ازبکستان هیچ شبکه تلویزیون خصوصی ندارد. رادیوهای حکومتی پروپاگاندای رسمی را پخش می‌کنند و ایستگاه‌های رادیویی خصوصی به دلیل ترس از تعطیل شدن از هرگونه انتقادی اجتناب می‌کنند. مطبوعات هم در خدمت منافع حکومت هستند. تنها نزدیک ۱۵ رسانه خبری آنلاین که برخی در خارج کشور مستقر هستند، اطلاعات با کیفیت منتشر می‌کنند. از جمله این سایت‌ها یکی آژانس خبری فرگانا (Fergana) مستقر در مسکو، و دیگری ازدلیک رادیوسی (Ozodlik Radiosi) سرویس ازبک زبان رادیو آزاد اروپا یا رادیو آزادی (Radio Free Europe/Radio Liberty) متعلق به ایالات متحده است که برنامه‌های آنها همیشه مسدود می‌شود. نزدیک یک سوم رسانه‌های این کشور به زبان روسی نشر می‌شوند.

مقام‌های دولتی کنترل رسانه‌ها را در دست دارند و همچنین تعدادی از وبلاگ‌نگاران نیز از افراد نزدیک به دولت هستند. پوشش مخالفان واقعی دولت که از جنبش اسلام‌گرای نزدیک به طالبان و گروه ملی‌گرایی که بخشی از آنها از کشور تبعید شده‌اند تشکیل می‌شود، در رسانه‌ها ممنوع است.

مقام‌های دولتی هنوز اصلاحاتی برای لغو قانون‌هایی که رسانه‌ها را سرکوب می‌کنند انجام نداده‌اند. نظرداشت، سانسور و خودسانسوری رایج است. برخی رسانه‌های محلی آنلاین برای آنکه استقلال خود را حفظ کنند از ثبت رسمی به عنوان رسانه اجتناب می‌کنند و در خطر محاکمه و جریمه‌های سنگین برای مطالبی که منتشر می‌کنند قرار دارند.

مقام‌های دولتی به فشار اقتصادی بر روزنامه‌ها عادت دارند و سعی می‌کنند به روزنامه‌نگاران رشوه دهند. توسعه رسانه‌های مستقل اساسا با قانون‌هایی که منابع مالی رسانه‌ها را محدود می‌کنند، مسدود شده است، به ویژه از طرف سازمان‌هایی که در خارج از کشور قرار دارند و از رسانه‌های مستقل حمایت مالی می‌کنند.

جمعیت خیلی جوان و همچنین توسعه پوشش اینترنت توضیح می‌دهد چرا شبکه‌های اجتماعی، به ویژه ادنوکلاسنیکی (Odnoklassniki) فیسبوک و تلگرام در آنجا در حال گسترش هستند. برخی گروه‌ها در این شبکه‌ها اطلاعاتی درباره فساد را با هم رد و بدل می‌کنند که در رسانه‌های رسمی به ندرت به آنها پرداخته می‌شود.

آخرین روزنامه‌نگاران زندانی که برخی برای ۲۰ سال محبوس بودند، آزاد شده‌اند اما از آنان اعاده حیثیت نشده است. وبلاگ‌نگاران تهدید و بازداشت می‌شوند، همانطور که در مورد اتابک ساتوری (Otabek Sattory) موسس شبکه یوتیوبی خلق فکری (Xalq Fikri) اتفاق افتاد. در مه ۲۰۲۱، او به اتهام ساختگی افترا و اخاذی به شش و نیم سال زندان محکوم شد. به افرادی هم که در صدد پوشش محاکمه او بودند حمله شد یا آنها هم به محاکمه‌های کیفری بی‌اساس کشیده شدند. سرکوب شدید خبرنگارانی که اعتراضات حامیان استقلال جمهوری قره‌قالپاقستان را پوشش می‌دادند تاکید و نشانی مجدد از تصمیم دولت برای ساکت کردن تمام صداهای مخالف در کشور بود.