يتميز المشهد الإعلامي البرازيلي بتمركز قوي على مستوى القطاع الخاص، حيث تتلاقى المصالح بين القوى السياسية والاقتصادية والدينية. ذلك أن عشر مجموعات اقتصادية كبرى، مملوكة لعائلات ثرية، تتقاسم الكعكة فيما بينها، علماً أن غلوبو وبانديرانتيس وإر بي إس وريكورد وفوليا تبقى هي الأسماء الخمسة الكبرى في السوق الإعلامية البرازيلية. وبينما يتعذر على الصحفيين العمل بحرية في أغلب الأحيان، يئن القطاع تحت وطأة التدخل القوي للحكومة في شؤون وسائل الإعلام ومحتوياتها.

أصبح عمل الصحافة البرازيلية معقداً بشكل متزايد منذ وصول جاير بولسونارو إلى السلطة في عام 2018، حيث لا يتوانى الرئيس عن مهاجمة وسائل الإعلام كلما سنحت له الفرصة، وهو الذي يحشد جيوشاً من المؤيدين على منصات التواصل الاجتماعي، وفق استراتيجية محكمة، لشن هجمات منسقة هدفها تشويه سمعة وسائل الإعلام وتقديمها على أنها عدوة للدولة.

يكفل دستور 1988 الحق في حرية الصحافة في البلاد، علماً أن الإطار التشريعي البرازيلي مواتٍ لممارسة الصحافة بحرية إلى حد ما. وفي المقابل، يبقى القانون المنظم لقطاع البث والاتصالات السلكية واللاسلكية قديماً ومتساهلاً مع بعض الممارسات وغير فعال على الإطلاق. كما أن الصحفيين الاستقصائيين يتعرضون في الكثير من الأحيان لملاحقات قضائية مجحفة، سواء من السياسيين أو رجال الأعمال، الذين يستغلون نفوذهم لترهيب الصحافة.

تحاول المجموعات الإعلامية الكبرى إعادة النظر في نُظُمها الاقتصادية والمالية، في مواجهة أزمة الصحافة العالمية الناجمة عن ظهور المنصات الرقمية واتساع دائرة تأثيرها. وبالإضافة إلى امتلاكها أكبر المؤسسات الإعلامية، تستثمر تلك الشركات في عدد من القطاعات الأخرى، مما يزيد من احتمالية تضارب المصالح وفقدان الاستقلالية التحريرية. من ناحية أخرى، يتم إضعاف الصحافة المحلية أكثر فأكثر.

ساهم الخطاب العدواني الذي تبنته حكومة جاير بولسونارو تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام في زيادة العداء وانعدام الثقة حيال الصحافة في المجتمع البرازيلي، علماً أن المدى الذي بلغه التضليل الإعلامي في البلاد يساهم أكثر فأكثر في تسميم النقاش العام.

على مدار العقد الماضي، قُتل ما لا يقل عن 30 صحفياً في البرازيل، التي أصبحت ثاني أكثر الدول فتكاً بحياة الفاعلين الإعلاميين في المنطقة. فقد باتت الأخطار تهدد من كل حدب وصوب المدونين والمذيعين والصحفيين المستقلين العاملين في المدن الصغيرة والمتوسطة، خاصة أولئك الذين يحققون في قضايا متعلقة بالفساد أو السياسات المتبعة في البلديات. هذا وتتفاقم وتيرة المضايقات والعنف ضد الصحفيين عبر شبكة الإنترنت، علماً أن هذه الظاهرة تطال الصحفيات بالخصوص.