تزخر كوريا الجنوبية بمشهد إعلامي غني، يتخلله أكثر من 400 منبر في المجال السمعي البصري وما يزيد عن 600 صحيفة يومية، أهمها شوسون إلبو وكوريا جونغانغ ديلي ودونغا (المحافظة) وهانكيوريه وكيونغهانغ شينموم (الليبرالية) وهانكوك إلبو (من تيار الوسط). ولا يزال التلفزيون يتمتع بشعبية كبيرة رغم انخفاض نسبة المشاهدة بسبب تطور منصات الإنترنت، التي يُعتبر الكوريون الجنوبيون أكبر مستخدمي وسائل الإعلام الإلكترونية في العالم، علماً أن الكثيرين منهم يحصل على الأخبار فقط عبر يوتيوب ومنصات الأخبار المحلية مثل نافير وداوم.

تهيمن الصحف المحافظة بشكل واضح على وسائل الإعلام المطبوعة في كوريا الجنوبية، فيما يتسم القطاع السمعي البصري بمزيد من التنوع، وإن كانت تهيمن عليه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. هذا وتتيح اللوائح المعمول بها للسلطة التنفيذية السيطرة على تعيين مديري المجموعات الإعلامية التابعة للدولة، مما قد يشكل تهديداً لاستقلاليتها التحريرية.

تتوافق قوانين حرية المعلومات المعتمدة في كوريا الجنوبية مع ما تنص عليه المعايير الدولية، لكن التشهير مازال يعاقب عليه، نظرياً، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، مما قد يؤدي بوسائل الإعلام إلى حذف تفاصيل أساسية من بعض المقالات، مثل أسماء الأشخاص والشركات. أما الصحفيون المتهمون بخرق قانون الأمن القومي لنشرهم معلومات حساسة، لا سيما حول كوريا الشمالية، فإنهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

صحيح أن الصحفيين الكوريين الجنوبيين بإمكانهم العمل في بيئة تتسم باستقلالية تحريرية نسبية، إلا أن عائدات وسائل الإعلام التي يعملون لها تعتمد بشكل كبير على الإعلانات، التي قد تتحول إلى سلاح للتأثير على الخط التحريري. فبحسب تقرير صادر في 2015 عن معهد الديمقراطية التابع للحزب الليبرالي الديمقراطي، تُلاحظ بشدة هيمنة التكتلات المالية في سوق الإعلانات، حيث تُعتبر شركة هيونداي للسيارات أكبر زبون إعلاني لثلاث من قنوات الكابل الأربع الرئيسية، في حين أن سامسونغ لها حصة الأسد في ثلاث من أبرز المحطات التلفزيونية للبث الأرضي وخمس من الصحف الوطنية الرئيسية.

تواجه المنابر الإخبارية في كوريا الجنوبية ضغوطاً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين والتكتلات المالية. فوفقاً لتحليل أجرته لجنة التحكيم الخاصة بوسائل الإعلام الكورية في عام 2020، ازدادت النزاعات في قطاع الإعلام بشكل مطرد خلال العقد الماضي. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة الصحافة الكورية عام 2018، فإن من بين 301 صحفي شملهم الاستطلاع، 27.6٪ أكدوا أنهم قد واجهوا دعاوى قضائية بسبب تقاريرهم، ولا سيما بتهمة "التشهير" (78.3٪)، علماً ما يقرب من ثلث المُدَّعين هم من السياسيين وكبار موظفي الدولة (29٪).

بينما يمكن للصحفيين ممارسة عملهم في ظل ظروف مُرضية بشكل عام، فإنهم قد يتعرضون بين الفينة والأخرى للمضايقات والتنمر عبر الإنترنت، وهي ممارسة لا يوفر القانون أي حماية ضدها.