يوفر المشهد الإعلامي مجموعة واسعة من الخيارات في جميع القطاعات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. ففي الصحافة المكتوبة، تُعد يومية أويست-فرانس الصحيفة الأكثر مبيعاً في البلاد، بينما تتنافس القنوات والمحطات العامة في السوق السمعي البصري مع نظيراتها من القطاع الخاص تي إف 1 وإم 6 وإر تي إل وبي إف إم، إلخ). أما الصعود المهول لرجل الأعمال فانسون بولوري، الذي يمارس شتى أنواع الترهيب، فقد يتسبب في حدوث اضطرابات في هذا القطاع. 

وسائل الإعلام الفرنسية مستقلة عن السلطة السياسية ويمكنها مساءلة السياسيين خدمةً للمصلحة العامة. بيد أن القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية العامة تئن تحت وطأة نقص التمويل المستمر منذ إلغاء رسوم الترخيص على البث التلفزيوني في عام 2022. ويبدو أن وتيرة الهجمات اللفظية الصادرة عن السياسيين قد تراجعت في السنوات الأخيرة، علماً أنها كانت تتخذ طابعاً شرساً خاصة عندما كانت تأتي من ممثلي أحزاب اليمين المتطرف أو اليسار الراديكالي. ولسوء الحظ، فإن بعض وسائل الإعلام باتت تميل إلى ما يشبه أنشطة العلاقات العامة ووكالات الإعلان بشكل متزايد.

بشكل عام، يحمي الإطار القانوني الفرنسي حرية الصحافة والصحفيين، ولكن لا تزال هناك أوجه قصور فيما يتعلق بحماية مصادر الصحفيين (بعد الرقابة الصادرة عن المجلس الدستوري بشأن نص تشريعي معتمد في عام 2010)، ناهيك عن الدعاوى القضائية الاستراتيجية بتهمة التشهير التي هددت Mediapart و Reflets.info خلال عام 2022، وهو العام الذي طلب فيه مجلس الدولة من الهيئة التنظيمية (آركوم) النظر في الطعن الذي تقدمت به مراسلون بلا حدود ضد شركة يوتلسات المتخصصة في البث الفضائي التلفزيوني والإذاعي، مطالبة بتوقف هذه الأخيرة عن السماح ببث القنوات الدعائية الروسية، باعتبار يوتلسات شركة تخضع لمقتضيات القانون الفرنسي، حيث تُعتبر الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيها.

سُجل انخفاض ملحوظ في عائدات الإعلانات خلال جائحة كوفيد-19، وقد تم تعويضه جزئياً من خلال زيادة الاشتراكات عبر الإنترنت ومساعدات الدولة. هذا ولا يزال الإطار القانوني غير كافٍ لمكافحة تمركز وسائل الإعلام في أيدي مجموعات تجارية معدودة على رؤوس الأصابع. وبينما ينص القانون على توخي الصدق والاستقلالية والتعددية في نقل المعلومات، إلا أنه ليس مناسباً لضمان احترامها، علماً أن الجهة التنظيمية لا تتحرك بالشكل الكافي لفرض احترام هذه المبادئ، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض القنوات التي ربما في طريقها إلى أن تصبح منصات للرأي أكثر منها منابر لنقل المعلومات. 

ينعكس المستوى العالي من انعدام الثقة تجاه الصحفيين في وقوع هجمات لفظية وجسدية خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال المسيرات المناهضة لسياسات الحكومة في القطاعين الصحي والاجتماعي، كما تعرض الصحفيون للاعتداءات الجسدية وعبر الإنترنت من قبل حركات اليمين المتطرف واليسار الراديكالي والجماعات الإسلامية والجهات التي تروج لنظريات المؤامرة. أما الصحفيون المتخصصون في القضايا البيئية، فإنهم يئنون تحت وطأة الترهيب بشكل مستمر.

رغم اعتماد خطة وطنية جديدة للحفاظ على النظام العام بشكل يحترم حرية الصحافة، فإن المراسلين مازالوا يتعرضون لعنف الشرطة من جهة واعتداءات المتظاهرين من جهة ثانية. هذا ويستفيد العديد من الصحفيين من حماية الشرطة بسبب تهديدات الإرهابيين الإسلاميين الذين اغتالوا جزءاً من طاقم الجريدة الأسبوعية الساخرة شارلي إيبدو في عام 2015.