لا تزال وسائل الإعلام الحكومية بعيدة كل البعد عن الاضطلاع بمهمة تقديم خدمة عامة على مستوى الصحافة كما لا تزال تحت تأثير السلطة. فقد تم رفض مشروع قانون لتحويل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية إلى وسيلة إعلام عامة أكثر استقلالية في بلد حيث توجد صحيفة عامة واحدة واثنتي عشرة صحيفة خاصة، تنفرد مجموعة ميجي انفستمنت هولدنجز بملكية أربع منها. من بين المحطات الإذاعية الخمس التي تبث على الأثير، هناك ثلاث محطات إذاعية خاصة. ويوجد في البلاد أيضاً العديد من القنوات التلفزيونية الخاصة، بما في ذلك قنوات تبث عبر الإنترنت، لكن الإذاعات المجتمعية لا تزال غائبة عن المشهد.

تقع وسائل الإعلام العامة تحت سيطرة الحكومة، حيث يتولى الديوان الرئاسي وضع السياسة التحريرية للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بينما تخضع وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية الخاصة لمراقبة الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات (بوكرا)، والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى الحكومة. وتحت إشراف رئاسة الحكومة مباشرة، تستخدم السلطات الإعلانات لممارسة ضغوط سياسية على وسائل الإعلام الخاصة.

شهد عام 2022 إلغاء قانون وسائل الإعلام المؤرخ سنة 2008 ليحل محله قانون جديد لتنظيم القطاع، وذلك بهدف توفير حماية أفضل لحرية واستقلالية وسائل الإعلام. إلا أن النص الجديد يتضمن بنداً يلزم كل صحفي ووسيلة إعلام بالانتماء إلى منظمة محلية، وهو ما يُعتبر إجراءً تمييزياً.أما قانون الوصول إلى المعلومات، فلم ير النور بعد. هذا وقد أدت الأزمة الصحية إلى تشديد الترسانة التشريعية أكثر فأكثر، حيث بات نشر أي معلومات عن كوفيد-19 من مصدر آخر غير مديرية الخدمات الصحية أو منظمة الصحة العالمية ينطلي على عقوبة قاسية تصل إلى خمس سنوات سجناً.

يبقى تطور وسائل الإعلام محدوداً بسبب صغر حجم سوق الإعلانات الذي تهيمن عليه المؤسسات العامة، وذلك في ظل غياب أي لوائح تحكم عملية تخصيص الإعلانات لوسائل الإعلام. أضف إلى ذلك أن عائدات الإعلانات تُوزَّع بشكل غير عادل، حيث يتوقف حصول هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك على حصة من هذه المداخيل على مدى توافق خطها التحريري مع الخط الحكومي. ذلك أن استمرارية العديد من وسائل الإعلام الخاصة في البلاد تتوقف على عائدات الإعلانات. ومع ذلك، قد تُستخدم الإعلانات الممولة من القطاع العام كأداة للتأثير والسيطرة على الخط التحريري في بعض الحالات. وقد تفاقم الوضع أكثر فأكثر في سياق أزمة كوفيد-19، حيث أذكت خسارة عائدات الإعلانات الرقابة الذاتية في مختلف المؤسسات الإعلامية التي أصبح شغلها الشاغل هو الحفاظ على عقودها مع المعلنين. هذا وقد اتَّهمت المعارضة بعض وسائل الإعلام الخاصة بأنها تعمل لحساب الحكومة التي خصَّصت لها حصة مهمة من الإعلانات.

وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية في وسائل الإعلام ضعيف للغاية. فمن بين الصحف الثلاث عشرة في البلاد، صحيفة واحدة فقط تديرها امرأة.

بعد التدهور المقلق لحرية الصحافة في عهد الرئيس السابق إيان خاما، تحسن الوضع بشكل ملحوظ منذ عام 2018 ووصول الرئيس موكجويتسي ماسيسي إلى السلطة. صحيح أن اعتقال الصحفيين واحتجازهم بات أمراً نادراً، إلا أن الأجهزة الأمنية قد تكون متورطة في ارتكاب أعمال عنف ضد الصحفيين، لا سيما خلال المظاهرات. كما تستخدم أجهزة الاستخبارات برامج التجسس للتنصت على الصحفيين، الذين يتعرضون في كثير من الأحيان لحملات التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي.