صحيح أن هناك حرية حقيقية في التعبير داخل وسائل الإعلام اللبنانية، إلا أن هذه الأخيرة تخضع في الواقع لسيطرة مجموعة صغيرة من الأفراد الذين لهم صلات مباشرة بأحزاب سياسية أو ينتمون إلى عائلات معينة، مثل ضاهر-سعد وخياط والمر، التي تمتلك القنوات الأكثر نفوذاً في البلاد (إل بي سي والجديد وإم تي في على التوالي). أما المنار، فهي القناة الرسمية لحزب الله.

رغم المنظومة القوية لوسائل الإعلام المستقلة عبر الإنترنت، والتي رأت النور قبل الحراك الشعبي لعام 2019 أو حتى في أعقابه، تئن وسائل الإعلام اللبنانية تحت قبضة الأحزاب السياسية، حيث يعكس المشهد الإعلامي التركيبة السياسية للبلاد. أضف إلى ذلك اعتماد وسائل الإعلام بشدة على أموال المستثمرين. كما تعكس الصحافة المكتوبة الخلافات السياسية والطائفية التي تشهدها البلاد، ناهيك عن الرقابة الدينية التي تثقل كاهل وسائل الإعلام.

بينما يشترط القانون على وسائل الإعلام الشفافية بشأن ملكيتها وسبل تمويلها، فإن البعض يلجأ إلى أساليب مبهمة للالتفاف على هذه الشروط. هذا ويجرم القانون الجنائي اللبناني التشهير والقذف ونشر معلومات كاذبة، وإن كان يخصص لها تعريفات فضفاضة للغاية. كما يلاحَظ بشكل مقلق استخدام جهاز القضاء كأداة لملاحقة وسائل الإعلام والصحفيين، حيث تصدر المحاكم بانتظام أحكاماً بدفع غرامات أو بالسجن غيابياً.

تعاني وسائل الإعلام من الأزمة المالية التاريخية التي تمر بها البلاد، حيث ترتب عن انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 إجراء تخفيضات ضخمة في الميزانية، مما أدى بالتالي إلى تخفيض أنشطة المؤسسات الإعلامية من جهة وتقليص عدد موظفيها من جهة ثانية. هذا ويعتمد العديد من الصحفيين والمنابر الإعلامية في العاصمة والمتضررين من الانفجار على المساعدات الدولية للتعافي من الفاجعة وتخطي الأزمة. أضف إلى ذلك أن نقص البنزين والكهرباء بات يعيق العمل الميداني تماماً.

يتسم الرأي العام بالنزعة المحافظة في الغالب، إذ تظل بعض المواضيع من المحرمات التي لا يمكن التطرق إليها بأي حال من الأحوال، مثل نقد التراث الثقافي والديني. خلال عام 2023، هددت عدة أحزاب سياسية بإصدار قوانين تعاقب الصحفيين الذين يغطون القضايا المتعلقة بالحركة النسوية أو المثلية الجنسية. هذا وغالباً ما يتعرض الصحفيون ووسائل الإعلام الذين يغطون معاناة اللاجئين السوريين في البلاد للمضايقات ويُتَّهمون بخدمة مصالح غربية. كما ينخرط النشطاء السياسيون في حملات التخويف، وخاصة الموالين لحزب الله، الذين يستخدمون منصة إكس (تويتر سابقاً) لتهديد الصحفيين.

خلال عام 2023، قُتل ثلاثة صحفيين في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على منطقة حدودية مع جنوب لبنان، بينما أصيب آخرون بجروح خطيرة. وقبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان عام 2023 قد شهد عودة الظاهرة الشائعة المتمثلة في استدعاء الشرطة للصحفيين وإخضاعهم للاستجوابات، على خلفية تغطيتهم للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد أو انفجار مرفأ بيروت عام 2020، علماً أن وتيرة الاعتداءات والدعاوى القضائية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام تفاقمت منذ ذلك الحين. هذا وعادة ما تمر الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين دون أي عقاب.