2022رده‌بندی
17/180
81.89امتیاز:
شاخص سیاسی
14
85.45
شاخص اقتصادی
20
68.71
شاخص حقوقی
11
85.96
شاخص جامعه
65
75.67
شاخص امنیت
5
93.65
2021رده‌بندی
71/180
70.89امتیاز:
هیچ
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

در این دموکراسی نوپا تاکنون هیچ روزنامه‌نگاری در رابطه با کارش به زندان نیفتاده است اما قانون رسانه که در ۲۰۱۴ تصویب شد مانند تیغی تیز بالای سر روزنامه‌نگاران قرار دارد و آنان را تشویق به خودسانسوری می‌کند.

دورنمای رسانه‌ای

این کشور که سابقا مستعمره پرتغال بود و سپس در ۱۹۷۵ مورد تهاجم اندونزی قرار گرفت، استقلال خود را در همه‌پرسی تعیین سرنوشت در سال ۱۹۹۹ به دست آورد. اکنون با انتشار مطبوعات فراوانی به زبان تتومی، پرتغالی و حتی انگلیسی، رسانه‌های این کشور یکی از آزادترین رسانه‌ها در منطقه هستند که از آن میان می‌توان به هفته‌نامه محبوب تمپو سمانال (Tempo Semanal) و روزنامه‌های سوارا تیمور لوروسای (Suara Timor Lorosae) و ایندیپندنت (Independente) اشاره کرد. رادیو تلویزیون تیمور شرقی (Radio Televisaun Timor Leste) رسانه صوتی تصویری اصلی در کشور است. شورای رسانه (Press Council) و اتحادیه روزنامه‌نگاران دوره‌هایی آموزشی برگزار می‌کنند و اداره راستی‌آزمایی خود را دارند که مورد حمایت برنامه توسعه سازمان ملل است. 

زمینه سیاسی

طی عمر کوتاه تیمور شرقی به عنوان کشوری مستقل، تقسیم قوای مجریه میان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر به محدود کردن موارد نقض آزادی رسانه کمک کرده است. با این وجود سیاستمداران به رسانه‌ها با بی‌اعتمادی نگاه می‌کنند که در چند قانون پیشنهادی خصمانه نسبت به آزادی رسانه هم دیده می‌شود، از این میان می‌توان به قانونی در ۲۰۲۰ اشاره کرد که طبق آن افترا به نمایندگان دولت یا کلیسای کاتولیک با سه سال زندان مجازات می‌شود.  

چارچوب حقوقی

مواد ۴۰ و ۴۱ قانون اساسی از آزادی رسانه و آزادی بیان حفاظت می‌کند. با وجود این که قانون کیفری مصوب ۲۰۰۹ از افترا جرم‌زدایی کرد اما روزنامه‌نگارانی که با شکایات حقوقی مواجه هستند با سواستفاده از ماده ۲۸۵ تهدید می‌شوند که شامل «افترای تهمت‌آمیز» است. شورای رسانه که در ۲۰۰۵ تاسیس شد در راستای حل و فصل شکایات از روزنامه‌نگاران در خارج از دادگاه عمل می‌کند حتی اگر روند انتخاب اعضای آن شفاف نباشد.   

زمینه اقتصادی

بنابر قانون رسانه‌های تیمور باید درباره مالکیت خود شفاف باشند و نمی‌توانند بیش از ۳۰ درصد در تملک خارجیان باشند. خارج از دیلی، پایتخت، مطبوعات خیلی کم پیدا می‌شوند که از دلایل آن می‌توان به بی‌سوادی، قیمت بالای روزنامه در مقایسه با متوسط قدرت خرید مردم که معمولا پایین است، و فقدان زیرساخت‌هایی برای توزیع نشریات در سراسر کشور اشاره کرد. مشکلات فنی و عدم دسترسی به اینترنت فعالیت رسانه‌های آنلاین و تلویزیونی را در مناطق روستایی محدود کرده است و برخی از شهروندان به هیچ رسانه‌ای جز رادیو دسترسی ندارند، به همین دلیل رادیو نقشی بنیادی در این کشور ایفا می‌کند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

فرهنگ تمکین و احترام به بزرگان به عرصه روزنامه‌نگاری هم سرایت یافته است تا حدی که برخی سردبیران با افتخار گزارش رسمی از نشست‌های خبری را دوباره گزارش می‌دهند. هنوز مواردی وجود دارد که دست‌اندرکاران به روزنامه‌نگاران پول می‌دهند تا در نشستی خبری شرکت کنند. نفوذ کلیسای کاتولیک که مذهب ۹۵ درصد از جمعیت کشور است، باعث اجتناب روزنامه‌نگاران از پرداختن به برخی موضوع‌های حساس، مانند آزادی زنان، حق سقط جنین، و کودک‌آزاری کشیش‌ها می‌شود.

ایمنی

روزنامه‌نگاران معمولا آزادانه اخبار را گزارش می‌دهند و به ندرت هدف آزار و حملات جسمی قرار می‌گیرند. اما آنها در معرض اشکال مختلف فشار هستند که آزادی آنها را محدود می‌کند، از این میان می‌توان به تعقیب قضایی، ارعاب، خشونت پلیس و تحقیر علنی رسانه‌ها به دست سیاست‌مداران اشاره کرد. 

آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2022
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0
در حال حاضر در زندان
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0