لا تزال وسائل الإعلام الحكومية بعيدة كل البعد عن توفير المعلومات العامة كما لا تزال تحت تأثير السلطة. فقد تم رفض مشروع قانون لتحويل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية إلى وسيلة إعلام عامة أكثر استقلالية في بلد حيث توجد صحيفة عامة واحدة واثنتي عشرة صحيفة خاصة، تنفرد مجموعة ميجي انفستمنت هولدنجز بملكية أربع منها. من بين المحطات الإذاعية الخمس التي تبث على الأثير، هناك ثلاث محطات إذاعية خاصة. ويوجد في البلاد أيضاً العديد من القنوات التلفزيونية الخاصة، بما في ذلك قنوات تبث عبر الإنترنت.

تقع وسائل الإعلام العامة تحت سيطرة الحكومة، حيث يتولى الديوان الرئاسي وضع السياسة التحريرية لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بينما تخضع وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية الخاصة لمراقبة الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات (بوكرا)، والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى الحكومة. وتحت إشراف رئاسة الحكومة مباشرة، تستخدم السلطات الإعلانات لممارسة ضغوط سياسية على وسائل الإعلام الخاصة.

لا يزال الإطار القانوني يتخذ طابعاً قمعياً للغاية في بوتسوانا، حيث لم يف الرئيس بعد بوعده بمراجعة القوانين السالبة للحرية، مثل قانون وسائل الإعلام المؤرخ سنة 2008، في حين أن قانون الوصول إلى المعلومات لم ير النور بعد. هذا وقد أدت الأزمة الصحية إلى تشديد الترسانة التشريعية أكثر فأكثر، حيث بات نشر أي معلومات عن كوفيد-19 من مصدر آخر غير مديرية الخدمات الصحية أو منظمة الصحة العالمية ينطلي على عقوبة قاسية تصل إلى خمس سنوات سجناً.

يبقى تطور وسائل الإعلام محدوداً بسبب صغر حجم سوق الإعلانات الذي تهيمن عليه المؤسسات العامة. أضف إلى ذلك أن عائدات الإعلانات تُوزَّع بشكل غير عادل، حيث يتوقف حصول هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك على حصة من هذه المداخيل على مدى توافق خطها التحريري مع الخط الحكومي. وقد تفاقم الوضع أكثر فأكثر في سياق أزمة كوفيد-19، حيث أذكت خسارة عائدات الإعلانات الرقابة الذاتية في مختلف المؤسسات الإعلامية التي أصبح شغلها الشاغل هو الحفاظ على عقودها مع المعلنين.

وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية في وسائل الإعلام ضعيف للغاية. فمن بين الصحف الثلاث عشرة في البلاد، صحيفة واحدة فقط تديرها امرأة.

بعد التدهور المقلق لحرية الصحافة في عهد الرئيس السابق إيان خاما، تحسن الوضع بشكل ملحوظ منذ عام 2018 ووصول الرئيس موكجويتسي ماسيسي إلى السلطة. صحيح أن اعتقال الصحفيين واحتجازهم بات أمراً نادراً، إلا أن الأجهزة الأمنية قد تكون متورطة في ارتكاب أعمال عنف ضد الصحفيين، لا سيما خلال المظاهرات. كما تستخدم أجهزة الاستخبارات برامج التجسس للتنصت على الصحفيين، الذين يتعرضون في كثير من الأحيان لحملات التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي.