2023 التصنيف
88/ 180
٥٩٫٣٣ :مجموع
مؤشر سياسي
94
54.66
مؤشر اقتصادي
129
38.95
مؤشر تشريعي
99
59.61
مؤشر اجتماعي
87
63.95
مؤشر أمني
71
79.49
2022 التصنيف
90/ 180
٥٩٫١٧ :مجموع
مؤشر سياسي
93
55.48
مؤشر اقتصادي
121
36.18
مؤشر تشريعي
110
60.37
مؤشر اجتماعي
86
69.55
مؤشر أمني
66
74.27

أصبحت منغوليا ديمقراطية ليبرالية منذ أوائل التسعينيات، وهي تدعم بشكل عام مبادئ حرية الصحافة والتعددية الإعلامية، رغم أن تشريعاتها مازالت لا توفر الحماية القانونية الأساسية لسرية المصادر بينما تنطوي قوانين الخصوصية على ثغرات تشجع على رفع دعاوى قضائية بشكل تعسفي ضد الصحفيين، مما يرمي بهؤلاء إلى هاوية الرقابة الذاتية.

المشهد الإعلامي

يعد التلفزيون وسيلة الإعلام الأكثر شعبية في منغوليا، حيث يحظى بما لا يقل عن 60٪ من الجمهور. وباعتبارها المجموعة الإعلامية العامة الوحيدة في البلاد، تشمل الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون عدة محطات وقنوات ومواقع إلكترونية، علماً أنها من أكثر وسائل الإعلام متابعة في البلاد. أما أشهر الصحف اليومية فهي أنودور (اليوم) وأودرين سونين (أخبار اليوم) وزوني ميدي (أخبار القرن)، في حين أن وكالة مونتسامي للأنباء، التي لديها ست صحف بلغات مختلفة، فهي تبقى مملوكة للدولة رغم قانون حرية وسائل الإعلام لعام 1998، الذي ينص على تحويل الوكالة إلى هيئة عامة، بينما لا يجيز للدولة امتلاك وسائل إعلام.

السياق السياسي

تتسم ملكية وسائل الإعلام المنغولية بالتمركز الشديد وضعف الشفافية. وسواء كانت مملوكة لأفراد أو للدولة، فإن معظم المنابر تُظهر علانية ولاءها للحكومة أو للأحزاب السياسية، علماً أن قدرة وسائل الإعلام على العمل بشكل مستقل تبقى محدودة للغاية في ظل الضغوط السياسية التي تطالها من كل حدب وصوب.

الإطار القانوني

أكثر من نصف دعاوى التشهير في منغوليا تُرفع ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، علماً أن العقوبات المالية القاسية تجبرهم على الارتماء في مستنقع الرقابة الذاتية بقدر ما تعيق تطور وسائل الإعلام المستقلة والاستقصائية. ذلك أن العديد من القضايا المرفوعة ضد الصحفيين بتهمة نشر معلومات كاذبة تكون على أساس التماسات وشكاوى من السياسيين البارزين أو البرلمانيين أو كبار موظفي الدولة أو من الإدارات الحكومية نفسها.

السياق الاقتصادي

في بلد لا يتعدى عدد سكانه 3 ملايين نسمة، هناك ما يقرب من 500 وسيلة إعلامية، معظمها من القطاع الخاص، علماً أن مُلاك الشركات الإعلامية المنغولية لا يستثمرون في هذا القطاع من أجل الربح فقط. ذلك أنهم يستخدمونها كأداة للتعبير عن ميولاتهم السياسية وحماية مصالحهم الاقتصادية. وفي ظل الأجور المنخفضة وعبء العمل الكبير الملقى على عاتق الصحفيين، يجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على قبول مكافآت مالية مقابل نشر محتوى معين، مما يقوض ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

السياق الاجتماعي والثقافي

ينظر المنغوليون عموماً إلى وسائل الإعلام بعين التوجس، بسبب الشكوك المحيطة بجودة المحتوى الصحفي وطريقة تغطية الأحداث السياسية الكبرى. فوفقاً لدراسة أجرتها مراسلون بلا حدود في عام 2016، تتمتع الهيئة الوطنية المنغولية للإذاعة والتلفزيون بأكبر قدر من المصداقية، وذلك بنسبة ثقة تبلغ 44٪، مقارنة بالصحف اليومية (10٪) ومصادر الأخبار عبر الإنترنت (5٪).

الأمن

يواجه العديد من الصحفيين المنغوليين تهديدات أو ضغوطاً أو إهانات بسبب عملهم، كما سُجلت العديد من المضايقات وحالات العنف.

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2024قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
معتقلين حتى الساعة
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0