2023رده‌بندی
149/ 180
۴۰٫۲۲امتیاز:
شاخص سیاسی
118
49.00
شاخص اقتصادی
154
34.31
شاخص حقوقی
163
30.19
شاخص جامعه
144
45.23
شاخص امنیت
138
42.36
2022رده‌بندی
143/ 180
۴۳٫۱۶امتیاز:
شاخص سیاسی
97
54.42
شاخص اقتصادی
130
34.90
شاخص حقوقی
144
44.91
شاخص جامعه
155
45.00
شاخص امنیت
141
36.58

از زمان مرگ معمر قذافی در ۲۰۱۱ لیبی به ورطه بحرانی عمیق و درگیری مسلحانه افتاده است. رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران همواره مجبور به کار برای یکی از احزاب درگیر در این نزاع می‌شوند که به هزینه استقلال سردبیری تمام می‌شود.

دورنمای رسانه‌ای

لیبی یک سیاه‌چال اطلاعاتی است. بیشتر رسانه‌ها و خبرنگاران از کشور فرار کرده‌اند. آنهایی که باقی مانده‌اند هم با کار تحت حفاظت یکی از طرفین درگیر جنگ سعی می‌کنند امنیت خود را حفظ کنند. روزنامه‌نگاران خارجی دیگر نمی‌توانند مراسم کشور را پوشش دهند. رسانه‌های رسمی که جانب یکی از طرفین درگیری را گرفته‌اند دیگر نمی‌توانند نقش پخش اطلاعات آزاد، مستقل و متعادلی را درباره مسائل واقعی جامعه، و به ویژه آرزوهای نسل جوان، ایفا کنند. جوانان برای فضای باز بحث و گفتگو به شبکه‌های اجتماعی روی آروده‌اند اما این فضا نیز موجب تقویت افراطی‌گری و پخش سخنان نفرت‌پراکن است. با این وجود مجموعه‌ای از طرح‌های جاری بنا دارند الگوی رسانه‌ای مستقل‌تری را پیاده سازند.

زمینه سیاسی

پس از یک دهه درگیری مسلحانه که ناشی از جنگ داخلی در کشور بود، در مارس ۲۰۲۱ پیمان آتش‌بسی زیر نظر سازمان ملل میان هواداران دولت سابق اتحاد ملی در طرابلس و نیروهای نظامی فرمانده خلیفه حفتر امضا شد. تاجر عبدالحمید دبیبه به ریاست دولت متحد لیبی منصوب شد و مسئول هدایت کشور به سمت اولین انتخابات سراسری است. با این وجود تاریخ رای‌گیری مدام عقب می‌افتد. در این فضا روزنامه‌نگاران مجبورند از رسانه‌ای که برای آن کار می‌کنند به جانبداری‌ کنند.  انتشار ضداطلاعات و فساد بیشتر گسترده‌تر شده است. در شرق کشور، خبرنگاران زیر نفوذ و قدرت حفتر هستند و هیچ رسانه‌ای اجازه انتقاد از ارتش را ندارد. 

چارچوب حقوقی

هیچ نهاد مقرراتی یا چارچوب قانونی، دسترسی به اطلاعات یا احترام به تنوع و شفافیت رسانه‌ها را تضمین نمی‌کند. هیچ قانونی آزادی بیان، امنیت روزنامه‌نگاران یا حق دسترسی به اطلاعاتی قابل اتکا را تضمین نمی‌کند. بعضی از قانون‌های جاری که آزادی بیان را تهدید می‌کنند مربوط به بیش از ۵۰ سال پیش هستند. جرایم رسانه‌ای با زندان مجازات می‌شوند.

زمینه اقتصادی

تامین منابع مالی رسانه‌ها به درآمد تبلیغات از شرکت‌هایی وابسته است که خیلی به سیاست‌مداران قدرتمند نزدیک هستند. توطئه رسانه‌ها با سیاست‌مداران و همچنین عدم شفافیت درباره قراردادهای تبلیغاتی استقلال رسانه‌ها و خبرنگاران را به خطر می‌اندازد. روزنامه‌نگاران در فضایی خیلی ناپایدار کار می‌کنند و بنا بر نظر خودسرانه  کارفرما ممکن است اخراج شوند.

ایمنی

سال‌هاست که روزنامه‌نگاران قربانی ترساندن، آزار، و خشونت جسمی می‌شوند ولی این وضعیت در سال ۲۰۲۱ ظاهرا کمی بهبود یافت. میزان بالای حمله‌ها علیه خبرنگاران به دلیل بخشودگی از مجازات کامل حمله‌کنندگان است. شبه‌نظامیان پی‌در‌پی روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کنند و خطر  حمله و بازداشت قرار دارند.

آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2024
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0
Détenus à ce jour
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0