گینه دورنمای رسانه‌ای متنوعی از نظر سیاسی دارد. مطبوعات از دهه ۱۹۹۰ میلادی در حال رشد و شکوفایی هستند، از ۶۵ هفته‌نامه موجود ۱۰ نشریه پیاپی منتشر می‌شوند. آنها شامل نشریات طنز و فکاهی مانند لینکس (Le Lynx) و نشریات خبری مانند ایندیپندنت (L’indépendant) هستند. عرصه رسانه‌های صوتی و تصویری هم از حداقل ۶۰ ایستگاه رادیویی و نزدیک ده شبکه تلویزیونی تشکیل می‌شود. طی ۲۵ سال گذشته نزدیک ۱۰۰ سایت خبری شروع به کار کرده‌اند. با این وجود، انتشار اخبار انتقادی و مستقل همچنان دشوار است به ویژه وقتی نیروهای امنیتی یا مقام‌های رسمی دولت را به چالش بکشد. 

در دوران ریاست جمهوری آلفا کنده (Alpha Condé) از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، مقام‌های دولتی مرتب سعی در سانسور رسانه‌هایی داشتند که از حکومت او انتقاد می‌کردند. از زمان به قدرت رسیدن دولت انتقالی، این وضعیت بهبود یافته است. نخست وزیر متعهد است و با گزارش‌گران بدون مرز دیدار داشته است تا از آزادی رسانه‌ها دفاع کند. اما به دلیل عدم وجود شفافیت در این عرصه روزنامه‌نگاران همچنان محتاط هستند.

تصویب قانونی در زمینه آزادی رسانه در ۲۰۱۰ مجازات زندان برای جرایم رسانه را لغو کرد که گام بزرگی برای حفاظت از روزنامه‌نگاران بود. با این وجود، قانون دسترسی به اطلاعات که اصل شفافیت در این عرصه را مقرر می‌دارد هنوز اجرایی نشده است با این که در نوامبر ۲۰۲۰ تصویب شد. و روزنامه‌نگاران همچنان بازداشت و حبس می‌شوند. 

در گینه دولت در امور رسانه‌ها بیشتر به نفع رسانه‌های حکومتی عمل می‌کند تا رسانه‌های خصوصی، کما این که رسانه‌های دولتی در دسترسی به مراسم‌ رسمی و اعلامیه‌های دولتی نیز اولویت دارند. یارانه‌های اعطایی به رسانه‌های خصوصی کافی به نظر نمی‌رسد. بعلاوه، همه‌گیری کووید-۱۹ هم مشکلات مالی رسانه‌ها را وخیم‌تر کرد.

پرداختن به برخی موضوع‌ها، مانند همجنسگرایی، چندهمسری و خشونت خانگی با احتیاط زیاد و حتی محدودیت انجام می‌شود تا عفت و اخلاق عمومی جریحه‌دار نشود. به همین ترتیب، روزنامه‌نگارانی که به مخالفت با ختنه دختران و ازدواج‌های اجباری می‌پردازند ممکن است از سوی گروه‌های مذهبی هدف حمله قرار بگیرند.

روزنامه‌نگاران، به ویژه هنگام پوشش اعتراضات سیاسی، معمولا قربانی خشونت و حمله می‌شوند. کارمندان رسانه همچنین در رسانه‌های اجتماعی قربانی تهدید به مرگ و اذیت و آزار می‌شوند. کسانی که این حملات را مرتکب می‌شوند معمولا خود ماموران انتظامی، حامیان احزاب و کنشگران سیاسی هستند و بیشتر آنها با هیچ مجازاتی مواجه نمی‌شوند.