رغم انتشار المؤسسات الصحفية بأعداد كبيرة (ما لا يقل عن 500)، لا يزال إنتاج المعلومات المستقلة والنقدية يمثل عقبة حقيقية في الكاميرون، حيث يتوزع إقبال القراء بشكل أساسي بين لوميساجيه ولوجور وذي غارديان بوست ولافوا دي سونتر وديفيه أكتويل والصحيفة اليومية الحكومية كاميرون تريبيون. كما تزخر البلاد بالعديد من محطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة، وعلى رأسها إكينوكس تيفي وكنال2 أنترناسيونال وسيانتو وريال إف إم، في حين تظل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسيلة إعلام حكومية في خدمة نظام بول بيا، الماسك بزمام السلطة منذ 40 عامًا.

من المستحيل اعتماد خط تحريري نقدي ومستقل دون مواجهة تهديدات وضغوط كبيرة عندما تكون مصالح السلطة وممثليها على المحك، علماً أن هذا المناخ يُذكي الرقابة الذاتية في أوساط الصحفيين ومشغليهم من جهة، بينما يؤدي إلى اصطفاف معظم وسائل الإعلام في الصف الداعم لمواقف السلطة أو بعض الشخصيات المقربة منها. هذا ويتولى رئيس الجمهورية بنفسه تعيين جميع أعضاء المجلس الوطني للاتصال، الذي يُعتبر الهيئة المعنية بتنظيم عمل وسائل الإعلام.

عادة ما يتم التحايل على القوانين لجعلها أداة في خدمة قمع الصحافة، حيث بات من الشائع متابعة الفاعلين الإعلاميين أمام محاكم استثنائية، كما هو الحال بالنسبة للمدير السابق للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، القابع خلف القضبان منذ عام 2016 – وهو الاحتجاز الذي اعتبرته الأمم المتحدة تعسفياً – علماً أنه حُوكم أمام المحكمة الجنائية الخاصة. هذا وقد لجأت السلطات إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2014 لإبقاء مراسل إذاعة فرنسا الدولية في السجن لمدة عامين ونصف.

يعمل الصحفيون الكاميرونيون في ظروف هشة للغاية، مما يقوض استقلاليتهم بشكل كبير. صحيح أن الصحافة تتلقى بعض المساعدات، لكن هذه الأخيرة تبقى غير كافية، في حين أن توزيعها يتوقف على مدى توافق وسائل الإعلام مع مواقف النظام. كما يمكن للأشخاص المقربين من السلطة إنشاء مؤسسات إعلامية بإيعاز من النظام، وذلك بغرض المساهمة في الإضعاف الاقتصادي للمنابر الناقدة التي تُزعج المساكين بزمام الحكم.

وسائل الإعلام القائمة على معايير عرقية أو دينية آخذة في التزايد، مما يساهم في استقطاب النقاش العام ويشجع المواقف القائمة على الإقصاء أو التمييز.

يواجه الصحفيون الكاميرونيون خطراً دائماً، حيث تطالهم الاعتداءات اللفظية والجسدية والاعتقالات والإجراءات السالبة للحرية، بل ويصل الحد إلى خطر الاغتيال أحياناً. هذا وقد شهد عام 2021 إطلاق سراح الصحفيين بول تشوتا وإيمانويل مبومبوغ مبوغ ماتيب بعد أن أمضيا في السجن 24 و16 شهرًا على التوالي بتهمة التشهير. أما الصحفيون المنحدرون من المناطق الناطقة بالإنجليزية، فإنهم يُتهمون باستمرار بالتواطؤ مع الحركة الانفصالية التي تخوض منذ عدة سنوات نزاعاً محتدماً مع السلطة المركزية في ياوندي. وفي عام 2019، اعتُقل صحفي من تلك المناطق ووضع رهن الحبس الانفرادي، حيث توفي في ظروف مريبة للغاية بعد بضعة أيام، علماً أن التحقيق المستقل الذي وعدت به السلطات لم ير النور بعد.