2022رده‌بندی
85/180
59.80امتیاز:
شاخص سیاسی
119
47.07
شاخص اقتصادی
141
32.31
شاخص حقوقی
83
67.25
شاخص جامعه
95
67.33
شاخص امنیت
29
85.03
2021رده‌بندی
92/180
68.24امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

نخست‌وزیر ویکتور اوربان (Viktor Orbán) که گزارش‌گران بدون مرز او را یکی از درندگان آزادی رسانه‌ها معرفی کرده است، امپراتوری رسانه‌ای برای خود ساخته است که رسانه‌های آن همگی از دستورهای حزب او پیروی می‌کنند. رسانه‌های مستقل هنوز جایگاهی قابل توجه در بازار دارند اما زیر فشار سیاسی، اقتصادی و مقرراتی هستند. 

دورنمای رسانه‌ای

بازار رسانه‌ها بیشتر در دست بنیاد کی‌ای‌اس‌ام‌ای (KESMA Foundation) متمرکز است که مانند رسانه‌های حکومتی در خدمت دولت است. این بنیاد نزدیک ۵۰۰ سازمان رسانه‌ای ملی و محلی دارد. با این وجود، رسانه‌های مستقل هم در دیگر بخش‌های بازار ملی حضوری قدرتمند دارند. از میان آنها می‌توان به شبکه تلویزیون آرتی‌ای کلوب (RTL Klub)، روزنامه نپسزاوا (Népszava)، هفته نامه اچ‌جی‌وی (HGV) و سایت 24.hu اشاره کرد. 

زمینه سیاسی

ویکتور اوربان از زمان بازگشت به قدرت در ۲۰۱۰ بی‌وقفه به کثرت‌گرایی و استقلال رسانه‌ها حمله کرده است. پس از آنکه رسانه‌های شنیداری و دیداری دولتی به ابزاری برای پروپاگاندا مبدل گشتند بسیاری از رسانه‌های خصوصی هم خریداری یا ساکت شدند. فیدسز (Fidesz) حزب حاکم، کنترل ۸۰ درصد رسانه‌های کشور را از راه اقدامات سیاسی و اقتصادی و خرید سازمان‌های خبری به دست الیگارش‌های نزدیک به خود در دست گرفته است.

چارچوب حقوقی

نهادهای نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها  کامل در مهار فیدسز هستند و با این بهانه که اختیار قضایی لازم را ندارند از زیر مسئولیت مقابله با تمرکز مالکیت رسانه‌های خصوصی و کنترل فیدسز بر رسانه‌های دولتی شانه خالی می‌کنند. در سال  ۲۰۲۱ این نهادها به گونه‌ای خودسرانه مجوز پخش رادیویی رسانه کلوب‌رادیو (Klubradio) را لغو کردند که آخرین ایستگاه رادیویی مستقل در کشور بود. دولت از همه‌گیری کووید-۱۹ بهره گرفته است تا نشر اطلاعات نادرست را جرم‌انگاری کند و با متهم کردن رسانه‌ها به نشر خبرهای نادرست  دسترسی مستقل به اطلاعات دولتی را محدود کند. 

زمینه اقتصادی

بازار میانه‌ی رسانه‌های این کشور به درآمدزایی از محتوای رسانه‌ها عادت ندارد. تامین مالی پایدار رسانه‌های مستقل با پخش تبعیض‌آمیز تبلیغات دولتی به نفع رسانه‌های هوادار دولت تهدید می‌شود. کاهش درآمد سایت‌های خبری بزرگ مانند Index.hu باعث شد در سال ۲۰۲۰ خرید آن به دست تاجران نزدیک به حزب فیدسز ممکن شود. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

دولت پی‌درپی رسانه‌های منتقد را به انتشار اطلاعات نادرست و دریافت منابع مالی از جورج سوروس (George Soros)، میلیارد مجارستانی و یهودی‌تبار، متهم می‌کند. رسانه‌های هوادار دولت هم این ادبیات را تکرار می‌کنند. فزون، نیروهای محافظه‌کار داخل دولت از چارچوب حقوقی ضعیف کشور بهره گرفته‌اند تا علیه محتوای رسانه‌هایی شکایت کنند که آن را بیش از حد لیبرال و آزادی‌خواهانه تلقی می‌کنند.

ایمنی

روزنامه‌نگاران مجارستانی به ندرت مورد حمله جسمی یا بازجویی غیرقابل توجیه به دست پلیس قرار می‌گیرند. با این وجود دولت مجارستان تنها عضو اتحادیه اروپا است که مظنون به نظرداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران با نرم‌افزار پگاسوس است. بعلاوه، با بهره‌گیری از کارزارهای رسمی بدنام کردن، روزنامه‌نگاران منتقد دولت توسط هواداران حزب حاکم در فضای آنلاین اذیت و آزار می‌شوند.