تتركز وسائل الإعلام في ثلاث مجموعات رئيسية، هي لويس كارلوس سارمينتو أنغولو وراديال أولمبيكا-فالوريم وأرديلا لوي - التي تمتلك إر سي إن تي في. وإذا كان الراديو لا يزال الوسيلة الأكثر انتشاراً في البلاد، فإنه أيضاً القطاع الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية. فخلال جائحة كورونا، تلقى أكثر من نصف سكان المحافظات الأخبار المتعلقة بالوباء عبر المواقع الإخبارية على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. ورغم تواجد وسائل الإعلام في المناطق البعيدة عن المركز، إلا أن الأخبار المحلية نادرة في معظم أنحاء البلاد.

خلال عام 2021، شهدت البلاد أخطر اضطرابات اجتماعية في تاريخها. فمنذ 28 أبريل/نيسان، تاريخ أول مظاهرة كبرى ضد مشروع الإصلاح الضريبي، انضم عشرات الآلاف من الكولومبيين في جميع أنحاء البلاد إلى حركة الإضراب احتجاجاً على تزايد الإحساس العام بعدم المساواة، والذي ظهر بجلاء من خلال التأثير الكارثي لأزمة كوفيد-19 على الأوساط الفقيرة والمهمشة. وبالإضافة إلى تزايد وتيرة عنف الشرطة، تفاقمت ظاهرة وصم الصحفيين الناقدين سواء من ممثلي السلطات الوطنية والمحلية أو من بعض الشخصيات السياسية البارزة.

حرية التعبير والإعلام مكفولة بموجب دستور 1991، علماً أن كل مجال من المجالات المندرجة في قطاع الإعلام لها إطار تشريعي قائم بذاته، لكن تعدد القوانين يؤدي إلى اللبس في معظم الحالات. وبين عامي 2018 و2022، أحالت الحكومة القوانين التنظيمية لقطاع التلفزيون والصحافة إلى البرلمان من أجل تعديلها، محاولة تقييد حرية الصحافة مراراً وتكراراً. وخلال كل فترة انتخابية، تعمد السلطات إلى تقييد نشر الأخبار حول "النظام العام"، حيث لا تسمح إلا بتداول المعلومات المؤكدة من مصادر رسمية.

خلال جائحة كورونا، تلقت المجموعات الإعلامية، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 من منبر إعلامي وطني، مساعدة حكومية لتعويض الانخفاض في المبيعات وعائدات الإعلانات. ومع ذلك، لم يكن هذا الإجراء منصفاً في حق وسائل الإعلام المحلية والمجتمعية والمستقلة، سواء تلك التي لا تحظى بمصادر تمويل قوية أو تلك التي تتجاهل بشكل عام الخط الرسمي الذي تمليه السلطات الكولومبية. وفي المناطق البعيدة عن المركز، تقوم وسائل الإعلام على التمويل من القطاع العام أو على استثمارات الشركات المحلية، مما يؤثر على قدرتها النقدية في التعامل مع بعض القضايا.

تصاعدت وتيرة الهجمات على الصحفيين من قبل المتظاهرين أثناء الحراك الاجتماعي، وذلك بسبب الاستقطاب الأيديولوجي الذي يطغى على البلاد، بينما يتواصل تراجع معدلات الثقة في وسائل الإعلام، بما يؤدي إلى رفض حضور الصحفيين والازدراء بعملهم. وفي هذا السياق، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي هي القنوات الرئيسية لتوثيق من ما ترتكبه الشرطة من انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء مظاهرات الحراك.

أصبحت تغطية القضايا البيئية، مثل التعدين وإزالة الغابات، تحمل في طياتها ردود أفعال عنيفة ضد الصحفيين. والأمر نفسه ينطبق على المسائل المتعلقة بالنزاعات المسلحة أو الخلافات الاجتماعية بشأن ملكية الأراضي أو التنظيمات المجتمعية أو المطالبة باحترام حقوق المجتمعات العرقية أو إثارة الجدل القائم حول اتفاق السلام. كما أن قضايا الفساد ومسألة التحالفات بين السياسيين والجماعات المسلحة والشركات الخاصة تبقى من المواضيع الحساسة التي قد تُعرض سلامة الفاعلين الإعلاميين للخطر.