رسانه همگانی پی‌بی‌اس (PBS) پربیننده‌ترین شبکه تلویزیون در کشور است و پس از آن شبکه‌های تلویزیونی متعلق به احزاب سیاسی قرار دارند. سه روزنامه سنتی و مستقل کشور تایمز آو مالتا (Times of Malta)، مالتا ایندیپندنت (Malta Independent) و مالتا تودی (Malta Today) هستند که در کنار سایر سایت‌ها و وبلاگ‌های خبری فعالیت می‌کنند.

حزب حاکم نفوذ زیادی بر رسانه‌های همگانی دارد و از تبلیغات دولتی برای فشار آوردن بر رسانه‌های خصوصی بهره می‌گیرد. بسیاری از سیاست‌مداران روزنامه‌نگاران دلخواه خود را برای مصاحبه‌های اختصاص انتخاب می‌کنند و خبرنگارانی که «دشمن‌گونه» تلقی شوند در داخل رسانه‌های خود حزب هم نادیده گرفته می‌شوند. برای پوشش مراسم‌های دولتی و شرکت در نشست‌های خبری دولت، خبرنگاران به «کارت ورود» نیاز دارند.

آزادی رسانه در قانون اساسی تضمین شده است اما چارچوب‌های حقوقیی و قانونی به نفع انجام آزادانه‌ی کار روزنامه‌نگاران نیست. برای دسترسی به اطلاعات علیه رسانه‌های مستقل تبعیض می‌شود و روزنامه‌نگاران هدف شکایات راهبردی علیه مشارکت همگانی (Strategic Lawsuits Against Public Participation) قرار می‌گیرند. خانواده دفنی کاروانا گالیزیا که در سال ۲۰۱۷ به قتل رسید نیز با شکایاتی پس از مرگ او به اتهام افترا مواجه هستند. 

در حالی که به راه اندازی رسانه‌ها کمابیش آسان است اما بازار کوچک این کشور منابع محدودی را برای تامین مالی رسانه‌های مستقل فراهم می‌آورد و ثبات و ادامه کار این رسانه‌ها با پخش تبعیض‌آمیز و غیر شفاف بودجه‌های دولتی تضعیف می‌شود. هنگام همه‌گیری کووید-۱۹ یارانه‌های دولتی بیشتر به رسانه‌های احزاب سیاسی پرداخت شد.

جامعه مالت کمابیش درباره هر موضوعی با قطبی‌شدن عمیق امور روبه‌رو است. گزارش درباره برخی موضوع‌ها مانند مهاجرت یا سقط جنین همچنان مردم پسند نیست و منجر به آزار روزنامه‌نگارانی می‌شود که به این موضوع‌ها می‌پردازند. روزنامه‌نگاران اندکی از گروه‌های اقلیت قومی در رسانه‌های اصلی کار می‌کنند. دشمار اندکی از خبرنگارانی روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌کنند که کمابیش همگی مرد هستند. 

هیچ یک از متهمان بازداشت شده برای قتل دفنی کاروانا گالیزیا در سال ۲۰۱۷ محاکمه و محکوم نشده‌اند. در حالی که بنا بر تحقیق دولت «حکومت باید مسئولیت ترور دفنی کاروانا گالیزیا را بر عهده بگیرد چون باعث ایجاد فضایی از بخشودگی از مجازات شده است.» اما پیشنهادهای این تحقیق به آهستگی در حال اجرا هستند. ماموران اجرای قانون از منابع کافی برای حفاظت کارآمد از روزنامه‌نگاران برخوردار نیستند و خبرنگاران در مصونیت کامل خاطیان با تهدیدهای آنان روبه‌رو می‌شوند.