تحظى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بحصة الأسد من المتابعة في أوساط الجمهور، متقدمة على القنوات التابعة للأحزاب السياسية. وبالإضافة إلى الصحف المستقلة الثلاث (تايمز أو مالطة، مالطة إنديبندنت ومالطة تودي)، تزخر الجزيرة بعدد من المواقع الإخبارية والمدونات على الإنترنت.

يمارس الحزب الحاكم نفوذاً قوياً على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مُستخدماً الإعلانات الحكومية للضغط على وسائل الإعلام الخاصة. هذا ويختار العديد من السياسيين الصحفيين المقربين منهم لإجراء مقابلات حصرية، في حين يتم تجاهل أولئك الذين يعتبرون "معاديين"، بما في ذلك أسماء من داخل وسائل الإعلام الحزبية. كما تطلب السلطات "بطاقة الدخول" من الصحفيين لتغطية الأحداث التي تتعلق بالحكومة أو حتى لحضور مؤتمرات صحفية.

يكفل الدستور حرية الصحافة، لكن الإطار القانوني والتنظيمي لا يوفر قاعدة صلبة للصحفيين من أجل ممارسة حقوقهم. وبينما يتم التمييز ضد وسائل الإعلام المستقلة فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات، يئن الصحفيون تحت وطأة الدعاوى القضائية الاستراتيجية بتهمة التشهير، التي ظلت العديد منها مفتوحة ضد دافني كاروانا غاليزيا حتى بعد اغتيالها في عام 2017.

رغم أنه من السهل نسبياً إنشاء منبر إعلامي، إلا أن صغر حجم السوق يحد من مصادر التمويل لوسائل الإعلام المستقلة – المهددة بالانقراض بسبب التوزيع الغامض والتمييزي للأموال العامة. وخلال جائحة كورونا، تم منح إعانات خاصة لوسائل الإعلام التابعة للأحزاب السياسية.

يئن المجتمع تحت وطأة استقطاب قوي يشمل جميع المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة تقريباً. ذلك أن تغطية القضايا ذات الصلة بحركات الهجرة أو الإجهاض لا تزال تلقى درجة ضئيلة من التقدير، بينما تكون سبباً وراء ارتكاب انتهاكات بحق الصحفيين الذين يحققون في هذه المواضيع. هذا ولا يوجد صحفيون من أقلية عرقية تقريباً يعملون في وسائل الإعلام الرئيسية، بينما لا يعمل في الصحافة الاستقصائية سوى القليل من الفاعلين الإعلاميين، ومعظمهم من الذكور.

لم تتم محاكمة وإدانة أي من المعتقلين المشتبه بضلوعهم في ارتكاب جريمة اغتيال الصحفية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017. ورغم أن التحقيق العام أقر بأنه "يجب على الدولة تحمل المسؤولية عن اغتيال (دافني كاروانا غاليزيا) بسبب ما نتج عنها من مناخ يسوده الإفلات من العقاب"، فإن التوصيات الواردة في خلاصات التحقيق تُنفَّذ ببطء شديد. هذا وتفتقر مؤسسات إنفاذ القانون إلى الموارد اللازمة لتوفير حماية فعالو للصحفيين، الذين مازالوا يتعرضون للتهديدات أمام إفلات تام من العقاب.