إذا كان المشهد الإعلامي السويسري يزخر بهيئة قوية للبث الإذاعي والتلفزي إلى جانب صحافة مكتوبة معروفة تقليدياً بتنوعها الكبير، فإن الأخيرة تعاني منذ عدة سنوات من آثار تمركز غير مسبوق مرتبط بالتحول الرقمي وعواقبه. وتزخر الصحافة المكتوبة في سويسرا بالعديد من المنابر الناطقة بالفرنسية (24 ساعة، لاتريبون دي جونيف، لي تون، لا ليبيرتيه) والناطقة بالألمانية (بليك، تاغس-أنزايغر، نو زوريغر تسايتونغ وبازلر تسايتونغ).

لا يزال الصحفيون السويسريون في مأمن من الضغوط السياسية، رغم قرب بعض وسائل الإعلام من تيارات سياسية معينة. هذا وتتمتع الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزي بضمانات قوية ضد التدخل السياسي في محتوى البرنامج.

ينما يعمل الصحفيون في بيئة تشريعية تحترم حرية الصحافة بشكل عام، فإن بعض القوانين تنطوي على مشاكل وتشوبها شوائب. ففي عام 2022، وافق البرلمان على تشديد "الإجراءات المؤقتة" التي تتيح للمحاكم حجب محتوى صحفي على أساس وقائي. ومن ناحية أخرى، تجري مناقشات لمحاولة تصحيح آثار قانون يعاقب على نشر وسائل الإعلام للمعلومات التي تنطبق عليها السرية المصرفية - ويتعلق الأمر بنص تشريعي يشكل استثناءً سويسرياً، علماً أن السرية المصرفية أدت إلى ثني وسائل الإعلام السويسرية عن المشاركة في مشروع سويسليكس.

رغم أن المشهد الصحفي السويسري معروف تقليدياً بتنوعه الكبير، إلا أن التمركز الإعلامي قد زاد بشكل حاد في السنوات الأخيرة، حيث تأكد هذا الاتجاه بشكل خاص في الصحافة المحلية، حيث اختفت العديد من المنابر أو تم شراؤها من قبل مجموعات صحفية كبيرة تحظى بمكانة مهيمنة. وبينما وافق البرلمان على زيادة كبيرة في الدعم الحكومي لوسائل الإعلام، فإن هذا القرار قابله انقسام واضح داخل المجتمع، علماً أنه رُفض أخيراً في استفتاء شعبي.

من خلال أنشطتها، قد تتمكن بعض حركات المجتمع المدني من تعزيز الثقافة التقييدية التي من شأنها أن تؤدي إلى أشكال من الرقابة أو الرقابة الذاتية. فخلال عام 2021، قام نشطاء مناهضون للعنصرية أو نشطاء يزعمون أنهم يدافعون على القضية النسوية أو مجتمع الميم بتوجيه دعوات إلى بعض وسائل الإعلام لسحب محتوى معين، لا سيما المحتوى الساخر. وفي حالة أخرى، صاحبت تلك الدعوات أضرار مادية لسيارات طاقم صحفي بقصد ترهيب أعضائه.

منذ بداية الأزمة الصحية، تعرض الصحفيون لهجمات متكررة من نشطاء معارضين للتدابير المتخذة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19، علماً أن هذا الاتجاه طفى على السطح منذ خريف 2020. وفي بعض الحالات، شهدت المظاهرات الاحتجاجية إهانات وتهديدات أو حتى اعتداءات جسدية على الصحفيين.