از زمان تحلیف رییس‌جمهور آداما بارو (Adama Barrow)، در دسامبر ۲۰۱۶، رسانه شنیداری- تصویری حکومت انحصار خود را از دست داد و بسیاری از شبکه‌های رادیو و تلویزیون خصوصی و محلی در کشور پدیدار شدند. گامبیا اکنون ۳۳ ایستگاه رادیویی دارد که تنها یکی دولتی است و شش شبکه تلویزیونی دارد که ۵ شبکه خصوصی هستند و چهار روزنامه دارد که مهم‌ترین آنها پوینت (The Point) است. همچنین سه نشریه وجود دارد که هفته‌ای سه بار منتشر می‌شوند.

بیشتر شهروندان گامبیا رسانه‌های این کشور را آزاد می‌دانند و به نظرشان آنها بدون دخالت دولت کار خود را انجام می‌دهند. رسانه‌ها بدون سانسور کار می‌کنند و تنوع دیدگاه‌های کشور را به تناسب بازتاب می‌دهند. با این وجود دولت گاهی بر برخی رسانه‌ها فشار می‌آورد. در اوایل سال ۲۰۲۰، دو ایستگاه رادیوی خصوصی، یعنی کینگ اف‌ام (King FM) و هوم دیجیتال اف‌ام (Home Digital FM) پس از پوشش اعتراضات سیاسی احزاب مخالف دولت، برای یک ماه معلق و سردبیران آنها برای چهار روز به اتهام «تشویق نفرت‌پراکنی» بازداشت شدند.

در سال ۲۰۲۱ قانونی برای دسترسی به اطلاعات تصویب شد. این لحظه‌ای تاریخی برای کشوری بود که برای اولین بار حق دسترسی به اطلاعات را ذیل حقوق بشر به رسمیت شناخت. در سال ۲۰۱۸، دیوان عالی رای داد جرم‌انگاری افترا مغایر قانون اساسی است. این گامی رو به جلو و قابل توجه بود که البته تحت تاثیر قانون‌های سرکوبگرانه‌ای برای رسانه‌ها است که در دوران یحیی جامع تصویب شدند و همچنان جاری هستند و برای روزنامه‌نگاران مجازات زندان در نظر می‌گیرند.

رسانه‌های گامبیا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه هستند چون یارانه‌های دولتی وجود ندارد و مالیات زیادی می‌پردازند و هزینه تجهیزات چاپ بالا است. بحران مالی حاصل از همه‌گیری کووید-۱۹ هم منجر به کاهش درآمد تبلیغات شد. در ژوئیه ۲۰۲۰ با توجه به این وضعیت، برای اولین بار پس از استقلال کشور در ۱۹۶۵، دولت یارانه‌ای معادل با ۲۷۰ هزار یورو به عرصه رسانه تخصیص داد و به بیشتر ایستگاه‌های رادیویی و ۵ نشریه کمک کرد.

بازداشت و حبس خودسرانه و حتی ناپدید شدن قهری روزنامه‌نگاران در دولت یحیی جامع رایج بود. از آن زمان تعداد تهدیدها و حملله‌ها به روزنامه‌نگاران کاهش یافته است. نیروهای امنیتی همچنان در برخورد با رسانه‌ها بی‌رحمانه عمل می‌کنند اما از سال ۲۰۱۷ هیچ روزنامه‌نگاری به زندان نیفتاده است. رفتار رسمی نسبت به روزنامه‌نگاران هم تغییر کرده است. پس از آنکه در آوریل ۲۰۲۱ زندان‌بانان به روزنامه‌نگاری حمله کردند، به مافوق آنها دستور داده شد تا رسما پوزش بخواهد. در دسامبر ۲۰۲۱، کمیسیون حقیقت، عدالت و مصالحه (Truth, Justice and Reconciliation Commission) پیشنهاد داد تحقیق آغاز شود که اولین گام برای تعقیب قضایی افسرانی بود که در کنار جرایم دیگر در قتل روزنامه‌نگار دیدا هیدارا (Deyda Hydara)، به آتش کشیدن دفتر رادیو ۱ اف‌ام (Radio 1 FM) و حملات علیه روزنامه ایندیپندنت (The Independent) نقش داشتند.