مغرب - خاورمیانه
مراکش / صحرای غربی
-
2022رده‌بندی
135/180
45.42امتیاز:
شاخص سیاسی
104
51.67
شاخص اقتصادی
157
28.83
شاخص حقوقی
124
55.81
شاخص جامعه
128
56.00
شاخص امنیت
146
34.82
2021رده‌بندی
136/180
56.06امتیاز:
موجود نیست
این شاخص‌ها موجود نیستند چون روش محاسبه در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد

مقام‌های حکومتی مراکش بر رسانه‌ها فشار می‌آورند تا مطمئن شوند آنها از دستورات پیروی می‌کنند. روزنامه‌نگاران مستقل قربانی آزارگری دائمی هستند.

دورنمای رسانه‌ای

رسانه‌های مراکش شاید متنوع به نظر برسند ولی این تنهادر آشکار ااست. رسانه‌ها تنوع آرا و عقاید سیاسی در مراکش را بازتاب نمی‌دهند. رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل اذیت و آزار می‌شوند و حق دسترسی به خبرها و اطلاعات توسط دستگاه قدرتمند پروپاگاندا و ضداطلاعات سرکوب می‌شود که فقط سیاست‌های دولت و متحدان نزدیکش را منعکس می‌کنند. روزنامه اخبار الیوم، تنها نشریه مستقل باقی‌مانده در مراکش هم در نهایت تسلیم شد و آخرین شماره خود را در آوریل ۲۰۲۱ منتشر کرد. رسانه‌های اجتماعی و سایت‌ها منبع اصلی شهروندان برای اطلاعات هستند.

زمینه سیاسی

حزب اسلامی، که از ۲۰۱۱ بر کشور حکومت کرده است در انتخابات مجلس در سپتامبر ۲۰۲۱ شکست سنگینی را در برابر اتحادیه ملی استقلال متحمل شد و رهبر این اتحادیه، عزیز اخنوش، اکنون نخست‌وزیر کشور است. جایگاه آقای اخنوش به عنوان یک تاجر میلیاردر باعث نگرانی و ترس بیشتر از توطئه میان رسانه‌ها و تجارات شده است. فساد، نقش اسلام، وضعیت صحرای غرب آفریقا و جایگاه سلطنت از جمله موضوع‌هایی است که در سال‌های اخیر برای روزنامه‌نگاران مراکشی به گونه‌ای ضمنی خط قرمز تلقی می‌شوند. موارد جدیدی که اخیرا به این مجموعه اضافه شده‌اند دستگاه‌های امنیتی، نحوه مدیریت همه‌گیری کووید-۱۹ و سرکوب اعتراض‌های خیابانی هستند. 

چارچوب حقوقی

در قانون اساسی مراکش آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بر روی کاغذ تضمین شده است. قانون اساسی همچنین هرگونه‌ای از سانسور را ممنوع می‌کند و می‌گوید: «نهاد عالی برای ارتباطات رسانه‌ای باید احترام رسانه‌ها به تنوع و کثرت‌گرایی را تضمین کند.» در حالی که قانون رسانه جدید که در ژوئیه ۲۰۱۶ تصویب شد مجازات زندان را برای تخلفات رسانه‌ای حذف کرد اما در عمل، محتوای رسانه‌های انتقادی ممکن است منجر به محاکمه کیفری شود. روزنامه‌نگاران مجبورند خود را سانسور کنند چون حفاظت‌های قانونی از آزادی بیان و آزادی رسانه وجود ندارد، نظام قضایی استقلال اندکی دارد و آنها به پی در پی هدف محاکمه‌های قضایی قرار می‌گیرند.

زمینه اقتصادی

دورنمای اقتصادی برای رسانه‌ها خیلی ضعیف است و رسانه‌ها نمی‌توانند به اندازه کافی تبلیغ‌دهندگان را جذب کنند. رسانه‌های مستقل به سختی بتوانند منابع مالی پایداری برای خود دست و پا کنند که به آنها اجازه دهد رشد و توسعه یابند. رسانه‌هایی که از دولت حمایت می‌کنند دسترسی راحت‌تری به منابع دارند و از نظر مالی پایدارترند. 

زمینه اجتماعی - فرهنگی

جامعه مراکش مایل به دریافت محتوا از رسانه‌های مستقل است ولی حاضر به دفاع از آنها نیست. ضداطلاعات در رسانه‌های مراکش به وفور یافت می‌شود و با ترویج و تمایل به روزنامه‌نگاری زرد درباره افراد مشهور تقویت می‌شود که در این سبک هیچ احترامی به حریم خصوصی افراد نمی‌شود و معمولا چهره نامناسبی از زنان ارائه می‌دهد.

ایمنی

روزنامه‌نگاران معمولا بدون حکم بازداشت می‌شوند و بازداشت‌های موقت پیش از محاکمه خیلی به طول می‌انجامد. در پنج سال گذشته اتهام‌های جنسی خلاف واقع، مانند تجاوز، قاچاق انسان، زنا و سقط جنین غیرقانونی، علیه روزنامه‌نگاران مطرح شده است. چنین محاکماتی با کارزارهای بدنام کردن هماهنگ در رسانه‌های هوادار دولت همراه بوده‌اند. ۱۱۰ روزنامه‌نگار در سال ۲۰۲۰ با درخواستی مشترک از شورای ملی رسانه‌ها، نهاد نظارت بر رسانه‌ها با اختیار توبیخ ناقضان منشور رسانه، خواستند «توبیخ‌هایی انضباطی» را برای «رسانه‌های افترا زن» در نظر بگیرد.  

آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2022
0 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
0
در حال حاضر در زندان
9 روزنامه‌نگار
3 همکار رسانه
12