. ادبیات ضد رسانه‌ای اولیگارک‌های سیاسی که روزنامه‌نگاران را متهم به «فساد» می‌کنند و ادعا می‌کنند آنها در خدمت دشمنان هستند فضایی سرشار از نابردباری پدید آورده است که جلوی کار خبرنگاران را می‌گیرد. به آنها مدام توهین می‌شود، قربانی حمله می‌شوند، و بدون دلیل به اتهام توهین و افترا محاکمه می‌شوند که باعث تقویت خودسانسوری است.

ایمنی

سال ۲۰۲۱ به دلیل جنگ ناگورنو قره‌باغ، انتخابات‌های برنامه‌ریزی شده و همه‌گیری کووید-۱۹، برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها سالی سخت بود. یکی از وزرای دولت روزنامه‌نگاری از رسانه‌ای منتقد را مورد ضرب و شتم قرار داد که منجر به ماه‌ها تحقیقات شد و در نهایت دستگاه قضایی وزیر خاطی را گناهکار نشناخت که حاکی از عقبگرد فاحشی برای آزادی رسانه بود. در کل، خشونت علیه روزنامه‌نگاران بدون مجازات رها می‌شود.