تحد مساحة أندورا الصغيرة وتمركز المصالح الاقتصادية الكبرى من عدد وسائل الإعلام المنتشرة في البلاد، وهو ما ينعكس أيضاً على استقلاليتها. ذلك أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تئن تحت التأثير الحكومي إلى حد كبير، علماً أنها تتعايش مع سوق الصحف اليومية، التي تهيمن عليها جريدة دياري داندورا، فيما يسيطر المصرفيون ذوو المصالح المحلية القوية على بعض المنابر الصحفية الأخرى. أما "وكالة الأنباء" الوحيدة في الإمارة، فإن عملها أشبه ما يكون بعمل وكالات الإعلان.

في ظل التقاليد الديمقراطية الحديثة نسبياً في الإمارة وتأثير النخب الاقتصادية في جميع المؤسسات، يسود بعض الغموض في العلاقات بين السلطة السياسية ووسائل الإعلام، مما يصعب على الصحفيين ممارسة دور الحسيب والرقيب.

إذا كانت الساحة الإعلامية الأندورية خالية من أية رقابة رسمية، فإن الصحفيين في الإمارة عادة ما يجدون أنفسهم مدفوعين دفعاً إلى الرقابة الذاتية، إما بسبب قرب وسائل الإعلام العامة من الحكومة أو تأثير النخب الاقتصادية والمالية في وسائل الإعلام الخاصة. ففي هذا المناخ، يضطرون إلى الاكتفاء بالحديث عن الحياة اليومية في الإمارة، بدلاً من الكشف عن الفضائح المالية التي تشهدها.

التأثير المصرفي حاضر بكل ثقله في مختلف أنحاء البلاد، بما يؤثر على الاستثمارات الإعلانية من جهة والخط التحريري لوسائل الإعلام من جهة ثانية، في ظل غياب آليات لحماية الاستقلالية التحريرية.

استقلالية وسائل الإعلام مهددة بقوة في ظل مناخ العداء لتعددية الأفكار في مجتمع يعيش تحت التأثير القوي للكنيسة الكاثوليكية. وعلاوة على ذلك، فإن النظام القضائي المتهالك يجعل من المستحيل على الصحفيين الوصول إلى مصادر موثوقة، بما في ذلك إجراء مقابلات مع القضاة.