يتألف المشهد الإعلامي في قبرص الشمالية من 13 صحيفة (أبرزها كيبريس وينيدوزن وأفريكا...) وثماني قنوات تلفزيونية وخمس محطات إذاعية وأربع منابر إلكترونية، علماً أن معظم مُلاك وسائل الإعلام هم من رجال الأعمال الذين يسعون وراء مصالح مالية أخرى. وإذا كان احترام التعددية مضموناً وانتقاد السلطات القبرصية التركية ممكناً، فإن ضغوط أنقرة على الصحفيين تزداد عندما يتعلق الأمر بتركيا وسياستها تجاه قبرص.

نفوذ تركيا المتزايد له تأثير سلبي على حرية الصحافة وحرية التعبير، إذ غالباً ما تُرفع دعاوى قضائية ضد المراسلين الذين ينتقدون حكومة أنقرة، إلى درجة بات معها التدخل المباشر في المحتوى التحريري أمراً متعارفاً عليه، شأنه في ذلك شأن الرقابة الذاتية التي أضحت ضرباً من الواقع. هذا وتتأثر الاستقلالية التحريرية سلباً بحكم العلاقات الوطيدة وغير الرسمية التي تجمع بين بعض الشخصيات السياسية ومالكي وسائل الإعلام، علماً أنها علاقات تتقاطع فيها المصالح المالية أحياناً.

بينما يحمي الإطار القانوني حرية الصحافة، فإنه يسمح بفرض قيود عندما يتعلق الأمر بحماية النظام العام أو الأمن القومي أو الأخلاق، في حين لا يزال يعتبر التشهير جريمة جنائية. كما تم اعتماد قانون جديد حول "الجرائم المعلوماتية" وهو نص يتضمن أحكاماً غامضة بشأن "المنشورات غير القانونية" و"الأنشطة الإرهابية"، بما يثير المخاوف حول إمكانية استخدامه للحد من حرية التعبير. وفي المقابل، لا يوجد قانون يحمي مصادر المعلومات.

تضررت وسائل الإعلام بشدة من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. كما أن اعتمادها على الإعلانات وموارد الرعاية زاد من التأثير التجاري على المحتوى التحريري - وهو الوضع الذي دفع صحيفة هافاديس إلى الاكتفاء فقط بالنسخة الإلكترونية. وفي ظل هذا المناخ الذي يسوده انعدام الاستقرار الاقتصادي، أصبح يتعين على العديد من الصحفيين القيام بأنشطة موازية، مثل الانخراط في العلاقات العامة لمؤسسات أو أشخاص، سواء من القطاع الخاص أو العام، وهو ما يؤثر على مصداقيتهم وموضوعيتهم.

رغم غياب أي تهديدات أو اعتداءات جسدية خطيرة، إلا أن العديد من الصحفيين تعرضوا لهجمات لفظية أو حملات مضايقة من مسؤولين حكوميين في بعض الأحيان، علماً أن الفاعلين الإعلاميين غالباً ما تطالهم المضايقات وحملات التنمر عبر الإنترنت.