2022 التصنيف
146/180
42.13 :مجموع
مؤشر سياسي
144
40.91
مؤشر اقتصادي
163
27.04
مؤشر تشريعي
132
53.07
مؤشر اجتماعي
150
48.25
مؤشر أمني
134
41.37
2021 التصنيف
127/180
57.80 :مجموع
N/A
هذه المؤشرات غير متاحة قبل 2022

ترتبط قضية حرية الصحافة ارتباطاً وثيقاً بالحرب الأهلية التي عصفت بالبلد حتى عام 2009، والجرائم التي راح ضحيتها العديد من الصحفيين في أعقاب سحق تمرد التاميل، والتي لا تزال دون عقاب. وفي ظل التمركز الشديد الجاثم على المشهد الإعلامي، الذي يتوقف على التيارات السياسية الكبرى، فإن الصحافة تبقى في خطر كبير.

المشهد الإعلامي

وسائل الإعلام الحكومية لها وزن ثقيل في الساحة السريلانكية ، حيث تدير وزارة الإعلام عدة منابر من أبرزها الهيئة الوطنية لللإذاعة والتلفزيون وشركة روبافاهيني وشبكة التلفزيون المستقلة  وأسوشيتد نيوزبيبرز أوف سيلون ليميتد، علماً أن مستوى الاستقلالية التحريرية ضعيف جداً في هذه المؤسسات الإعلامية، سواء كانت في الصحافة المكتوبة أو الراديو أو التلفزيون أو الإنترنت. ولا يختلف وضع الصحفيين كثيراً في القطاع الخاص، إذ غالباً ما يكون مُلاك وسائل الإعلام الكبرى ميالين بوضوح إلى جانب سياسي معين. ففي الصحافة المكتوبة، تتقاسم الشركات الأربع الكبرى ثلاثة أرباع القراء، علماً أن المجموعة الإعلامية الرئيسية، ليك هاوس (المملوكة لعائلة ويجيواردين) وحدها تُصدر أكثر من نصف المنشورات الصحفية في البلاد. وبحسب دراسة أجرتها مراسلون بلا حدود، فإن أقل من سريلانكي واحد من أصل خمسة يطَّلع على منبر إعلامي مستقل سياسياً.

السياق السياسي

اشتهر اسم الرئيس السريلانكي الجديد، غوتابايا رجباكسي، عندما كان وزيراً للدفاع في حكومة شقيقه ماهيندا، بين عامي 2005 و2015. فخلال تلك الفترة، التي يصفها الصحفيون السريلانكيون بالعقد المظلم، كان يُعتبر "غوتا" زعيم "عصابة الشاحنات البيضاء"، في إشارة إلى المركبات التي كانت تختطف الصحفيين لإعدامهم – علماً أن 14 منهم على الأقل اختفوا بهذه الطريقة. فمنذ وصوله إلى السلطة في 2019، ازدادت وتيرة ضغوط الشرطة على الصحفيين بشكل مخيف.

الإطار القانوني

صحيح أن القانون السريلانكي لا يفرض أي قيود على حرية التعبير، لكن لا شيء يضمن حماية الصحفيين على الإطلاق. هذا وتُطرح علامات استفهام عديدة بشأن مجلس الصحافة المعني بـ"تنظيم" القطاع، وخاصة منذ أن قررت رئاسة الجمهورية تعيين أغلبية أعضائه، وهو الذي تم إنشاؤه بموجب قانون يرجع لعام 1973. كما لا تتوانى السلطات عن التذرع بقانون مكافحة الإرهاب لإسكات الصحفيين، ولا سيما أولئك الذين يحاولون التحقيق في الظروف المعيشية لأقلية التاميل في شمال وشرق الجزيرة.

السياق الاقتصادي

يتسم سوق الإعلام بالتمركز الشديد. ففي المجال السمعي البصري، تتقاسم الشركات العملاقة الأربعة في القطاع ما يقرب من 80 ٪ من الجمهور. وفي هذا السياق، يمكن للسلطات السياسية أن تمارس تأثيراً كبيراً على تعيينات أو إقالات رؤساء التحرير، سواء من خلال استعمال ورقة الصداقات السياسية أو الابتزاز من خلال التلويح بورقة الإعانات والإعلانات، أو من خلال الرشوة بكل بساطة. ونتيجة لذلك، أصبحت شبكة الإنترنت هي المرتع الرئيسي للأخبار المستقلة، وذلك مع تطور القنوات التلفزيونية الإلكترونية، علماً صحفييها ومذيعيها لا يسلمون بدورهم من الضغط والترهيب.

السياق الاجتماعي والثقافي

تُخاطب الصحافة السريلانكية بشكل أساسي الأغلبية السنهالية والبوذية، والتي تشكل ثلاثة أرباع ساكنة البلاد. وفي هذا السياق، قد ينطوي نقد الديانة البوذية أو رموزها على مخاطر كبيرة، علماً أن النيابة العامة كانت قد استخدمت ذات مرة قانون العقوبات لسجن صحفيين بتهمة التحريض على الكراهية الدينية. وبشكل عام، يُعتبر التطرق للقضايا المتعلقة بالتاميل و/أو الأقليات المسلمة أمراً حساساً للغاية. ذلك أن الصحفيين ووسائل الإعلام الذين جازفوا في هذا الاتجاه خلال السنوات الأخيرة طالتهم الاعتقالات أو التهديدات بالقتل أو الهجمات الإلكترونية المنسقة.

الأمن

قُتل أو اختفى ما لا يقل عن 44 فاعلاً إعلامياً خلال العقدين الماضيين، وهي الفترة التي تزامنت مع قمع التمرد الانفصالي لنمور التاميل. بينما توقفت الاغتيالات منذ 2015، فإن الجرائم التي تطال الصحفيين مازالت تتم في إفلات تام من العقاب. وعلى نحو مثير للقلق، تزامنت الذكرى السنوية لنهاية الحرب الأهلية في 2019 تصعيداً مهولاً من قوات الأمن ضد المراسلين الموجودين في معقل التاميل بالشمال وعلى الساحل الشرقي لسريلانكا، حيث يتعرض الصحفيون هناك للملاحقات والمضايقات بشكل منهجي معلى أيدي الشرطة والجيش، علماً أن هذه المناطق مغلقة بشكل عام أمام وسائل الإعلام المستقلة.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2022قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
في السجن حتى اليوم
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0