رسانه همگانی پی‌بی‌اس (PBS) پربیننده‌ترین شبکه تلویزیون در کشور است و پس از آن شبکه‌های تلویزیونی متعلق به احزاب سیاسی قرار دارند. سه روزنامه سنتی و مستقل کشور تایمز آو مالتا (Times of Malta)، مالتا ایندیپندنت (Malta Independent) و مالتا تودی (Malta Today) هستند که در کنار سایر سایت‌ها و وبلاگ‌های خبری فعالیت می‌کنند.

حزب حاکم نفوذ زیادی بر رسانه‌های همگانی دارد و از تبلیغات دولتی برای فشار آوردن بر رسانه‌های خصوصی بهره می‌گیرد. بسیاری از سیاست‌مداران روزنامه‌نگاران دلخواه خود را برای مصاحبه‌های اختصاص انتخاب می‌کنند و خبرنگارانی که «دشمن‌گونه» تلقی شوند در داخل رسانه‌های خود حزب هم نادیده گرفته می‌شوند. برای پوشش مراسم‌های دولتی و شرکت در نشست‌های خبری دولت، خبرنگاران به «کارت ورود» نیاز دارند.

آزادی رسانه در قانون اساسی تضمین شده است اما چارچوب‌های حقوقیی و قانونی به نفع انجام آزادانه‌ی کار روزنامه‌نگاران نیست. برای دسترسی به اطلاعات علیه رسانه‌های مستقل تبعیض می‌شود و مقام‌ها تا جایی جلو رفته‌اند که همه ۴۰ درخواست برای دسترسی به اطلاعات توسط رسانه‌ها را در دادگاه به چالش کشیده‌اند که یعنی به گونه‌ای کاربردی روزنامه‌نگاران را هدف نوعی جدید از شکایات راهبردی علیه مشارکت همگانی (Strategic Lawsuits Against Public Participation) قرار داده‌اند. خانواده دفنی کاروانا گالیزیا که در سال ۲۰۱۷ به قتل رسید نیز با شکایاتی پس از مرگ او به اتهام افترا مواجه هستند. 

در حالی که به راه اندازی رسانه‌ها کمابیش آسان است اما بازار کوچک این کشور منابع محدودی را برای تامین مالی رسانه‌های مستقل فراهم می‌آورد و ثبات و ادامه کار این رسانه‌ها با پخش تبعیض‌آمیز و غیر شفاف بودجه‌های دولتی تضعیف می‌شود. هنگام همه‌گیری کووید-۱۹ یارانه‌های دولتی بیشتر به رسانه‌های احزاب سیاسی پرداخت شد.

جامعه مالت کمابیش درباره هر موضوعی با قطبی‌شدن عمیق امور روبه‌رو است. گزارش درباره برخی موضوع‌ها مانند مهاجرت یا سقط جنین همچنان مردم پسند نیست و منجر به آزار روزنامه‌نگارانی می‌شود که به این موضوع‌ها می‌پردازند. روزنامه‌نگاران اندکی از گروه‌های اقلیت قومی در رسانه‌های اصلی کار می‌کنند. دشمار اندکی از خبرنگارانی روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌کنند که کمابیش همگی مرد هستند. 

عدالت کامل در ماجرای قتل دفنی کاروانا گالیزیا در سال ۲۰۱۷ هنوز محقق نشده‌ است. در سال ۲۰۲۲ دو آدمکش در این خصوص گناهکار شناخته شده و به ۴۰ سال زندان محکوم شدند. کمی قبل از آن یکی از افراد خاطی و یکی از معاونان جرم در ازای ارائه اطلاعات عفو شدند اما مغز متفکر این جنایت و سایر کسانی که در آن شریک بودند هنوز محکوم نشده‌اند. گرچه نتیجه تحقیق صورت گرفته مقرر داشت «دولت باید مسئولیت این قتل را عهده‌دار شود چون فضایی حاکی از بخشودگی برای خاطیان پدید آورده است» اما پیشنهادهای آن هنوز اجرا و عملی نشده است.